• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده عدل و انصاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده عدل و انصاف
مقالات مرتبط: عدل، انصاف، قاعده عدل و انصاف (مقاله‌دوم).


قاعدۀ عدل و انصاف از قواعد فقهی و قواعد عقلایی است.
عدل عبارت است از دادن حق به صاحب حق و انصاف به معنای توزیع و تقسیم حقوق و اموال مشتبه به‌طور یکسان میان دو نفر یا بیشتر است.
[۱] بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵.    
[۲] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القانون، ص۱۸۵-۱۸۶.
[۳] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۵۹.    

هرچند به قاعدۀ یاد شده، در مسائل مختلف، در باب‌هایی نظیر زکات، خمس، تجارت، صلح، نکاح، ارث، قضاء و دیات استناد شده است، لیکن اکثر فقها به عنوان قانون کلی متعرض آن نشده‌اند، بلکه در موارد جزئی از آن یاد کرده‌اند و تعداد‌ اندکی از آنان در کتبی که در موضوع قواعد فقهی نگاشته‌اند، به اجمال متعرض آن شده‌اند.


قاعدۀ عدل و انصاف - بنابر اعتبار آن - در جایی جاری می‌شود که حقی ثابت، متعلق به عینی مشخص و مقدار آن معلوم باشد، لیکن صاحب آن حق بین دو نفر یا بیشتر مشتبه باشد و نسبت هر یک به آن حق نیز به‌طور مساوی باشد، به شرط آنکه در آن حق امکان اشاعه وجود داشته باشد تا قابل تقسیم باشد، نه مانند نسب که اشاعه در آن ممکن نیست و نیز برای هیچ طرفی، مرجّحی دال بر مالکیت وی، همچون بیّنه وجود نداشته باشد.
[۴] بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵.    
[۵] بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۷.    
[۶] بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۵۷.    
[۷] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۶۵.    

در جریان قاعدۀ یاد شده تفاوتی نیست میان اینکه مالک مال مردد بین دو نفر یا بیشتر باشد و یا دو مال مشتبه شود، به گونه‌ای که امکان تشخیص اینکه کدام یک از دو مال متعلق به کدام یک از دو مالک است، نباشد.
[۸] صافی، لطف‌الله، ثلاث رسائل فقهیة، ص۶۲.    


در فقه برای قاعدۀ یاد شده مصادیقی ذکر شده که به دو نمونه از آن اشاره می‌شود:
۱) هرگاه دو نفر، یکی دو دینار و دیگری یک دینار نزد شخص سومی به امانت گذاشته باشند، سپس یک دینار از آن سه دینار گم شود و معلوم نباشد که دینار گم شده از آنِ کدام یک است، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، به صاحب یک دینار، نصف و به مالک دو دینار، یک دینار و نیم داده می‌شود.
[۹] بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵.    

۲. کسی که چهار زن دارد، چنانچه یکی را طلاق دهد و با زن پنجم ازدواج کند، سپس بمیرد و زن طلاق داده شده میان چهار زن اول اشتباه شود، به قول مشهور، به پنجمی یک چهارم یا یک ششم از ترکه داده می‌شود و باقیمانده به‌طور مساوی میان چهار زن دیگر تقسیم می‌گردد.
[۱۰] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۱۷۸-۱۷۹.    

البته از برخی نقل شده که برای تعیین زن طلاق داده شده باید قرعه‌ انداخته شود.
[۱۱] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۸.    
[۱۲] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۸، ص۱۷۸.    


بنابر اعتبار قاعدۀ عدل و انصاف به عنوان قانون کلی، در موارد امکان جریان قاعدۀ عدل و قاعدۀ قرعه هر دو، کدام یک بر دیگری مقدّم می‌شود؟
به تصریح برخی، با وجود قاعدۀ عدل و انصاف، نوبت به قاعدۀ قرعه نمی‌رسد، زیرا محل جریان قرعه امور مشکل است و با جریان قاعدۀ عدل مشکلی باقی نمی‌ماند تا قاعدۀ قرعه جاری شود. البته با عدم امکان جریان قاعدۀ عدل و نیز سایر قواعد، قاعدۀ قرعه جاری می‌شود، مانند اینکه چند نفر با کنیز مشترک میان خود در یک پاکی از روی شبهه آمیزش کنند و کنیز حامله شود و فرزندی به دنیا آورد.
برای تعیین پدر او قرعه‌ انداخته می‌شود و قاعدۀ عدل در این مورد جاری نمی‌شود.
[۱۳] بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۵۷.    

