قاعده تسبیب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بحث
تسبیب، طبق رویه معمول نزد
فقها، بلافاصله در ذیل عنوان
اتلاف مطرح می‌شود؛ زیرا در حقیقت،
تسبیب نوعی از اتلاف است.
در اتلاف، شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، ولی در
تسبیب،
عمل مسبب مع الواسطه
سبب می‌شود که
مال غیر از بین برود. برای مثال، اگر شخصی مال منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتا
آتش بزند یا
حیوان متعلق به دیگری را بکشد متلف است، اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلق به دیگری در آن بیفتد و بمیرد،
مسبب است.
در مورد «
سبب» گفته شده، هر چیز که از وجودش وجود دیگری لازم نیاید، ولی از عدمش
عدم دیگری لازم بیاید، «
سبب» است، در مقابل «علت»؛ بدین نحو که هرگاه رابطه بین دو چیز به گونه‌ای باشد که از
وجود یکی وجود دیگری و از عدم یکی عدم دیگری لازم بیاید، آن «یکی» را علت تامه دیگری می‌گویند. پس علت تامه و
سبب با وجود مشابهت، دو چیز متفاوتند. (تعریف بعضی
فقها از
سبب در باب
غصب با آنچه در باب
دیات آمده متفاوت است.)
در
تسبیب، عمل شخص مستقیما و مباشرتا مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به اینگونه است که اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیزاتفاق نمی‌افتد.
منظور از عمل،
فعل وجودی به اصطلاح فنی فلسفی نیست، بلکه در اصطلاح حقوقی، اعم است از
فعل یا ترک
فعل و به عبارت دیگر در
تسبیب فعل مسبب بر دو قسم صورت می‌گیرد:
۱.
فعل مثبت، و آن
فعلی است که انجامش
سبب تلف مال گردد، مثل آن که کسی سنگی یا
پوست میوه‌ای را در پیاده رو بیندازد و رهگذری پایش بلغزد وبشکند یا لباسش پاره شود.
۲.
فعل منفی، ترک
فعلی است که
سبب ورود خسارت بر غیر شود، خواه
فعل مزبور
تکلیف ناشی از
قرارداد باشد، مانند آن که ماموران راه
آهن در اثر عدم انجام وظیفه به موقع خود،
سبب تصادم قطار گردند، یا آن که تکلیف ناشی از وظایف قانونی باشد، مثل آن که ولی با عدم انجام وظیفه نسبت به حفظ اموال مولی علیه موجب ورود
خسارت بر اموال او گردد. همه این اقسام از موارد
تسبیب است، زیرا
مسبب با واسطه موجب ورود خسارت بر دیگری شده، هر چند که مستقیما و مباشرتا عامل ضرر نشده است.
==!==
تفاوت میان
اتلاف و
تسبیب در همین نکته است: اولا در اتلاف مستقیما و مباشرتا خسارت از سوی زیان زننده متوجه خسارت دیده می‌گردد و ثانیا در اتلاف همیشه
فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچ گاه ترک
فعل از مصادیق اتلاف نمی‌تواند باشد، درحالی که در
تسبیب، زیان، مع الواسطه متوجه غیر می‌گردد و حتی با ترک
فعل هم ورود زیان متصور است.
جدا شدن اتلاف از
تسبیب نه فقط در
روایات شیعه دیده نمی‌شود، بلکه در آثار قدما یعنی در قرون اولیه نیز مشهود نیست و نخستین بار در قرن پنجم در آثار
شیخ طوسی و ابن براج
مساله
اجتماع سبب و مباشر به چشم می‌خورد.
در آثار اهل سنت نیز آغاز جدایی مباشرت از
تسبیب در قرن پنجم در آثار سرخسی (م ۴۹۰) ملاحظه می‌شود، ولی به هر حال بعدها در آثار فریقین این تقسیم بندی و بررسی فروع آن امری رایج است.
صاحب جواهر در مورد
ضمان ناشی از
تسبیب می‌گوید: «در این خصوص بین فقها اختلافی نیست و علاوه بر آن، اخبار متعددی بر وجود چنین قاعده‌ای دلالت دارد».
