• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تنصیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


قاعدۀ تنصیف از قواعد فقهی به معنای نصف بودن کیفر برده و برخی امور دیگر نسبت به انسان آزاد است، مگر موارد استثنایی.
در کلمات برخی فقها، از قاعدۀ عدل و انصاف به قاعدۀ تنصیف نیز تعبیر شده است.
از قاعدۀ یاد شده هرچند در فقه بحث مستقلی نشده است، لیکن فقها در باب‌های مختلف، از جمله طلاق، ظهار و حدود، برای اثبات بعضی احکام بردگان به آن استناد کرده‌اند.


برده حقِّ داشتن بیش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد،
[۱] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۵-۶.    
بر خلاف آزاد که می‌تواند تا چهار زن داشته باشد.
زوجۀ کنیز نصف همسر آزاد حق همخوابگی دارد.
[۲] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.    
عدّۀ کنیزی که شوهرش فوت کرده است دو ماه و پنج روز، یعنی نصف عدّۀ زن آزاد است.
[۳] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۱۵.    

به قول مشهور، در موارد وجوب دو ماه روزه به عنوان کفاره، مانند کفارۀ ظهار و قتل خطایی، بر برده نصف آن واجب خواهد بود.
[۴] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۶۲ - ۲۶۳.    
[۵] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۵۴.    

حدّ تازیانه در زنا صد ضربه است، لیکن حدّ برده نصف آن می‌باشد.
[۶] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۹-۳۳۲.    
چنان‌که برخی حدّ قذف را در برده به استناد قاعده تنصیف، نصف حدّ آزاد، یعنی چهل تازیانه دانسته‌اند، اما مشهور با استناد به دلیل خاص، در این حکم تفاوتی میان برده و آزاد قائل نشده‌اند.
[۷] نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۵.    


برخی، دلیل قاعدۀ تنصیف را استقرا در نصوص و روایات وارد شده در احکام بردگان دانسته‌اند،
[۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۴۲.    
[۹] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۶۲.    
لیکن برخی گفته‌اند: قاعدۀ تنصیف بالجمله ثابت نیست، بلکه فی الجمله و در موارد خاص، به دلیل خاص ثابت است.
بنابراین، نمی‌توان از آن به عنوان یک قاعدۀ کلی یاد کرد.
[۱۰] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود، ج۲، ص۳۶۰.    
بعضی نیز قاعدۀ تنصیف را تنها به حدود الهی (حق اللّٰه) اختصاص داده و شامل موارد حق الناس ندانسته‌اند.
[۱۱] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۲، ص۳۱۷.    


۱. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۰، ص۵-۶.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۳۱۵.    
۴. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۶۲ - ۲۶۳.    
۵. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۵۴.    
۶. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۹-۳۳۲.    
۷. ↑ نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۱۵.    
۸. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۱۴۲.    
۹. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۶۲.    
۱۰. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدر المنضود، ج۲، ص۳۶۰.    
۱۱. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۲، ص۳۱۷.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۹۰.    


رده‌های این صفحه : حدود | طلاق | ظهار | قواعد فقهی
جعبه ابزار