قاعده تَفْویْت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تَفْویْت از قواعد کاربردی در
فقه که صورت کامل آن «مَن فَوَّتَ مالَ الغَیرِ عَلَیهِ فَهُوَ ضامِنٌ لَهُ» می‌باشد از قواعد عقلایی و عبارت است از اینکه هرگاه کسی مانع انتفاع مالک از مالش و یا مانع انسان آزاد از کار و حرفه‌اش شود، ضامن منافعی است که به سبب آن از مالک مال یا انسان آزاد فوت شده است و باید آن را جبران کند.
از عنوان یاد شده به قاعده تعبیر نکرده‌اند.
تنها برخی معاصران در باب
تجارت و برخی کتب
قواعد فقهی به آن اشاره کرده‌اند.
مقصود از تفویت، منع از وجود نسبت به منافع مال و یا کار و حرفه است و تفاوت آن با
اتلاف این است که اتلاف از بین بردن مال موجود است، چنان‌که استیفا عبارت است از بهره‌برداری از مال موجود.
مقصود از
ضمان، جبران
خسارت و پرداخت
غرامت است.
برخی در اثبات ضمان در منافعی که بر اثر حبس فوت شده است، مانند آنکه خانه‌ای را
غصب کرده، بدون آنکه خود و یا صاحبش از آن استفاده کند و یا انسانی آزاد را زندانی کرده و مانع کسب و کار او شده است، به قاعدۀ تفویت استناد کرده‌اند.
با توجه به عدم تعرض فقهای پیشین نسبت به این قاعده، برخی در اینکه قاعده تفویت، در مقابل قواعد
اتلاف،
احترام و
علی الید قاعده‌ای مستقل باشد، اشکال کرده‌اند. بر اعتبار این قاعده به
بنای عقلا به ضمیمۀ عدم ردع آن توسط
شارع استناد شده است، زیرا
عرف و عقلا کسی را که انسانی آزاد را بی‌جهت زندانی کرده و از کار کردن بازداشته است، بویژه در صورتی که کار و حرفه او بسیار ارزشمند باشد، ضامن می‌دانند و او را به جبران خسارت محکوم می‌کنند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۷۱.
