• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده فراغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده فراغ
مقالات مرتبط: قاعده فراغ (مقاله‌دوم).


قاعدۀ فراغ از قواعد فقهی به معنای حکم به صحّت عملی که درستی آن مشکوک است، بعد از فارغ شدن از آن عمل، را گویند.
قاعدۀ فراغ از قواعد مهم و مشهور فقهی است.
از آن در باب صلات و نیز کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند. برخی نیز رسالۀ مستقلی در خصوص آن نگاشته‌اند.


آیا قاعدۀ فراغ اصلی عملی است که وظیفۀ انسان را هنگام شک بیان می‌کند یا آنکه از امارات است و متکفل بیان حکم واقعی می‌باشد؟ مسئله اختلافی است.
[۱] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۳۶.    
[۲] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۶۷.    


در فقه از دو قاعدۀ فراغ و تجاوز در کنار هم یاد می‌شود. آیا این دو قاعده در اصل یکی‌اند یا هر کدام قاعده‌ای مستقل و جدا از دیگری است‌؟ دیدگاه‌ها مختلف است.
برخی در تفاوت دو قاعده گفته‌اند: قاعدۀ فراغ ناظر به شک در صحّت تمامی عمل پس از فراغ از آن است، مانند شک در صحّت نماز پس از فراغت از آن، لیکن قاعدۀ تجاوز ناظر به شک در انجام دادن جزء پیشین پس از دخول در جزء بعدی است، مانند شک در به جا آوردن رکوع پس از رفتن به سجده را گویند.
برخی دیگر گفته‌اند: شک یا در صحّت آنچه انجام گرفته می‌باشد با علم به انجام دادن آن، خواه مشکوک تمامی عمل باشد یا بخشی از آن، و یا در به جا آوردن عمل، نه صحّت آن. در فرض نخست، قاعدۀ فراغ جاری و حکم به صحت همۀ عمل و یا جزء آن می‌شود و در فرض دوم، قاعدۀ تجاوز جاری و حکم به انجام گرفتن جزء مشکوک می‌گردد.
[۳] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۳۷-۴۵.    
[۴] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۶۳.    
[۵] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۸ - ۳۹.    


تفاوت قاعدۀ فراغ و اصل صحّت این است که محل جریان قاعدۀ فراغ، عمل مشکوک خود فرد است، لیکن محل جریان قاعدۀ صحّت، عمل مشکوک دیگری است. البته این تفاوت بنابر قول به عدم جریان قاعدۀ صحّت در عمل خود فرد است. ضمن آنکه قاعدۀ فراغ به شک بعد از پایان عمل اختصاص دارد، اما اصل صحت هنگام شک در صحّت عمل در اثنای عمل نیز جاری می‌شود. البته این تفاوت بنابر قول به عدم جریان قاعدۀ فراغ در اثنای عمل است.
[۶] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۲۱.    


قاعدۀ فراغ در تمامی عبادات و معاملات کاربرد دارد.
[۷] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۸.    
بنابراین، چنانچه بعد از فراغ از عمل مرکب دارای اجزا، شک کند که آن را درست انجام داده است یا نه، بنا را بر صحّت آن می‌گذارد، خواه منشا شک، صحیح به جا آوردن جزئی از اجزای عمل باشد یا شرطی از شرایط آن.
[۸] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۱۰-۳۱۲.    
[۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۱.    
[۱۰] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۸۷-۱۹۰.    
از برخی نقل شده که قاعدۀ فراغ در شرایط جاری نمی‌شود.
[۱۱] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۳۹.    

چنانچه پیدایی شک در اثنای عمل و شک در جزئی از اجزا باشد، در صورتی که پیدایی شک بعد از دخول در جزء بعدی باشد، قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود، اما اگر قبل از دخول در جزء بعدی باشد، در جریان قاعده فراغ اختلاف است.
[۱۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۳۷.    
[۱۳] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۷۳.
[۱۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۸.    

