قاعده عدم ضَمان مایُتلَفُ فی ملک مالکه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عدم ضَمان مایُتلَفُ فی ملک مالکه از
قواعد فقهی به معنای عدم تحمل کسی نسبت به خسارت مالی که در ملک مالکش
تلف شده است.
از آن در باب
تجارت، احکام
خیار سخن گفته‌اند.
مالی که در ملک مالکش تلف شده و کسی جز مالک در تلف آن نقش نداشته، از جیب مالک رفته است و بابت آن، خسارتی متوجه کسی نمی‌شود.
طرح این قاعده در احکام خیار از این‌رو است که چنانچه در معامله‌ای برای یکی از دو طرف، در مدتی معیّن،
خیارِ فسخ شرط شود و کالا یا بهای آن قبل از اتمام مدت خیار، تلف گردد، تلف از جیب کسی رفته است که خیار ندارد، بنابراین، اگر خریدار خیار فسخ داشته باشد و کالای تحویل داده شده به او، بدون
افراط یا
تفریط، در زمان خیار تلف شود، ضمان متوجه فروشنده است که خیار ندارد، بدین‌معنا که تلف از جیب او رفته و او باید بهای دریافتی را به خریدار باز گرداند. این حکم (توجه ضمان به فروشنده) با قاعدۀ عدم ضمان ما یتلف فی ملک مالکه منافات دارد، زیرا بر اساس قاعده یاد شده، نباید ضمانی متوجه فروشنده باشد، چون کالای خریداری شده پس از
معامله به ملک خریدار منتقل شده است و تلف آن از جیب مالک آن (خریدار) خواهد بود نه فروشنده که نقشی در تلف کالا نداشته است.
بعضی برای رفع تنافی میان دو قاعده گفته‌اند: مال تلف شده لحظه‌ای قبل از تلف به ملک مالک خود برمی‌گردد و در نتیجه از جیب مالکش تلف می‌شود.
برخی دیگر تنافی را این‌گونه رفع کرده‌اند که مقتضای قاعدۀ عدم ضمان ما یتلف فی ملک مالکه، عدم ضمان بدون موجب و سبب ضمان است، و خریدن با شرط خیار، از موجبات ضمان به شمار می‌رود، بنابراین، منافاتی میان دو قاعده وجود ندارد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۸۲.
