قاعده عدم ضَمان حُرّ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ عدم ضَمان حُرّ از
قواعد فقهی به معنای اینکه چنانچه کسی انسانی آزاد را تحت سیطره و سلطۀ خود درآورد، به صِرف تحت سلطه گرفتن،
ضمان و مسئولیتی متوجه او نمی‌شود.
از قاعدۀ یاد شده به
قاعدۀ الحُرُّ لایُضمَن تعبیر می‌شود.
از آن به مناسبت در برخی ابواب، همچون
غصب و
دیات سخن گفته‌اند.
فرد آزاد مال به شمار نمی‌رود، از این‌رو، تحت ید و سلطۀ کسی قرار نمی‌گیرد، بنابراین، چنانچه کسی انسانی آزاد را تحت سلطۀ خود بگیرد و مثلا او را در مکانی بازداشت کند، ضامن او و بنابر قول مشهور، ضامن منافع او نیز نخواهد بود.
برخی، غاصب را ضامن منافع از دست رفته دانسته‌اند، مانند جایی که فردِ تحت سلطه قرار گرفته، کاسب و مانند آن باشد و بازداشت وی موجب جلوگیری از کسب درآمد وی گردد.
اگر انسانی آزاد که به زور و
ستم تحت سلطۀ دیگری درآمده است، بمیرد، چنانچه
مرگ او طبیعی و یا ناشی از سببی باشد که غاصب هیچ دخالتی در آن نداشته است، مانند
زلزله یا غرق شدن، ضمانی متوجه غاصب نیست، مگر آنکه انسان آزاد،
کودک یا
دیوانه باشد و به سببی همچون مار گزیدگی و یا فروریختن آوار
تلف شود، که در این صورت، بسیاری، غاصب را ضامن دانسته‌اند.
از قاعدۀ عدم ضمان حرّ، علاوه بر مورد یاد شده (کودک و دیوانه) دو مورد دیگر استثنا شده است:
۱) به قول مشهور، کسی که فردی را شبانه از محل سکونتش فراخوانده است تا بازگشت فرد به منزل، ضامن او است. بر این حکم ادعای
اجماع شده است.
۲. دایه‌ای که بدون اجازۀ ولیِ کودک، او را به دایه‌ای دیگر سپرده و خبری از سرنوشت کودک به دست نیامده، ضامن
دیه او است. همچنین اگر کودکی دیگر را جایگزین کودک تحویل گرفته کند و به
دروغ بگوید این کودک شما است.
بر قاعدۀ عدم ضمان حرّ، به عدم شمول ادلۀ دلالت کننده بر ضمان، استناد کرده‌اند، زیرا ادلۀ ضمان، بر ضمان کسی که مال یا منافع مالی را غصب یا بدون اجازه در آن تصرّف کرده، دلالت دارد و انسان آزاد، مال محسوب نمی‌شود. از این‌رو، دلیل ضمان شامل آن نمی‌شود. علاوه بر آن، مسئله اجماعی است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۸۰.
