• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده غُرور (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده غُرور (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: قاعده غرور، غرور.


قاعدۀ غُرور از قواعد فقهی به معنای اینکه هرگاه اقدام کسی باعث فریب خوردن دیگری گردد و به موجب آن وی خسارت و زیان ببیند، اقدام کننده ضامن است و فریب خورده می‌تواند به او رجوع کند و خسارت و زیان وارد شده را از او بگیرد.
[۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۸۳.    
به فریب دهنده «غارّ» و به فریب خورده «مغرور» گویند.
قاعدۀ غرور که از آن به قاعدۀ تغریر نیز یاد شده است، صورت کامل آن انَّ المَغرورَ یَرجِعُ الیٰ مَن غَرَّهُ‌ می‌باشد و از قواعد معروف و مشهور فقهی است.
از عنوان یاد شده در باب تجارت و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


قاعدۀ غرور هرچند در اکثر کلمات فقها به عنوان قاعدۀ فقهی مطرح نشده است، لیکن در موارد متعدد به مفاد آن استناد شده است. بر حسب ظاهر نخستین فقیهی که به مفاد آن استناد کرده شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه‌. ق) در کتاب المبسوط فی فقه الامامیه در ابواب مختلف، همچون غصب، شفعه، مضاربه و نکاح است.
پس از شیخ طوسی، ابن ادریس حلّی (م ۵۹۸ ه‌. ق) در کتاب السرائر، محقق حلّی (م ۶۷۶ ه‌. ق) در شرائع الاسلام و علامه حلّی (م ۷۲۶ ه‌. ق) در دو کتاب قواعد الاحکام و تذکرة الفقهاء، و دیگران در ابواب مختلف به قاعدۀ غرور یا مضمون آن استناد کرده‌اند.
[۲] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۳.    
برخی فقهای پیشین و نیز معاصران از این قاعده در کتب قواعد فقهی بحث کرده‌اند.

غرور همچون اتلاف و تسبیب از اسباب ضمان است.
[۳] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۴۹.    
غرور در لغت به نیرنگ و خدعه تعریف شده است.
[۴] ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «غرر».    
این واژه و واژه‌های «تدلیس» و «خدعه» معنایی نزدیک به هم دارند.
شرط تحقق عنوان غرور، جهل مغرور به واقع است، لیکن آیا افزون بر آن، علم غارّ به واقع هم شرط است یا جاهل بودن مغرور به واقع در تحقق عنوان غرور کفایت می‌کند، خواه غارّ عالم به واقع باشد یا جاهل‌؟ بدون شک، در صورت علم غارّ و جهل مغرور، غرور تحقق می‌یابد، چنان‌که در صورت علم مغرور و جهل غارّ به واقع و یا آگاهی هر دو از واقع، غرور تحقق نمی‌یابد، اما در تحقق غرور با جهل هر دو، اختلاف است.
[۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۳.    
[۶] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۲۴-۲۲۸.    

برخی گفته‌اند: در صدق عناوین افعال، عمد و قصد شرط نیست، از این‌رو، بر کسی که از روی غفلت می‌ایستد یا می‌نشیند، عنوان ایستاده یا نشسته صادق است، هرچند قصدی وجود نداشته باشد.
[۷] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۱.    
[۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۷۹.    

بعضی گفته‌اند: هرچند عنوان غرور با جهل غارّ صادق نیست، اما قاعده به لحاظ ملاک، شامل این فرض نیز می‌شود،
[۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۵.    
لیکن برخی عنوان غرور را در فرض یاد شده صادق ندانسته و این صورت را از شمول قاعده خارج دانسته‌اند.
[۱۰] آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، ص۸۱.    
[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۴۶.    

مقصود از کلمۀ رجوع در عبارت (یَرجِعُ الیٰ مَن غَرَّهُ‌) آن است که فریب دهنده ضامن است و فریب خورده برای جبران خسارت و زیان وارده به او رجوع می‌کند و چنانچه مغرور به سبب غرور، به دیگری خسارت وارد کند، می‌تواند پس از پرداخت خسارت به او، به غارّ رجوع کند و خسارت پرداختی را از او بگیرد.
[۱۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۷۰.    
[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۲۵-۲۲۶.    


تفاوت قاعدۀ غرور با قاعدۀ غرر این است که در مفهوم غرور، خدعه و نیرنگ نهفته است و فریب خوردن از عناصر آن می‌باشد، در حالی‌که مفهوم غرر با جهالت و خطر آمیخته است و معاملۀ غرری هر معامله‌ای را که در معرض خطر باشد دربر می‌گیرد، هرچند خدعه و نیرنگی در آن وجود نداشته باشد.
[۱۴] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۴.    

قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب، هرچند در مواردی قابل جمع‌اند، اما دو قاعدۀ مستقل‌اند. قاعدۀ تسبیب جایی است که بین سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و با وجود اراده‌ای فعال بین سبب و مباشر، مورد از موارد تسبیب نخواهد بود، زیرا فعل به سبب نسبت داده نمی‌شود، بلکه از موارد قاعدۀ غرور است. کسی که با عملش دیگری را فریب می‌دهد، با اراده و اختیار اقدام به این کار می‌کند. در چنین موردی قاعدۀ تسبیب دخالت ندارد، بلکه مورد از موارد قاعدۀ غرور است.
[۱۵] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (البیع)، ص۳۶۶.    
[۱۶] طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۸.
[۱۷] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۶.    

نتیجه آنکه میان قاعدۀ غرور و قاعدۀ تسبیب عموم و خصوص من وجه است. مورد اجتماع هر دو قاعده، مانند آنکه پزشک به اشتباه دارویی را برای بیمار تجویز کند و بیمار با استفاده از آن زیان ببیند. در این مثال هم قاعدۀ تسبیب جاری است، زیرا سبب خسارت و زیان بیمار تجویز پزشک است و هم قاعدۀ غرور، چه آنکه بیمار با اعتماد به پزشک و پذیرش گفته و نسخۀ او فریب خورده است.
[۱۸] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۷.    
البته اجتماع هر دو قاعده در این صورت، بنابراین دیدگاه است که در تحقق عنوان غرور، علم غارّ به واقع لازم نیست و جهل مغرور کفایت می‌کند، اما بنابر دیدگاهی که علم غارّ به واقع را در تحقق غرور لازم می‌داند، مورد یاد شده تنها از موارد شمول قاعدۀ تسبیب خواهد بود.
[۱۹] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۵.    

برخی، نسبت میان دو قاعده را عموم و خصوص مطلق دانسته‌اند، بدین‌معنا که در تمامی موارد غرور، تسبیب صادق است، لیکن در بعضی موارد تسبیب، غرور صادق نیست.
[۲۰] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۶.    


چنانچه کسی، دیگری را بفریبد و فریب خورده به سبب آن، مال شخص سومی را تلف کند، مانند آنکه میزبان طعامی را که مال دیگری است نزد مهمان خویش بگذارد و او به عنوان اینکه مال میزبان است آن را بخورد، آیا ضمان به طور مستقیم متوجه فریب دهنده است و بر عهدۀ فریب خورده چیزی نیست یا آنکه خسارت دیده (مالک طعام) می‌تواند به هر کدام از غارّ و مغرور رجوع کند؟ ظاهر کلمات فقها جواز رجوع مالک به هر یک از غارّ و مغرور و دریافت خسارت از او است، لیکن در صورت رجوع به مغرور، وی می‌تواند به غارّ رجوع کند و خسارت پرداختی را از او بگیرد، بر خلاف صورت رجوع مالک به غارّ که وی حق رجوع به مغرور را ندارد. بنابراین، مسئولیت و ضمان در نهایت بر ذمّۀ غارّ استقرار می‌یابد.
[۲۱] شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۲۰۲.    
[۲۲] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۷، ص۳۳.    
[۲۳] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۹، ص۴۵۲.    
[۲۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۳ - ۴۴۴.    
[۲۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۶-۵۷.    
[۲۶] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۹۳-۴۹۴.

آیا مغرور می‌تواند غرامتی را که در ازای استفاده از مال شخص سوم به او می‌پردازد - مانند استفاده از میوۀ درخت یا پشم گوسفند و یا سکونت در خانه - از غارّ پس بگیرد یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
[۲۷] محقق حلی، المختصر النافع، ج۲، ص۲۵۶ - ۲۵۷.
[۲۸] ابن فهد حلی، المقتصر من شرح المختصر، ص۳۴۴.    
[۲۹] فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۴، ص۷۵.    
[۳۰] طباطبایی، سیدعلی، الشرح الصغیر، ج۳، ص۱۳۴.    
[۳۱] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۹۶.    


همان‌گونه که اشتراک دو یا چند نفر در دیگر اسباب ضمان، همچون ید تحقق‌پذیر است، مانند شرکت دو نفر با هم در غصب مالی، اشتراک در غرور هم تحقق‌پذیر می‌باشد، مانند آنکه دو نفر بر مالی گواهی دهند که این مال، مال فلانی است و او مال را بگیرد و تلف کند، سپس معلوم شود که مال دیگری بوده است. در این صورت، گواهی هر یک، جزء سبب در تحقق غرور است و غرور با گواهی مجموع دو نفر محقق گشته است. در نتیجه ضمان و مسئولیت متوجه هر دو نفر می‌باشد.
[۳۲] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۴.    
[۳۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۲۹.    
[۳۴] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۰۳.    