اگر شک در اثنای عمل و مشکوک شرطی از شرایط باشد، مانند آنکه شک کند هنگام خواندن اجزای پیشین نماز، رو به قبله بوده است یا نه، جریان قاعدۀ فراغ اختلافی است. برخی تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه شرط از شرایطی باشد که محلّ آن قبل از عمل است، قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود، اما اگر از شرایطی باشد که مقارن و همراه عمل است، دو فرض متصور است: نخست اینکه وجود شرط نسبت به اجزای پیشین مشکوک و نسبت به زمان حال معلوم و محرز باشد، مانند اینکه هم اکنون رو به قبله است، اما نسبت به اجزای قبلی رو به قبله بودنش مشکوک می‌باشد. در این فرض قاعدۀ فراغ جاری می‌شود. فرض دوم اینکه وجود شرط نسبت به زمان حال نیز مشکوک باشد. در این صورت، قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود، مگر آنکه شرط از شرایطی باشد که تنها در صحّت اجزا معتبر است، نه زمان‌هایی که میان اجزا فاصله می‌افتد، مانند استقرار و طمانینه در حال نماز. چه اینکه در این صورت، چنانچه شک قبل از داخل شدن در جزء بعدی عارض شود، قاعدۀ فراغ جاری می‌شود.
[۱۵] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۱۰-۳۱۵.    



۱) احراز عنوان عمل: جریان قاعدۀ فراغ منوط به احراز عنوان عمل است، بنابراین، چنانچه کسی شک کند آنچه به جا آورده نماز ظهر بوده یا عصر، قاعدۀ فراغ جاری نمی‌شود.
[۱۶] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹.    
[۱۷] هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۱۹۳.    

۲. احتمال التفات: آیا در جریان قاعدۀ فراغ، احتمال اینکه هنگام عمل، به صحیح انجام دادن آن التفات داشته، شرط است یا نه‌؟ اختلاف می‌باشد.
بنابر قول نخست، کسی که می‌داند گاهِ عمل التفات نداشته است، مانند اینکه می‌داند در حال وضو از رساندن آب به زیر انگشترش غافل بوده است و صرفاً احتمال می‌دهد اتفاقی آب به زیر آن رسیده باشد، قاعدۀ فراغ دربارۀ او جاری نمی‌شود، بر خلاف قول دوم.
[۱۸] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۴.    
[۱۹] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۰۶.    
[۲۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۹.    
[۲۱] هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۱۲۹.    

۳. احتمال غفلت و سهو: برخی، قاعدۀ فراغ را تنها در جایی جاری دانسته‌اند که منشا شک احتمال غفلت و سهو باشد، نه احتمال ترک عمدی جزء یا شرط.
[۲۲] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۲۰-۳۲۱.    

۴. دخول در غیر: آیا در جریان قاعدۀ فراغ همچون قاعدۀ تجاوز، دخول در غیر شرط است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
[۲۳] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۸۲-۲۸۸.    
[۲۴] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۴، ص۲۲۱.
[۲۵] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۵۳.    
بنابر قول نخست، در اینکه مراد از غیر چیست، دیدگاه‌ها مختلف است که در قاعدۀ تجاوز گذشت.


بر اعتبار قاعدۀ فراغ به روایات متعددی که به مفاد قاعده اشاره دارند، استناد شده است. محتوای برخی از این روایات، عام، برخی تنها طهارت و برخی دیگر تنها نماز است. بعضی از این روایات، گرچه در مورد خاص وارد شده، لیکن مشتمل بر کبرای کلی است که قاعدۀ کلی از آن استفاده می‌شود.
[۲۶] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۱۳.    

علاوه بر روایات که عمده دلیل بر اعتبار این قاعده‌اند، به سیره عقلا و عرف فی الجمله
[۲۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۲۰.    
و نیز اجماع استناد شده است.
[۲۸] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۸۸-۱۹۰.    


۱. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۳۶.    
۲. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۶۷.    
۳. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۳۷-۴۵.    
۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۶۳.    
۵. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۳۸ - ۳۹.    
۶. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۲۱.    
۷. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۸.    
۸. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۱۰-۳۱۲.    
۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۱.    
۱۰. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۸۷-۱۹۰.    
۱۱. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۳۹.    
۱۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۳۷.    
۱۳. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۷۳.
۱۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۸.    
۱۵. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۳۱۰-۳۱۵.    
۱۶. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۹.    
۱۷. ↑ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۱۹۳.    
۱۸. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۴.    
۱۹. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۰۶.    
۲۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۹.    
۲۱. ↑ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۱۲۹.    
۲۲. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۲۰-۳۲۱.    
۲۳. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۲۸۲-۲۸۸.    
۲۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۴، ص۲۲۱.
۲۵. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۵۳.    
۲۶. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۱۳.    
۲۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۲۰.    
۲۸. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۸۸-۱۹۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۰۷.    


رده‌های این صفحه : صلاة | قاعده فراغ | قواعد فقهی
جعبه ابزار