• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده سلطنت (مقاله‌سوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده سلطنت (مقاله‌سوم)
مقالات مرتبط: سلطنت، قاعده سلطنت.


قاعدۀ سلطنت از قواعد فقهی و به معنای سلطه انسان بر اموال خویش است.
از این قاعده به «قاعدۀ تسلّط»، «قاعده تسلیط» و «قاعدۀ الناسُ مُسَلَّطونَ عَلیٰ اَموالِهِم» نیز تعبیر کرده‌اند و از حدیثی نبوی
[۱] احسائی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة، ج۱، ص۲۲۲.    
به همین مضمون گرفته شده است.
در باب تجارت نیز از این قاعده بحث کرده‌اند.


هر انسانی بر اموال خویش سلطنت دارد و هرگونه تصرف در آن برای وی جایز است. مقصود از تصرف، تصرفاتی است که از سوی شارع مقدس از آنها منع نشده باشد. بنابراین، تصرفاتی که از آنها منع شده است از شمول قاعده خارج‌اند، خواه منع از ناحیۀ متعلق باشد، بدین معنا که متعلّق تصرف، مالیت نداشته باشد و قابل نقل و انتقال نباشد، مانند مردار، خون، گوشت خوک و درندگان، شراب،آلات لهو و قمار که داد و ستد آنها حرام و باطل است، یا از ناحیۀ راه‌های کسب آن باشد، مانند ربوی یا غرری بودن معامله و یا از ناحیۀ مصرف آن، مانند اسراف.
[۲] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۴-۳۵.    

قاعدۀ سلطنت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است. مراد از بعد ایجابی آن است که برای مالک هر نوع تصرفی که منعی از آن نرسیده، در اموالش جایز و صحیح است و مراد از بعد سلبی آن است که مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در اموالش بازدارد.
[۳] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۳۸۱-۳۸۲.    


مالکیت دو نوع است: شخصی و غیر شخصی. مالکیت شخصی دو گونه است، زیرا یا تنها برای یک نفر ثابت است، مانند مالکیت زید نسبت به خانه و یا به گونه مشاع است، مانند اشتراک چند نفر در مالکیت مالی.
مالکیت غیر شخصی، مانند مالکیت همۀ مسلمانان نسبت به زمین مفتوح عنوه و سادات فقیر نسبت به خمس.
به تصریح برخی، قاعدۀ سلطنت همۀ انواع مالکیت را دربر می‌گیرد.
[۴] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۷.    
[۵] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۴.    


آیا قاعدۀ سلطنت شامل حقوق نیز می‌شود یا اختصاص به مال دارد؟ برخی، آن را به حقوق نیز تعمیم داده‌اند.
[۶] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۸.    
[۷] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۱۲۵.    


گذشت که عموم قاعدۀ سلطنت همۀ تصرفاتی را که شارع منع نکرده است دربر می‌گیرد. در مواردی که تصرف مالک در مالش مستلزم زیان دیدن دیگری شود، قاعده لاضرر نیز مطرح است. بحثی که وجود دارد این است که در این‌گونه موارد آیا قاعدۀ لاضرر مقدّم بر قاعدۀ سلطنت است و در نتیجه چنین تصرفی برای مالک جایز نخواهد بود یا قاعدۀ سلطنت مقدّم می‌شود و در نتیجه چنین تصرفی جایز خواهد بود؟ مشهور قاعدۀ سلطنت را مقدّم بر قاعدۀ لاضرر دانسته‌اند، مگر آنکه قصد مالک از تصرف، زیان رساندن به دیگری باشد، بدون آنکه برای مالک نفعی داشته باشد و یا آنکه به چنین تصرفی نیاز نداشته و از روی عبث و لغو چنین تصرفی را انجام داده باشد. بنابر‌این، در صورتی که ترک تصرف موجب زیان دیدن مالک یا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود، قاعدۀ سلطنت مقدّم بر قاعدۀ لاضرر خواهد بود. بر این تقدیم ادعای اجماع شده است.
[۸] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۴۲- ۲۴۵.    
[۹] واعظ حسینی بهسودی، سیدمحمدسرور، مصباح الاصول، ج۲، ص۵۶۵.
[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۷-۴۱.    


برخی به مناسبت بحث سلطنت انسان بر اموال خود، سلطنت او بر جان و اعضای خویش را مطرح کرده‌اند. به تصریح برخی، عنوان تسلّط انسان بر خود در هیچ آیه و روایتی وارد نشده است،
[۱۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۷.    
از این‌رو، بعضی سلطنت بر نفس را شرعا ثابت ندانسته و گفته‌اند: زیان رساندن به نفس اگر در حدّی باشد که مبغوضیت آن نزد شارع محرز باشد، مانند قطع دست یا پا،حرام است، اما اگر در این حدّ نباشد، به دلیل اصل برائت- و نه قاعدۀ سلطنت - جایز خواهد بود.
[۱۲] ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۰-۱۱۱.    

برخی سلطنت بر نفس را پذیرفته و آن را محدود به قلمرو پذیرفته شده نزد شارع دانسته و گفته‌اند: انسان حق تصرف حرام در خود را ندارد، مانند رفتارهای جنسی حرام یا کشتن خود یا قطع عضوی از اعضای بدن و یا از کار‌انداختن قوه‌ای از قوای خود، مانند قوۀ بینایی.
[۱۳] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۹.    
[۱۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۶-۳۷.    


بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به آیات و روایات، از جمله روایت مشهور نبوی که در آغاز به آن اشاره شد و نیز اجماع و عقل استناد شده است.
[۱۵] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۵-۱۳۶.    


۱. ↑ احسائی، محمد بن علی، عوالی اللئالی العزیزیة، ج۱، ص۲۲۲.    
۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۴-۳۵.    
۳. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۳۸۱-۳۸۲.    
۴. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۷.    
۵. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۴.    
۶. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۸.    
۷. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۱۲۵.    
۸. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۴۲- ۲۴۵.    
۹. ↑ واعظ حسینی بهسودی، سیدمحمدسرور، مصباح الاصول، ج۲، ص۵۶۵.
۱۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۷-۴۱.    
۱۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۷.    
۱۲. ↑ ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۰-۱۱۱.    
۱۳. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۹.    
۱۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۳۶-۳۷.    
۱۵. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیة، ص۱۳۵-۱۳۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۴۰.    


رده‌های این صفحه : تجارت | قواعد فقهی
جعبه ابزار