قاعده رُکنیت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ رُکنیت یا
اصل رُکنیت از
قواعد عقلی کاربردی در
فقه به معنای این است که در صورت
شک در رکن بودن جزئی، اصل بر رکن بودن آن است.
از آن در برخی کتب
قواعد فقهی و
اصول فقه با عنوان «اصالة الرکنیة» نیز تعبیر کرده‌اند.
به این قاعده در باب
صلات استناد کرده‌اند.
چنانچه در جزئی از اجزای
واجب مرکب عبادی، همچون
قیام در نماز با معلوم بودن جزئیت آن یا شرطی از شرایط آن با معلوم بودن شرطیت آن، مانند
طمانینه،
شک شود که
رکن است یا نه، بدین‌معنا که آیا در تحقق مامورٌبه به‌طور مطلق (در حال عمد و سهو) دخیل است یا رکن نیست و جز در حال عمد دخیل نیست؟ به بیان دیگر، آیا این مورد از مصادیق
اقل و اکثر ارتباطی به شمار می‌رود تا مجرای
برائت، و نتیجۀ آن عدم رکنیت جزء مشکوک باشد یا از مصادیق آن نیست و در نتیجه، حکم به رکنیت جزء مشکوک شود؟
بنابر قول جمعی، اصل رکن بودن آن است. این قول به مشهور نیز نسبت داده شده است.
قاعده رکنیت در فرض نقصان و ترک جزء مشکوک، چه از روی عمد یا
سهو و یا
جهل، به قول مشهور جاری و حکم به بطلان
عبادت می‌شود، لیکن در فرض زیادی جزء مشکوک، آیا جاری و حکم به بطلان عبادت می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
بسیاری آن را جاری ندانسته‌اند.
برخی نیز اصل قاعده را نپذیرفته‌اند.
دلیل بر اصل رکنیت آن است که صحّت در عبادت، عبارت است از موافقت امر با امتثال مامورٌبه و فرض آن است که عبادت مرکب از اجزایی است که یکی از آنها جزء مشکوک می‌باشد و امر به مجموع آن که شامل جزء مشکوک می‌باشد و نیز خصوص این جزء تعلق گرفته است، در حالی‌که
مکلّف با ترک جزء مشکوک نه جزء را به جا آورده و نه مجموع آن را، زیرا کل با
انتفای یکی از اجزای آن منتفی می‌شود. بنابراین، آنچه به جا آورده، موافق با امر نیست و نتیجه آن، انجام ندادن مامورٌبه، آن‌گونه که بدان امر شده و عدم تحقق امتثال می‌باشد، با اینکه
اشتغال ذمّه به این عبادت یقینی است و با ترک جزء مشکوک، برائت یقینی حاصل نمی‌شود.
بنابر جریان قاعده در زیادی جزء مشکوک، دلیل آن توقیفی بودن عبادات و لزوم اخذ کیفیت آنها از
شارع است و رسیدن چنین عبادتی با این کیفیت (اشتمال بر زیادت) از سوی شارع معلوم نیست و تعلّق امر به آن مجهول است و آنچه که تعلّق امر به آن معلوم است، عبادت بدون این زیادی است. بنابراین، عبادت با زیادی صحیح نخواهد بود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۳۳.
