قاعده عدمُ جواز الإجبار لغَیرِ الواجب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عدمُ جواز الاجبار لغَیرِ الواجب از
قواعد فقهی به معنای اینکه، کاری که بر
انسان واجب نیست،
اجبار و الزام وی بر آن کار جایز نیست.
به این قاعده در باب
حج و
تجارت استناد شده است.
هیچ کس را نمی‌توان بر عملی که بر او واجب و لازم نیست اجبار کرد، مگر مواردی که به دلیلی خاص استثنا شده‌اند، مانند
احتکار که محتکر - بنابر قول به حرمت احتکار - مجبور به عرضه مالی که احتکار کرده می‌شود و این مطابق و مشمول قاعده است، اما بنابر قول به کراهت آن، اجبار محتکر به فروش، مستثنا از قاعده خواهد بود.
نمونه دیگر، مسئله زیارت
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
اذان گفتن است که چنانچه عموم
مسلمانان نسبت به زیارت و مردم بلد نسبت به اذان، آن دو را ترک کنند،
حاکم شرع مردم را بر انجام دادن آن دو مجبور می‌کند.
در این دو مسئله نیز بنابر قول به
وجوب کفایی زیارت و اذان، اجبار مطابق با قاعده است، لیکن بنابر قول به عدم وجوب، این دو مورد به دلیل خاص از قاعده مستثنا خواهند بود.
دلیل بر قاعده این است که مقتضای عدم وجوب عمل، عدم جواز الزام بر آن است. وقتی
شارع مقدس مکلف را ملزم به عملی نکرده است، چگونه دیگری می‌تواند او را به آن ملزم کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۷۳.
