قاعده جَبّ (مقاله‌سوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ جَبّ یا
قاعدۀ الاسلام یَجُب ماقبلَه از قواعد معروف و مشهور فقهی و برگرفته از حدیث شریف نبوی
«الاسلام یَجُب ماقبلَه» «
اسلام آثار اعمال انجام گرفته در حال
کفر را ملغی می‌کند» است. مخاطب قاعده کافری است که
مسلمان شده است.
فقها در بسیاری از ابواب
فقه، مانند
صلات،
صوم،
زکات،
حج،
حدود و
دیات به قاعدۀ جبّ استناد و
استدلال کرده‌اند و برخی در کتب دربردارندۀ قواعد فقهی به تفصیل دربارۀ آن سخن گفته‌اند.
قاعدۀ جبّ تجلی روحیۀ
رفق و مدارا و نرمی در
آیین مقدس اسلام است، بدین‌بیان که خطاها و
گناهان - هرچند بزرگ - که از
کافر سرزده پس از تشرف به اسلام، نادیده گرفته می‌شود و او به جهت ارتکاب آن اعمال و رفتار و عقاید بازخواست نمی‌شود. بنابراین، رویکرد اساسی قاعدۀ جبّ، تشویق کافران به گرایش به اسلام و
بیم و هراس نداشتن از گذشته خویش است.
جبّ در
لغت در معنای قطع و
بریدن به کار رفته است. چنان‌که گذشت، رویکرد قاعده،
امتنان و
احسان و
تشویق و
ترغیب کافران به پذیرش اسلام است، از این‌رو، به‌طور اجمال هر
فعل یا
گفتار و یا اعتقادی که در اسلام،
ضرر یا عقوبتی بر آن مترتب می‌گردد، آن
زیان و کیفر از مسلمانی که در حال کفر مرتکب آنها شده، برداشته شده است. بنابراین، اسلام رابطه میان کافر و آن اعمال را قطع می‌کند، به گونه‌ای که گویی این اعمال از او صادر نشده است.
تفصیل موارد جبّ در ابواب مختلف فقه به شرح زیر است.
حقوق اللّٰه یا در قلمرو حدود و
تعزیرات است و یا در قلمرو
عبادات. گناهانی که موجب
حد یا
تعزیر است، پس از اسلام آوردنِ مرتکب شونده آنها حدّ یا تعزیر بر او جاری نمی‌شود، مانند ارتکاب
زنا یا
لواط و یا
آمیزش با
همسر در حال
حیض که دو بزه نخست موجب حد و سوم موجب تعزیر است.
عبادت‌هایی که ترک آنها موجب قضا و یا افزون بر آن، موجب
کفّاره می‌شود، از قبیل
نماز،
روزه و
حج، بر کافری که مسلمان شده، نه قضای آن
واجب است و نه کفّارۀ آن بر عهدۀ او خواهد بود.
حقوق مشترک میان
خدا و بندگان، مانند
زکات و
خمس. به تصریح جمعی این قسم نیز مشمول قاعدۀ جبّ و از کافر ساقط است.
حقوق الناس، از قبیل دیون، ضمان مال غصبی و مال تلف کرده. این نوع حقوق دو گونه است: حقوقی که آثار مترتب بر آن به
حکم عقل و عقلا است و حقوقی که آثار آن به حکم
شرع می‌باشد.
گونۀ نخست، مانند مثال‌های یاد شده، پس از پذیرش اسلام نیز بر ذمّۀ کافر باقی است و ساقط نمی‌شود، زیرا آثار این‌گونه حقوق از ناحیۀ اسلام مترتب نشده است تا با اسلام آوردن ساقط گردد. بنابراین، کافر پس از مسلمان شدن نیز باید بدهی‌های در حال کفر خود را ادا کند، چنان‌که باید خسارت تلف کردن مال دیگری و یا غصب مال او را بپردازد.
گونۀ دوم، مانند ثبوت قصاص به سبب
قتل عمدی یا ثبوت
دیه بر
عاقله در
قتل خطایی، آیا با پذیرفتن اسلام، قصاص از جانی و دیه از عاقله ساقط می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
عقود و ایقاعات، مانند
بیع،
ازدواج و
طلاقِ انجام داده در حال کفر، مشمول قاعده و محکوم به صحّت است، هرچند فاقد بعض شرایط صحّت در اسلام باشد.
اسباب شرعی پدید آمده در حال کفر، مانند اسباب موجب
وضو، همچون خوابیدن و موجب
غسل، همچون
جنابت و موجب غَسل (شستن) مانند ملاقات عین نجس و موجب حرمت
ازدواج، همچون شیر خوردن و دامادی.
در اینکه قاعدۀ جبّ این‌گونه اسباب را نادیده می‌گیرد و در نتیجه پس از پذیرش اسلام اثری بر آنها مترتب نمی‌شود یا آنها را دربر نمی‌گیرد و یا میان اسباب تفصیل داده می‌شود و قاعده شامل شرایط صحّت، مانند
طهارت برای نماز، همچنین اضافات تکوینی پدید آمده به سبب
رضاع، مانند
مادر و خواهر رضاعی نمی‌شود، احتمالات مختلفی مطرح است.
آیا قاعدۀ جبّ کفاری را که منتسب به اسلام‌اند، مانند
خوارج،
غالیان و
ناصبیان که از عقاید انحرافی خود دست برداشته و معتقد به مذهب حق شده‌اند نیز دربر می‌گیرد؟
شمول قاعده نسبت به آنان به ظاهر اطلاق کلمات فقها نسبت داده شده است. برخی این شمول را مشکل دانسته و گفته‌اند: متبادر از حدیث،
مسبوقیت جبّ به کفر محض است، یعنی کفری که عاری از تدین به اسلام می‌باشد.
آیا قاعدۀ جبّ شامل مخالفان از دیگر
مذاهب اسلامی که محکوم به کفر نیستند، در صورت استبصار نیز می‌شود؟ برخی تصریح به عدم شمول کرده‌اند.
مستند قاعدۀ جبّ، حدیث نبوی یاد شده و نیز روایاتی است که به این مضمون رسیده است، چنان‌که سیرۀ قطعی
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نیز بر آن دلالت دارد. بر قاعده به بعضی
آیات نیز
استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۹۴.
