قاعده عدم العُقر فی وَطی المِلک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عدم العُقر فی وَطی المِلک از
قواعد فقهی به معنای عدم ثبوت
مهر برای
کنیز است.
به آن در باب
تجارت استناد کرده‌اند.
عُقر به معنای
دیه زنا با زنی از روی اکراه و زور، و مالی که در
آمیزش به شبهه بر عهدۀ وطی کننده ثابت می‌شود و نیز مهر آمده است.
مقصود از عقر در قاعده، معنای سوم است.
بر اساس این قاعده، به کنیزی که در ملکِ شخصی درمی‌آید و او پس از
تملّک، با وی آمیزش می‌کند، مهر تعلق نمی‌گیرد.
به
قول مشهور، چنانچه فردی کنیزی بخرد و با وی آمیزش کند، سپس معلوم شود
حامله بوده است، می‌تواند
معامله را
فسخ کند و در ازای آمیزش انجام گرفته، یک بیستم قیمت کنیز را به عنوان مهر به فروشنده بدهد.
این مورد، به دلیل خاص از قاعدۀ یاد شده استثنا شده است. برخی به دلیل قاعدۀ فوق، حکم یاد شده را نپذیرفته و روایات دلالت کننده بر پرداخت یک بیستم را مربوط به فرضی دانسته‌اند که کنیز از مولایش باردار بوده است که در این فرض، کنیز از ملک مولایش خارج نشده و چنین معامله‌ای باطل بوده است، از این‌رو، پرداخت عقر منافاتی با قاعده ندارد.
مستند این قاعده
آیات و روایاتی است که صرف
ملک یمین را در اباحۀ آمیزش با کنیز کافی دانسته و سخنی از تعیین مهر درباره او به میان نیاورده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۸۳.
