قاعده تَحالُف
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تَحالُف از قواعد فقهی است.
از این قاعده برای رفع اختلاف در ابواب مختلف، از قبیل
تجارت،
اجاره،
مضاربه،
نکاح و
قضاء استفاده می‌شود.
قاعدۀ تحالف از قواعد کاربردی در باب قضاء و عبارت است از
سوگند خوردن دو طرف دعوا در مواردی که هر یک از آن دو
مدعی و
منکر به شمار می‌رود.
تحالف یعنی قسم
خوردن دو طرف دعوا در جایی که هر دو از جهتی مدعی و از جهتی دیگر منکراند، با این توضیح که در موارد نزاع و اختلاف، گاهی یکی از دو طرف دعوا تنها مدعی است، بدون انکار چیزی، و طرف دیگر، منکر ادعای او است، بدون ادعای چیزی دیگر. غالب موارد دعاوی چنین است.
مرجع در این گونه موارد، قاعده
بیّنه و
یمین است، بدین معنا که مدعی باید برای اثبات دعوای خویش بیّنه بیاورد و در صورت نداشتن بیّنه یا حاضر نکردن آن، منکر بر انکار دعوای مدّعی
سوگند یاد می‌کند.
گاهی دو طرف دعوا، هر یک مدّعی و منکر است، بدین معنا که هر یک مدّعی چیزی و منکر همۀ آنچه که طرف مقابلش ادعا می‌کند، می‌باشد. در این صورت، با عدم وجود بیّنه، تحالف صورت می‌گیرد.
بنابراین، در موارد تحالف، چیزی که محل اتفاق دو طرف دعوا باشد، وجود ندارد، مانند اینکه یک طرف می‌گوید: این
برده را به هزار
درهم فروختم و طرف مقابل می‌گوید: این
کنیز را به هزار درهم به من فروختی.
از این‌رو، اگر یک طرف، منکر تمامی آنچه طرف دیگر مدّعی است، نباشد، مانند جایی که اختلاف در اقل و اکثر قیمت کالایی باشد، مثلا فروشنده بگوید: این کالا را به صد هزار تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: به پنجاه هزار تومان فروختی، تحالف صورت نمی‌گیرد؛ زیرا در چنین مواردی، اقل مورد توافق و پذیرش دو طرف است و اختلاف در اکثر است که نسبت به آن، یکی صرفاً مدعی و دیگری صرفاً منکر است. بنابراین، جایی برای تحالف نخواهد بود.
تحالف در جایی است که دو طرف دعوا بیّنه‌ای نداشته باشند. در این صورت، از هر یک از دو طرف دعوا خواسته می‌شود بر نفی ادعای طرف مقابلش قسم
بخورد. با قسم
خوردن هر یک بر نفی ادعای دیگری، چنانچه مورد نزاع
عقد باشد، عقد باطل و عین مال یا بدل آن به مالکش بر می‌گردد و اگر مورد نزاع مالی باشد که تحت تصرف هر دو است و هر دو مدعی
مالکیت آن باشند، با
سوگند یاد کردن هر دو، مال به گونۀ مساوی میان آن دو تقسیم می‌شود، و اگر نفر اوّل
سوگند بخورد و نفر دوم از آن خودداری کند، بنابراین قول که با خودداری از قسم
خوردن، قاضی به نفع طرف دیگر حکم می‌کند، حکم به نفع
سوگند خورنده صادر و ادعای او اثبات می‌گردد، لیکن بنابر قول به ردّ قسم نفر دوم به نفر اوّل، باید نفر اوّل که بر نفی ادعای طرف مقابلش
سوگند خورده،
سوگند دیگری برای اثبات ادعای خود یاد کند. البته اگر اوّلی از قسم
خوردن امتناع ورزد، دومی قسمی که جامع بین نفی ادعای نفر اوّل و اثبات ادعای خود است، یاد می‌کند و نیازی به دو قسم
خوردن نیست.
از قاعدۀ تحالف برای رفع اختلاف در ابواب مختلف، از قبیل
تجارت،
اجاره،
مضاربه،
نکاح و
قضاء استفاده شده که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
هرگاه فروشنده و خریدار در جنس کالای مورد معامله با هم اختلاف کنند، مانند اینکه فروشنده بگوید: این لباس را به تو فروختم و خریدار بگوید: بلکه این لباس (اشاره به لباسی دیگر) را به من فروختی، قاعدۀ تحالف جاری و با
سوگند خوردن دو طرف، هر دو ادعا و عقد باطل می‌شود.
همچنین است اگر در جنس بهای کالا اختلاف کنند و فروشنده بگوید: این کالا را در ازای این برده به تو فروختم و خریدار بگوید: بلکه در ازای این کنیز فروختی.
اگر
موجر و
مستاجر در مورد اجاره با یکدیگر اختلاف کنند و موجر بگوید: این خانه را به تو اجاره دادم و مستاجر بگوید: بلکه مغازه را اجاره داده‌ای، قاعده تحالف اجرا و هر دو ادعا و عقد اجاره با
سوگند خوردن باطل می‌گردد.
اگر طلبکار کالایی را به بدهکار بفروشد و در ضمن عقد، نسبت به طلبش، بر بدهکار شرط
رهن کند، سپس اختلاف کنند که چه چیزی به عنوان رهن قرار داده شده است. یکی بگوید برده و دیگری بگوید کنیز، به قول برخی قاعدۀ تحالف جاری و با
سوگند خوردن دو طرف، رهن باطل می‌شود و فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند.
برخی در این صورت، قول خریدار (گرو گذار) را مقدّم دانسته‌اند.
اگر کسی که با مال دیگری کار کرده و سودی به دست آورده (عامل) با
مالک مال اختلاف کند؛ عامل بگوید: این مال
قرض است و مالک بگوید: مالی است که به عنوان ابضاع (واگذاری سرمایه به دیگری برای تجارت، بدون سهیم بودن عامل در سود و زیان) در دست عامل است، هر کدام باید بر ردّ ادعای طرف مقابلش
سوگند بخورد. پس از آن، سود مال به مالک داده می‌شود.
ضمن آنکه او باید اجرة المثل کاری را که عامل کرده به او بپردازد.
چنانچه دو نفر در عین مالی که تحت تصرف هر دو است، اختلاف کنند و هرکدام مدّعی مالکیت بر آن عین و منکر مالکیت طرف مقابل باشد و بیّنه نیز نداشته باشند، بنابر قول مشهور، قاعده تحالف جاری و پس از
سوگند خوردن، مال به تساوی میان آن دو تقسیم می‌شود.
بر اعتبار قاعدۀ تحالف به روایت «
«البیّنة عَلَی المُدَّعی وَ الیمینُ عَلَیٰ مَن اُدُّعیَ عَلَیه»»
که در مقام مرافعه، وظیفه مدعی را اقامۀ بیّنه و وظیفۀ منکر را قسم
خوردن بیان نموده، استناد کرده‌اند. بنابراین، در مواردی که دو طرف مدّعی و منکراند، هر دو طرف باید بیّنه اقامه کنند و در صورت نداشتن بیّنه باید قسم بخورند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۴۴.
