• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تبعیة الاحکام للأسماء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: تبعیت، احکام.


قاعدۀ تبعیة الاحکام للاسماء از قواعد مشهور و معروف کاربردی در فقه است و مفاد آن این است که وجود و عدم احکام بسته به وجود و عدم عناوینی (موضوعاتی) می‌باشد که احکام بر آنها مترتب شده است.
اکثر فقها متعرض این قاعده نشده‌اند، هرچند در مباحث فقهی از آن بهره برده‌اند. برخی از آنان در کتب قواعد فقهی از آن بحث کرده‌اند.



قاعدۀ تبعیت احکام از اسماء، قاعده‌ای عقلی است.
[۱] رضا مختارى و محسن صادقى، غنا، موسیقی (رسالة مسئلة الغناء)، ج۲، ص۹۰۲.
[۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۷۵.
[۳] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۶۳.
مقصود از اسماء عناوین و موضوعاتی است که احکام بر آنها مترتب شده است، با این توضیح که دلیل‌هایی که متکفل بیان احکام است یا لفظی است و یا به لفظ برمی‌گردد. در این‌گونه دلیل‌ها از موضوع حکم به لفظی (اسمی) تعبیر می‌شود که از سه حالت خارج نیست.

۱). موضوع و دخیل بودن آن اسم در ثبوت حکم یقینی است، به‌گونه‌ای که با عدم آن اسم، انتفای حکم نیز قطعی خواهد بود.
۲. موضوع و دخیل نبودن آن اسم در ثبوت حکم یقینی است و اسم از آن جهت که فرد غالب یا مورد نیاز و یا غیر آن بوده، ذکر شده است.
۳. موضوع و دخیل بودن یا نبودن آن اسم در ثبوت حکم مشکوک است.

در هر سه صورت، حکم دایر مدار اسم است. صورت نخست معلوم است.
در صورت دوم، اگرچه حکم منوط به اسمی که در دلیل آمده نیست، لیکن دایر مدار اسم کلی است که این اسم از افراد آن به شمار می‌رود. در صورت سوم نیز اسمِ آمده در دلیل، موضوع حکم خواهد بود و حکم به آن بستگی دارد. مثال صورت نخست، نجاست ادرار یا سگ است که نجاست دایر مدار عنوان ادرار یا سگ می‌باشد، از این‌رو، چنانچه ادرار در آب کثیر مستهلک شود و یا سگ در نمکزار به نمک تبدیل گردد، حکم (نجاست) نیز برداشته می‌شود. مثال صورت دوم، نجاست ناصبی است که عنوان نجاست در حقیقت بر عنوان کافر مترتب است و ناصبی فردی از افراد کافر به شمار می‌رود. مثال صورت سوم نجس نشدن آب کر با ملاقات نجاست است که در فرض یخ زدن آب کر و ملاقات آب یخ‌زده با نجاست، شک در نجس شدن آب پیدا می‌شود. منشا پیدایی شک آن است که آیا در موضوع عدم نجاست، یعنی آب کر، مایع بودن شرط است تا با یخ زدن از صدق عنوان آب خارج شود، یا شرط نیست‌؟ بنابر صدق اسم، حکم آن جاری می‌شود و بنابر عدم صدق اسم، حکم آن جاری نمی‌شود. در صورت شک نیز حکم دایر مدار اسمی است که در دلیل آمده است.
باید توجه داشت که احکام به اشیای خارجی (مُسَمّا) تعلق می‌گیرد، لیکن از این جهت که اسامی بر حقایق خارجی وضع شده است و طریق به آن می‌باشد، گفته‌اند: احکام دایر مدار اسامی است.


طهارت اعیان نجس به استحاله، استهلاک و انقلاب از قاعدۀ تبعیت احکام از اسماء گرفته شده است.
[۱۳] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۳۸.



۱. رضا مختارى و محسن صادقى، غنا، موسیقی (رسالة مسئلة الغناء)، ج۲، ص۹۰۲.
۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۶، ص۷۵.
۳. موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۴، ص۲۶۳.
۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۹، ص۶۱.    
۵. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۴، ص۱۶۹.    
۶. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۱۱۶.    
۷. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۱۷۸-۱۸۰.    
۸. انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۵، ص۹۵.    
۹. آشتیانی، محمدحسن، کتاب الزکاة، ج۱، ص۳۸۵.    
۱۰. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۴۶۱.    
۱۱. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۵، ص۴۷۲.    
۱۲. حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۱۳. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۱۳۸.



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۳۲.    


رده‌های این صفحه : تبعیت | قواعد فقهی




جعبه ابزار