بنابر عدم اعتبار قاعدۀ عدل در غیر موارد خاص به عنوان قانون کلی، قاعدۀ قرعه در غیر موارد خاص، مقدّم بر قاعدۀ عدل خواهد بود.
[۱۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۴۷.    
[۱۵] فاضل لنکرانی، محمد، قاعدة القرعة، ص۲۸.
[۱۶] حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۸.    


قاعدۀ یاد شده از روایاتی که در موارد جزئی بر اساس عدل و انصاف حکم کرده‌اند و نیز سیره عقلا به دست آمده است؛
[۱۷] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، قسم ۱ ص۱۰۵.
[۱۸] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۹، ص۴۹۷.    
[۱۹] حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۶۵.    
[۲۰] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۴۵.    
[۲۱] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القانون، ص۱۸۵ - ۱۸۶.
لیکن جمعی، اعتبار و ارزش قاعدۀ یاد شده را به عنوان قانونی کلی نپذیرفته و اعتبار آن را تنها در موارد جزئی و خاص که شارع آن را امضا کرده
[۲۲] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۶۲.    
و یا فقها در آن موارد بدان عمل کرده‌اند،
[۲۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۵.    
[۲۴] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۳۰، ص۲۶۲.    
پذیرفته‌اند. از این‌رو، قاعدۀ یاد شده را در شمار قواعد فقهی معتبر به شمار نیاورده و عمل به آن را جز در موارد خاص جایز ندانسته‌اند.
[۲۵] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۹، ص۴۹۷.    
[۲۶] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۵۱.    
[۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الخمس و الانفال)، ص۱۷۶.    
[۲۸] فاضل لنکرانی، محمد، قاعدة القرعة، ص۷۷-۷۹.


۱. ↑ بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵.    
۲. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القانون، ص۱۸۵-۱۸۶.
۳. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۵۹.    
۴. ↑ بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵.    
۵. ↑ بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۷.    
۶. ↑ بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۵۷.    
۷. ↑ حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۶۵.    
۸. ↑ صافی، لطف‌الله، ثلاث رسائل فقهیة، ص۶۲.    
۹. ↑ بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۴۵.    
۱۰. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۱۷۸-۱۷۹.    
۱۱. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۱، ص۲۸.    
۱۲. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۸، ص۱۷۸.    
۱۳. ↑ بهبهانی، سیدعلی، الفوائد العلیة، ج۱، ص۵۷.    
۱۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۴۷.    
۱۵. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، قاعدة القرعة، ص۲۸.
۱۶. ↑ حکیم، سیدمحسن، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۹۸.    
۱۷. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، قسم ۱ ص۱۰۵.
۱۸. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۹، ص۴۹۷.    
۱۹. ↑ حکیم، سیدعبدصاحب، منتقی الاصول، ج۷، ص۶۵.    
۲۰. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۴۵.    
۲۱. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القانون، ص۱۸۵ - ۱۸۶.
۲۲. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۶۲.    
۲۳. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۹، ص۳۲۵.    
۲۴. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۳۰، ص۲۶۲.    
۲۵. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۹، ص۴۹۷.    
۲۶. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲۵، ص۱۵۱.    
۲۷. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الخمس و الانفال)، ص۱۷۶.    
۲۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، قاعدة القرعة، ص۷۷-۷۹.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۶۵.    


رده‌های این صفحه : ارث | تجارت | خمس | دیات | زکات | صلح | قضاء | قواعد عقلی | قواعد فقهی | نکاح
جعبه ابزار