قاعده لاتَجتَمِعُ الزَّکاتان فی عَینٍ واحِدَةٍ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لاتَجتَمِعُ الزَّکاتان فی عَینٍ واحِدَةٍ از
قواعد فقهی به معنای تعلق نگرفتن دو
زکات بر یک
مال است.
از آن در باب
زکات سخن گفته‌اند.
کسی که مالک یکی از نصاب‌های
زکات، همچون چهل
گوسفند یا سی راس
گاو و یا بیست
دینار طلا شود تا با آن
تجارت کند و سال هم بر آن بگذرد، بر مال او، هم عنوان مال التجاره صادق است که بنابر
مشهور،
زکات در آن
مستحب و بنابر قولی
واجب است و هم از اجناسی است که به حدّ نصاب رسیده و متعلق
زکات واجب است.
در این‌گونه موارد، تنها یک
زکات بر مالک واجب می‌شود که عبارت است از
زکات واجب مال و نه
زکات مستحب؛
لیکن بنابر قول به وجوب
زکات مال التجاره، کدام یک از دو
زکات ساقط می‌شود؟ برخی گفته‌اند: تقدیم هر یک بر دیگری محتمل است. از برخی، تخییر
مکلف به پرداخت هر یک از دو
زکات - به دلیل برابری آن دو در وجوب و فقدان مرجح و عدم امکان جمع نقل شده است.
جمعی نیز
زکات مال را بر
زکات مال التجاره - بنابر قول به وجوب آن - مقدّم داشته‌اند.
بر اعتبار این قاعده به بعضی
روایات، از جمله روایت نبوی که از طریق
عامه نقل شده
و به
اجماع و اتفاق فقها بر مفاد قاعده
استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۵۲.
