قاعده لارَهنَ الاّ فی مِلکٍ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لارَهنَ الاّ فی مِلکٍ از
قواعد فقهی به معنای اینکه مالی که در عقد رهن گرو گذاشته می‌شود باید ملک گروگذار (راهن) باشد.
از آن در باب
رهن سخن گفته‌اند.
رهن عبارت است از گرو گذاشتن مال نزد طلبکار (مرتهن)، برای استیفای حق خود از آن، در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی بدهکار مالی که بدین منظور گرو گذاشته می‌شود، باید ملک گروگذار باشد و گرو گذاشتن مال دیگری صحیح نیست، لیکن اشکالی که وجود دارد این است که
عاریه گرفتن مالی از دیگری برای رهن قرار دادن آن، از دیدگاه همۀ فقها صحیح است و این بر حسب ظاهر منافات با کلّیت این قاعده دارد، از این‌رو برخی در رفع اشکال و تطبیق مسئله بر قاعده، گفته‌اند:
گروگذار در این صورت، مالک عین (عاریه دهنده) است نه شخص بدهکار که مال را عاریه گرفته است و اینکه کسی مال خود را بر دین دیگری به گونۀ تبرعی رهن قرار دهد، جایز و صحیح است و یا اینکه مالک همان‌گونه که می‌تواند ذمّه خود را مشغول به دین دیگری کند - که این کار ضمان نامیده می‌شود - همچنین می‌تواند مالش را وابسته به دین دیگری قرار دهد، بدین‌معنا که دین دیگری در مالش باشد، به گونه‌ای که در صورت ناتوانی از وفا به دینش، دین وی از آن مال پرداخت گردد.
مفاد قاعده بر حسب ظاهر مورد اتفاق همۀ فقها می‌باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۶۱.