بدین ترتیب، می‌توان اتفاق و
اجماع فقها و اخبار را مستند اعتبار ضمان ناشی از
تسبیب دانست. برای نمونه، چند مورد از اخباری که در این باره وارد شده اجمالا بررسی می‌شوند:
صحیحه حلبی است که می‌گوید: از حضرت
امام صادق علیه‌السّلام پرسیدم اگر کسی چیزی در
راه دیگری قرار دهد، به طوری که مرکب آن شخص در برخورد با آن رم کند و صاحبش را به
زمین بزند، حکم قضیه چیست؟ حضرت فرمود: «کل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه»؛
یعنی صاحب هر چیزی که در راه
مسلمین شود و به آن‌ها ضرر بزند، ضامن پیامدهای آن است.
صحیحه
زراره است. زراره می‌گوید: به حضرت صادق علیه‌السّلام عرض کردم حکم کسی که چاهی در غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن بیفتد، چیست؟ حضرت علیه‌السّلام فرمود: «علیه ضمان لان کل من حفر بئرا فی غیر ملکه کان علیه ضمان»
؛ یعنی بر حفرکننده چاه ضمان است، زیرا هر کس چاهی در غیر
ملک خود حفر کند،
ضامن است.
موثق سماعه است از حضرت صادق علیه‌السّلام . سماعه نقل می‌کند: از آن حضرت سؤال کردم حکم کسی که چاهی در خانه خودش حفر می‌کند و دیگری در آن می‌افتد، چیست؟ حضرت علیه‌السّلام فرمود: «اگر چاه در ملک خودش باشد موجب ضمان نیست؛ اما اگر در ملک غیر یا معبر عام حفر شده باشد و دیگری در آن بیفتد موجب ضمان است.
از سکونی است. او از حضرت صادق علیه‌السّلام نقل می‌کند که فرمود: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم «من اخرج میزابا او کنیفا او اوتد وتدا او اوثق دابة او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب فهو له ضامن»؛
یعنی
پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم فرمود: هر کس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین بیفتد، ضامن است.
همان گونه که ملاحظه می‌شود،
روایات ذکر شده اطلاق دارند و اعم هستند از اینکه مرتکب با قصد و
نیت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا اینکه بدون قصد و نیت خاصی اقدام کند و
سبب ایراد
خسارت به دیگری شود. اگر مدارک قاعده، روایات باشد، به علت عموم و شمول روایات، اعمال عمدی و غیر عمدی هر دو تحت
حکم قرار می‌گیرند و
فاعل به هر حال ضامن خواهد بود؛ ولی اگر مدرک قاعده را
اجماع بدانیم، چون اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن دارد، فقط شامل موارد متضمن علم و عمد می‌شود و موارد غیر عمدی را در بر نمی‌گیرد.
مدرک قاعده ضمان
تسبیب، بیشتر روایات است، نه اجماع و اگر هم اجماع باشد به تعبیری که قبلا دیدیم، اجماع بالاستقلال
حجیت ندارد، بلکه اجماع فقط در صورتی که کاشف از سنت
معصوم علیه‌السّلام باشد، معتبر است و چنانچه روایاتی در کنار اجماع موجود باشد و احتمال برود که اجماع، مستند به آن روایات است، اجماع مزبور ارزشی نخواهد داشت. اما همان طور که در بحث از
قاعده اتلاف گفته شد، هر چند عمد و قصد به اضرار لازم نیست، اما احراز انتساب خسارت به
فعل مسبب بی تردید لازم است. از این رو، هرگاه
حیوان متعلق به شخصی بر حیوان دیگری یا مال او هجوم آورد و خسارت وارد سازد، صاحب حیوان ضامن نیست، مگر اینکه در حفظ آن تقصیر و کوتاهی کرده باشد.
ذکر این نکته به خاطر آن است که در صورت عدم
تقصیر در خصوص مورد
تسبیب، انتساب خسارت به
مسبب احراز نمی‌گردد و لذا در ماده ۳۳۴ قانون مدنی
ایران آمده است: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود، مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد؛ لکن در هر حال، اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشا ضرر گردد،
فاعل آن عمل مسئول خسارت وارده خواهد بود».
•
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۱، ص۱۱۷، برگرفته از مقاله «قاعده تسبیب».