آیا قاعدۀ غرور، عام و فراگیر است و در همۀ ابواب مرتبط با قاعده جریان دارد یا محدود به مواردی است که دلیل خاص وارد شده است‌؟ ظاهر کلمات فقها که در ابواب مختلف به قاعدۀ غرور و یا مفاد آن استناد کرده‌اند، قول نخست است،
[۳۵] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۰.    
[۳۶] کاشف الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ص۳۶.    
[۳۷] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۳۰.    
[۳۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۸.    
اما برخی قول دوم را برگزیده‌اند.
[۳۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۴، ص۳۵۳ - ۳۵۴.    


نمونه‌هایی از موارد تطبیق قاعده در فقه عبارت است از:
۱) چنانچه کسی از فضول کالایی بخرد، بدون آنکه فضولی بودن آن را اعلام کند و خریدار گمان برد که مال خود فضول است، سپس صاحب مال پیدا شود و ضمن گرفتن اصل مال، مطالبۀ خسارت نیز بکند، مثلا بابت اینکه مال چند ماه دست او بوده است مطالبۀ اجرة المثل کند و خریدار نیز آن را بپردازد.
در این صورت، به استناد قاعدۀ غرور، مشتری می‌تواند به فضول مراجعه کرده و هم ثمنی را که بابت کالا به فضول پرداخته و هم خسارت پرداختی به مالک را از او بگیرد.
[۴۰] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۳۱.    

۲. اگر مردی زنی را - با پنهان داشتن عیب او و یا سکوت از عیب هنگام ازدواج با علم به آن - به عقد دیگری درآورد بر اساس قاعدۀ غرور، زوج می‌تواند برای مطالبۀ مازاد مهر - که به تصور سلامت زوجه - پرداخت کرده است، به زوجه یا ولیّ او و یا واسطۀ ازدواج مراجعه کند.
[۴۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۲.    

۳. چنانچه شاهدی علیه فردی گواهی دهد و دادگاه علیه متهم حکم صادر کند و پس از آن، شاهد گواهی خود را تکذیب نماید، خسارت وارد شده به محکومٌ علیه باید توسط شاهد جبران شود. اگر محکومٌ به، عین، و عین موجود باشد، حاکم آن را گرفته و به محکومٌ علیه برمی‌گرداند، اما اگر عین تلف شده باشد، صاحب مال به مغرور مراجعه کرده، قیمت آن را می‌گیرد و مغرور به استناد قاعدۀ غرور به شاهد مراجعه و مطالبۀ خسارت می‌کند.
[۴۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۲.    


بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ غرور به روایات متعددی که در موارد خاص وارد شده و بنای عقلا به ضمیمۀ عدم منع شارع از این بنا - که دلیل بر رضایت شارع نسبت به آن است - و نیز اجماع، استناد شده است.
[۴۳] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۸۴-۲۹۱.    


۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۸۳.    
۲. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۳.    
۳. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۲۴۹.    
۴. ↑ ابن منظور، لسان العرب، واژۀ «غرر».    
۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۳.    
۶. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۲۴-۲۲۸.    
۷. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۱.    
۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۷۹.    
۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۵.    
۱۰. ↑ آخوند خراسانی، محمدکاظم، حاشیة المکاسب، ص۸۱.    
۱۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۵، ص۴۴۶.    
۱۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۲۵-۲۲۶.    
۱۴. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۴.    
۱۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (البیع)، ص۳۶۶.    
۱۶. ↑ طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، ج۲، ص۲۵۸.
۱۷. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۶.    
۱۸. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۹. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۵.    
۲۰. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیه، ج۲، ص۱۵۶.    
۲۱. ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ص۲۰۲.    
۲۲. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۷، ص۳۳.    
۲۳. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، ج۱۹، ص۴۵۲.    
۲۴. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۳ - ۴۴۴.    
۲۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۷، ص۵۶-۵۷.    
۲۶. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۴۹۳-۴۹۴.
۲۷. ↑ محقق حلی، المختصر النافع، ج۲، ص۲۵۶ - ۲۵۷.
۲۸. ↑ ابن فهد حلی، المقتصر من شرح المختصر، ص۳۴۴.    
۲۹. ↑ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج۴، ص۷۵.    
۳۰. ↑ طباطبایی، سیدعلی، الشرح الصغیر، ج۳، ص۱۳۴.    
۳۱. ↑ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج۱۴، ص۲۹۶.    
۳۲. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۴.    
۳۳. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۲۹.    
۳۴. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۰۳.    
۳۵. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۴۴۰.    
۳۶. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، القواعد الستة عشر، ص۳۶.    
۳۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۳۰.    
۳۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۹۸.    
۳۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۴، ص۳۵۳ - ۳۵۴.    
۴۰. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ص۲۳۱.    
۴۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۲.    
۴۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۸۲.    
۴۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۲۸۴-۲۹۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۹۵.    


رده‌های این صفحه : تجارت | غرور | قواعد فقهی
جعبه ابزار