به معنای باطل نشدن خون مسلمان که به ناحق ریخته شده است.
قاعدۀ یاد شده که از آن به قاعدۀ «دم المسلم لایذهب هدراً» نیز تعبیر شده است، برگرفته از روایاتی بدین مضمون عبارت است.
سخن گفته‌اند.
هرگاه کسی به ناحق خون مسلمانی را بریزد، قصاص می‌شود و در صورت عدم امکان قصاص به جهت فرار قاتل یا شناسایی نشدن وی،
ثابت خواهد بود، زیرا خون مسلمان باطل نمی‌شود.
است.
۱) سوگند خوردن مدعی با وجود لوث در اتهام قتل.
در اموال، وظیفۀ مدعی اقامۀ بیّنه و وظیفه منکر، سوگند خوردن بر ردّ ادعای مدّعی است، اما در مورد
قتل، به دلیل اهمیت جان مسلمان و هدر نرفتن خون او، مدّعی برای اثبات ادعای خود باید
سوگند بخورد و منکر برای ردّ اتهام او
بیّنه اقامه نماید. البته این در صورت وجود لوث، یعنی قراین و شواهد ظنی بر وقوع جنایت توسط فرد یا افرادی مشخص می‌باشد.
۲. پذیرفتن
شهادت دو
زن، همراه یک
مرد در ثبوت قصاص بنابر قولی.
برخی با استناد به قاعده باطل نشدن خون مسلمان، شهادت یاد شده بر جنایت منجر به قتل را پذیرفته و قصاص به سبب آن را ثابت دانسته‌اند، لیکن برخی دیگر، هرچند شهادت فوق را نسبت به اثبات قتل پذیرفته‌اند، لیکن قصاص را با آن ثابت ندانسته و تنها دیه را ثابت دانسته‌اند.
۳. ثبوت دیه بر
بیت المال.
هرگاه قتلی رخ دهد، لیکن قاتل مشخص نباشد، دیۀ آن - به دلیل قاعدۀ فوق - از بیت المال پرداخت می‌شود.
همچنین در مواردی که امکان گرفتن دیه از قاتل یا عاقلۀ او وجود ندارد، حاکم دیۀ مقتول را از بیت المال می‌پردازد.
۴. چنانچه قاتلی که قصاص بر او ثابت شده فرار کند و قبل از دست یافتن به او بمیرد، آیا دیه از
ترکه او یا - در صورت نداشتن ترکه - از نزدیکان او به ترتیب و بر حسب قرابت، گرفته می‌شود یا نه؟
مسئله اختلافی است. قول نخست به اکثر نسبت داده شده، بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است، زیرا خون و جان مسلمان باطل نمی‌شود.
برخی با استناد به قاعدۀ یاد شده، حکم فوق را به مورد فرار محدود نکرده و آن را در هر موردی که قصاص ممکن نباشد، جاری دانسته‌اند.
۵) اگر انسانی آزاد دو انسان آزاد دیگر را بکشد، اولیای کشتگان می‌توانند قاتل را قصاص کنند و چنانچه یکی بخواهد قصاص کند، آیا دیگری می‌تواند از مال قاتل مطالبۀ دیه کند یا نه؟ برخی با استناد به قاعده یاد شده، قول نخست را برگزیده‌اند، هرچند مشهور قائل به قول دوم شده‌اند.
کرده‌اند.
