قاعده لاضَمانَ علی المُستعَیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لاضَمانَ علی المُستعَیر از
قواعد فقهی به معنای ضامن نبودن عاریه گیرنده جز در آنچه استثنا شده است.
صورت کامل قاعدۀ یاد شده
لَیسَ عَلَی المُستَعیرِ ضَمانٌ الاّ ان تَکونَ العاریَةُ ذَهَباً او فِضَّةً او شُرِطَ عَلیه می‌باشد.
از آن در باب
عاریه و برخی کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند.
عاریه عبارت است از دادن مالی به دیگری برای استفاده رایگان از آن است.
به عاریه دهنده «مُعیر» و به عاریه گیرنده «مُستَعیر» گویند.
مفاد قاعده چنین است: کسی که از دیگری مالی به عاریت می‌گیرد، چنانچه آن مال بدون سهل‌انگاری و کوتاهی وی از بین برود، مسئولیتی متوجه او نیست، مگر آنکه مال عاریه‌ای
طلا یا
نقره، و یا ضمان بر او شرط شده باشد که در این موارد، مستعیر مطلقا ضامن است، هرچند در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد.
بر حجیت قاعده به
روایات وارد شده در موضوع عاریه و نیز
اجماع، استناد و
استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷۱.
