قواعد فقهى، مقابل قواعد اصولی ، و به معناى آن دسته از احکام کلی است كه در ابواب گوناگون فقه جريان داشته و منشأ استنباطاحکام جزئی مى‌شود، مانند: قاعده « لا ضرر » كه هر جا ضررى متوجه شخص شود، مطرح مى‌گردد؛ و در بسيارى از ابواب فقه، هم چون بیع ، اجاره ، طلاق و غيره به كار مى‌رود.
براى قواعد فقهى و اصولى فرق‌هاى زيادى بيان شده است؛ بعضى معتقدند قواعد فقهى، احکام مى‌باشد، در حالى كه بيشتر قواعد اصولى، بر حکم شرعی مشتمل نيست، بلكه فقط طريق استنباط حکم شرعی است. بعضى ديگر بر اين باورند كه قاعده اصولى و فقهى در اين كه هر دو كبراى استنباط قرار مى‌گيرند، مشترك‌اند، اما تفاوتشان در اين است كه: ۱. مسئله اصولى فقط براى استنتاج حكم كلى صلاحيت دارد؛ به خلاف قاعده فقهى كه صلاحيت استنتاج حكم جزئى را دارد؛ ۲. مسئله اصولى به حال مجتهد مفيد بوده و مقلد از آن بهره‌اى ندارد؛ به خلاف قاعده فقهى كه نتيجه آن به حال هر دو مفيد است. مرحوم « شیخ انصاری » و « آقا ضیاء عراقی » درباره تفاوت ميان اين دو، نظر ديگرى دارند.
