قاعده تصدیق امین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده تصدیق امین از
قواعد فقهی به معنای تصدیق قول
امین نسبت به مال امانتی که در دست او به
امانت گذارده شده و عدم ضمانت امین، مگر آنکه در نگهداری امانت
افراط یا
تفریط کرده باشد.
قاعدۀ یاد شده که از آن به
قاعده سماع قول امین یا
سماع ادعای امین نیز یاد کردهاند،
در
فقه کمتر به عنوان قاعده مطرح شده است، لیکن در بابهای مختلف، همچون
اجاره،
رهن،
مضاربه و
ودیعه به مفاد آن استدلال کردهاند.
امین نسبت به مال امانتی که در دست او به امانت گذارده شده است، ضامن نیست، مگر آنکه در نگهداری آن افراط یا تفریط کرده باشد.
اگر امین مدّعی
تلف مال و مالک
منکر آن باشد، بنابر قول مشهور، قول امین با
سوگند پذیرفته است، خواه سبب تلف آشکار باشد، مانند آتش گرفتن، یا پنهان، مانند دزدیدن.
برخی قدما در سبب آشکار، گفتۀ امین را تنها در صورت اقامۀ
بیّنه پذیرفته دانستهاند.
اگر صاحب مال، تلف را بپذیرد، اما مدعی افراط یا تفریط امین باشد و امین منکر آن، گفتۀ امین با سوگند پذیرفته میشود.
برخی در اجیر، مانند
خیاط و کسی که با خودرو، کشتی و یا غیر آن کالاهای دیگران را جابهجا میکند، قاعدۀ تصدیق امین را جاری ندانسته و در نتیجه ادعای تلف یا عدم افراط یا تفریط را از آنان نپذیرفتهاند، مگر آنکه بیّنه اقامه کنند یا مستند ادعای آنان امری آشکار و غیر قابل انکار باشد یا قراین و شواهد بر متهم نبودن آنان دلالت داشته باشد و یا اجیر فردی مورد اطمینان و موثق باشد.
قاعدۀ تصدیق امین در همۀ موارد تحقق امانت، خواه
امانت مالکی، مانند ودیعه، اجاره و مضاربه یا
امانت شرعی، جریان دارد، البته با اختلافاتی که در گسترۀ جریان قاعده بدان اشاره شد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۱۵۹.