قاعده تحذیر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعالشان،
فقها به بيان قاعدهاى تحت عنوان «قد اعذر من حذّر» پرداختهاند.
به طور خلاصه بايد گفت كه طبق اين
قاعده اگر كسى قبل از انجام دادن كارى هشدار دهد، ولى شنونده به هشدار او توجه نكند و به علت آن كار جنايتى به وجود آيد، هشدار دهنده مسئوليتى نخواهد داشت.
شیخ طوسی (قرن پنجم) در كتاب
مبسوط مسألهاى بدين شرح مطرح كرده است:
«اذا مرّ رجل بين الرّماة و بين الهدف فاصابه سهم من الرّماة فهو قتل خطأ لانّ الرّامى ما قصده و انّما قصد الهدف»؛
يعنى هرگاه شخصى در محل مسابقۀ تيراندازى از فاصلۀ ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد و كشته شود، اين
قتل خطئى محسوب مىشود؛ زيرا
تيرانداز او را قصد نكرده، بلكه مقصود او هدف بوده است.
شيخ طوسى در اين زمينه، مطلبى بيش از اين نفرموده و به قاعدۀ مورد نظر نيز اشاره نكرده است.
محمد بن على بن حمزۀ طوسى (قرن ششم) در كتاب الوسيلة الى نيل الفضيلة مسأله را به اين نحو مطرح كرده است:
«و اذا مرّ رجل بين الرّماة و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذّره الرّامى لم يضمن و ان لم يحذّره و كان فى ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذلك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذّره كانت ديته على عاقلته»؛
هرگاه شخصى در محل
مسابقه، از فاصلۀ ميان تيراندازان و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار گيرد، چنانچه
تيرانداز هشدار داده باشد، به طور مطلق
ضامن نيست؛ ولى اگر هشدار نداده باشد، اگر محل در
مالکیت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازۀ او وارد شده باشد، بازهم ضامن نيست و چنانچه با
اجازه او وارد شده يا محل،
ملک تيرانداز نبوده و هشدار نداده است، بر عاقله او
ضمان خواهد بود.
محقق حلی (قرن هفتم) در كتاب
شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:
«اذا قال حذار لم يضمن لما روى ...»؛
اگر
تيرانداز حذار (بپرهيز) گفته باشد، ضامن نخواهد بود. ايشان به همين مقدار بسنده كرده و به ذكر مستند فتوا پرداخته است.
علامه حلی (قرن هشتم) در همين باره در كتاب قواعد الاحكام گفته است:
«و لو اجتاز على الرّماة فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد و الّا فخطأ و لو ثبّت انّه قال حذار، لم يضمن ان سمع المرمىّ و لم يعدل مع امكانه»،
به اين معنى كه اگر ثابت شود
تیرانداز گفته است حذار (بپرهيز) و مصدوم شنيده است و با امكان
فرار، اقدام به فرار نكرده است، ضامن نيست. ايشان در كتاب ديگر خود
تحریر الاحکام مىگويد:
«و لو ثبت أنّه قال حذار فلا ضمان مع السّماع»
: اگر ثابت شود كه حذار گفته است و
خسارت ديده شنيده است، ضمان ندارد.
•
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، ج۲، ص۲۳۵، برگرفته از مقاله «قاعده تحذیر».