قاعده بینه و یمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ بیّنه و یمین از
قواعد فقهی به معنای اینکه بیّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعی و
قسم بر عهدۀ منکر است، مگر مواردی که استثنا شده است.
از این قاعده در باب
قضاء و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
قاعدۀ بیّنه و یمین که شکل کامل آن
البَیِّنَةُ عَلی المُدَّعی و الیمینُ عَلی مَن انکَر می‌باشد، از قواعد مشهور فقهی است که در مقام قضاوت به آن استناد می‌شود و به اجمال عبارت است از اینکه بیّنه در همۀ موارد بر عهدۀ مدّعی و قسم بر عهدۀ منکر است، مگر مواردی که استثنا شده است.
بیّنه عبارت است از
شهادت دو مرد عادل. مدّعی - به تعریف برخی - عبارت است از کسی که اگر از ادعای خود صرف‌نظر نماید،
دعوا فیصله پیدا می‌کند، گویی دعوایی نبوده است. برخی مدّعی را به کسی که گفته‌اش بر خلاف اصل یا ظاهر
شرع باشد، تعریف کرده‌اند. بعضی دیگر گفته‌اند: مدّعی کسی است که انشای دعوا منوط به او است، خواه انشا برای اثبات حقی باشد یا برای رهایی از حقی علیه خود. مقابل مدّعی منکر قرار دارد، بنابراین، هر تعریفی که دربارۀ مدّعی شد، مقابل آن، تعریف منکر خواهد بود.
مواردی از قاعدۀ یاد شده استثنا شده است که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
۱). چنانچه کسی کشته شود و قراینی که موجب حصول
ظن به ارتکاب قتل توسط شخص یا اشخاصی گردد، وجود داشته باشد، به قول مشهور، از انکار کنندۀ
قتل، بر عدم ارتکاب آن توسط وی بیّنه خواسته می‌شود.
۲. ادعای امین در بازگرداندن مال امانتی، بنابر قول مشهور بدون بیّنه پذیرفته است، هرچند مالک منکر آن باشد.
۳. مدّعی علیه
میّت، علاوه بر اقامۀ بیّنه، از باب احتیاط، لازم است بر ادعای خود
سوگند نیز یاد کند. این سوگند،
یمین استظهاری نام دارد.
۴. در جایی که مدّعی بر ادعای خود بیّنه نداشته باشد و منکر نیز سوگند نخورد و آن را به مدّعی برگرداند تا بر ادعای خویش قسم بخورد، با سوگند مدّعی، ادعای وی ثابت می‌شود.
بر قاعدۀ بیّنه و یمین به
روایات عام - که دلالتشان بر قاعده به عموم است - و نیز احادیث خاص که در موارد جزئی وارد شده و با ملاحظه مجموع آن، عموم از آن استفاده می‌شود، استدلال شده است، چنان‌که به اجماع همۀ
مسلمانان از
عامه و
خاصه نیز استدلال شده است.
دربارۀ قاعدۀ یاد شده مباحثی دیگر نیز مطرح است که به تفصیل در عنوان دعوا آمده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۳۱.
