قاعده تَفْویْت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

---

قاعدۀ تَفْویْت از قواعد کاربردی در فقه که صورت کامل آن «مَن فَوَّتَ مالَ الغَیرِ عَلَیهِ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ‌» می‌باشد از قواعد عقلایی و عبارت است از اینکه هرگاه کسی مانع انتفاع مالک از مالش و یا مانع انسان آزاد از کار و حرفه‌اش شود، ضامن منافعی است که به سبب آن از مالک مال یا انسان آزاد فوت شده است و باید آن را جبران کند.
از عنوان یاد شده به قاعده تعبیر نکرده‌اند.
تنها برخی معاصران در باب تجارت و برخی کتب قواعد فقهی به آن اشاره کرده‌اند.

---

مقصود از تفویت، منع از وجود نسبت به منافع مال و یا کار و حرفه است و تفاوت آن با اتلاف این است که اتلاف از بین بردن مال موجود است، چنان‌که استیفا عبارت است از بهره‌برداری از مال موجود. مقصود از ضمان، جبران خسارت و پرداخت غرامت است.

---

برخی در اثبات ضمان در منافعی که بر اثر حبس فوت شده است، مانند آنکه خانه‌ای را غصب کرده، بدون آنکه خود و یا صاحبش از آن استفاده کند و یا انسانی آزاد را زندانی کرده و مانع کسب و کار او شده است، به قاعدۀ تفویت استناد کرده‌اند.

---

با توجه به عدم تعرض فقهای پیشین نسبت به این قاعده، برخی در اینکه قاعده تفویت، در مقابل قواعد اتلاف، احترام و علی الید قاعده‌ای مستقل باشد، اشکال کرده‌اند. بر اعتبار این قاعده به بنای عقلا به ضمیمۀ عدم ردع آن توسط شارع استناد شده است، زیرا عرف و عقلا کسی را که انسانی آزاد را بی‌جهت زندانی کرده و از کار کردن بازداشته است، بویژه در صورتی که کار و حرفه او بسیار ارزشمند باشد، ضامن می‌دانند و او را به جبران خسارت محکوم می‌کنند.

---