قاعده تسبیب به حرام
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تسبیب به حرام از
قواعد فقهی به معنای اینکه ایجاد
سببِ وقوع حرام،
حرام است.
بسیاری از فقها از این عنوان تعبیر به قاعده نکرده‌اند، لیکن در باب‌هایی نظیر
اجتهاد و تقلید و
طهارت به مفاد آن استدلال کرده‌اند.
تسبیب به حرام عبارت است از فراهم کردن مقدّمات و زمینه‌های بروز حرام توسط دیگری، مانند اینکه
میزبان برای
مهمان غذایی نجس بیاورد و او آن را بخورد.
مقصود از حرام، عملی است که از ارتکاب آن در
شرع مقدس نهی شده است. مفاد قاعده، حرمت ایجاد
سبب و مقدمات وقوع و صدور فعل حرام از دیگری است.
در تحقق
تسبیب به حرام - که موضوع حرمت در قاعده است - امور زیر شرط است:
مسبِّب باید هم به حکم (حرمت) و هم به موضوع (مصداق حرام)
علم داشته باشد، بنابراین، اگر میزبان بدون علم به نجس بودن غذایی، آن را برای میهمان بیاورد،
تسبیب به شمار نمی‌رود.
مسبِّب باید قصد وقوع حرام از دیگری را داشته باشد و یا به ترتّب فعل حرام بر
سبب عالم باشد.
از دیگر شرایط تحقق
تسبیب به حرام آن است که
مسبَّب‌له (کسی که
تسبیب نسبت به او انجام می‌گیرد) جاهل به واقع باشد، بنابراین، در مثال بالا، اگر مهمان از نجس بودن غذا آگاه باشد، در عین‌حال، از روی بی‌مبالاتی آن را بخورد،
تسبیب محسوب نمی‌گردد،
لیکن برخی، با قصد
مسبِّب برای وقوع و صدور حرام از
مسبَّب‌له،
تسبیب را صادق دانسته‌اند، حتی با علم
مسبَّب‌له به واقع.
در مقابل، برخی گفته‌اند: این موارد از مصادیق اعانت بر
گناه است نه
تسبیب به حرام.
از شرایط تحقق
تسبیب به حرام این است که عمل صادر شده - از مباشرِ جاهل به حرمت - در واقع مبغوض و یا فاقد شرط صحّت باشد، بدین‌معنا که علم و جهل مکلف در ثبوت آن نقشی نداشته باشد، بنابراین، اگر بر عمل حرامی در حال
جهل، اثری - نه تکلیفاً و نه وضعاً - مترتب نشود،
تسبیب به حرام نیز تحقق نمی‌یابد، مانند آنکه کسی لباسی نجس را به دیگری بدهد تا در آن
نماز بخواند و او با جهل به
نجاست، در آن نماز بگزارد، و یا به
دیوانه یا کودکی غذای نجس بدهد، در این‌گونه موارد،
تسبیب به حرام تحقق نمی‌یابد، زیرا در مثال بالا نماز برای جاهل به نجاست لباس، جایز و صحیح است، چنان‌که خوردن غذای نجس برای دیوانه یا کودک حرام نیست.
تفاوت قاعده
تسبیب به حرام با قاعدۀ حرمت اعانت بر گناه: دومی اعم از اولی است، زیرا دومی شامل موردی که
تسبیب صادق نباشد نیز می‌شود، مانند آنکه کسی نان نجسی را به کسی که عالم به نجاست آن است بدهد و بداند او آن را از روی بی‌مبالاتی می‌خورد. در این صورت، اعانت بر گناه صادق است، در حالی که
تسبیب صادق نیست. از این‌رو، برخی این صورت را به جهت فقدان دلیل بر حرمت مطلق اعانت بر گناه، حرام ندانسته‌اند.
البته عدم صدق
تسبیب در این فرض، مبتنی بر نظریه‌ای است که در تحقق
تسبیب، جهل مباشر را شرط می‌داند.
مواردی بر قاعده
تسبیب به حرام تطبیق داده شده است.
هرگاه شخصی به اشتباه فتوای مجتهدی را برای دیگری نقل کند، یا مجتهدی به اشتباه فتوایش را به
مقلّد بگوید، تصحیح و اعلام فتوای درست بر آن دو
واجب خواهد بود. از جمله ادله بر وجوب اعلام، قاعدۀ
تسبیب به حرام است.
نوشیدن آب نجس بر مکلف، همچنین دادن آب نجس به دیگری برای نوشیدن حرام است، زیرا مصداق
تسبیب به حرام می‌باشد.
اگر کسی ظرف یا فرش یا چیزی دیگر را از کسی
عاریه بگیرد و نزد وی
نجس شود، هنگام بازگرداندن آن به مالکش بنابر قول برخی، بر او واجب است نجاست آن را اعلام کند، در صورتی که آنچه عاریه گرفته از چیزهایی باشد که در اموری که طهارت در آنها شرط است استفاده می‌شود، مانند ظرف که برای خوردن و نوشیدن از آن استفاده می‌شود.
بر وجوب اعلام به ادله‌ای از جمله قاعده
تسبیب استناد کرده‌اند، زیرا ترک اعلام مصداق
تسبیب به حرام است.
بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ
تسبیب به حرام به بعضی آیات، مانند
(وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی اَلْاِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ) و بعضی
روایات و نیز
اجماع و
عقل استدلال کرده‌اند. مقصود از دلیل عقلی آن است که
تسبیب به عمل مبغوض، از نظر عقل مبغوض به شمار می‌رود.
برخی با ردّ ادلۀ قاعده، حرمت
تسبیب به حرام را نپذیرفته و گفته‌اند: خطاب به‌طور مستقیم متوجه
مکلف است، بنابراین، بر مکلفِ عالم به
حکم و
موضوع، امتثال واجب است و در صورت
عصیان و مخالفت،
مؤاخذه می‌شود و اگر جاهل باشد معذور است، اما
مسبِّب، اجنبی از فعل است، زیرا فعل از فاعل و به ارادۀ او صادر می‌شود. نهایت آنکه
مسبِّب زمینۀ بروز فعل را فراهم کرده است، بنابراین،
تسبیب به حرام، حرام نخواهد بود، مگر آنکه دلیلی بر مبغوض بودن صدور فعلی مطلقا، خواه در حال جهل و یا علم، دلالت داشته باشد که در این صورت، هر مکلفی مسئولیت دارد و باید سعی در عدم وقوع آن فعل در خارج نماید، مانند
قتل مسلمانی به ناحق.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۵۶.
