قاعده دفع مفسده
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
به ترجیح احتمال
مفسده بر احتمال وجود
مصلحت و دفع
مفسده محتمل گویند.
قاعده دفع
مفسده، بیان می‌کند که در مواردی که انسان عاقلی در لزوم انجام یا ترک فعلی
شک کند (چون نمی‌داند آیا انجام آن دارای مصلحت است یا دارای
مفسده)، باید دفع
مفسده کند، زیرا دفع
مفسده قطعی از جلب منفعت قطعی بهتر است.
بنابراین، اگر مکلفی شک کند انجام فعلی
واجب است یا
حرام ، اگر عمل را انجام دهد، به مصلحت محتمل دست می‌یابد هر چند ممکن است واقعاً حرام باشد و سبب افتادن وی در
مفسده گردد و اگر آن را ترک کند، ممکن است
مفسده‌ای را از خود دور کند هر چند احتمال دارد مصلحتی از او فوت شود ولی در این موارد، دفع
مفسده در نزد
عقل و
شرع بهتر است.
کسانی که این قاعده را پذیرفته‌اند، آن را به امور زندگی تشبیه کرده و گفته‌اند:
تمام عقلا، دفع ضرر را بر جلب منفعت مقدم می‌دارند؛ برای مثال، اگر امر دایر شود میان اینکه تاجری فلان کالا را امروز بفروشد تا از
ضرر و زیان محتمل مصون باشد، و یا آن را یک ماه دیگر بفروشد تا از نفع محتمل برخوردار شود، عقل هر عاقلی راه اول را انتخاب می‌کند.
کسانی که این قاعده را نمی‌پذیرند این تشبیه را باطل دانسته و گفته‌اند: بحث از این قاعده در جایی است که مصلحت با
مفسده توام باشد؛ یعنی یک عمل به گونه‌ای است که فعل آن مصلحت و ترک آن
مفسده دارد. در این حالت، اگر در واقع،
عمل حرام باشد، انجام آن
مفسده دارد و اگر در واقع،
واجب باشد، همان گونه که فعل آن مصلحت ملزمه دارد، ترک آن هم دارای
مفسده ملزمه خواهد بود؛ پس امر دایر است بین دو
مفسده، و در چنین صورتی هیچ عاقلی
قانون یاد شده را به کار نمی‌گیرد. افزون بر این که وجود چنین قاعده‌ای نزد عقلا که در همه موارد به آن استناد گردد ثابت نشده و دلیلی هم از
شرع بر اعتبار آن وجود ندارد.
این قاعده کلیت ندارد، زیرا چه بسا عقلا جلب مصلحت زیاد را بر دفع
مفسده کم، مقدم می‌دارند.
این قاعده در جایی که
مفسده و مصلحت، معلوم قطعی و مشخص باشد جاری می‌شود؛ اما در مواردی که مصلحت و
مفسده مشکوک باشد جاری نمی‌شود.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۱۷، برگرفته از مقاله «قاعده دفع مفسده».
