قاعده بطلان کل عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ بطلان کل عقد بتعذّر الوفاء بمضمونه از
قواعد فقهی به معنای بطلان
عقد انجام گرفته در صورتی که یکی از دو طرف عقد و یا هر دو نتوانند به تعهدی که به موجب قرارداد فیمابین داده‌اند، عمل کنند. از آن در باب‌های
عقود و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
در تمامی عقود و
معاملات، حتی
عقود اذنی، همچون
وکالت، چنانچه عمل به مقتضای عقد امکان نداشته باشد، عقد باطل می‌گردد. به عنوان نمونه، هرگاه خانۀ مورد اجاره، قبل از تحویل به
مستاجر خراب شود، عقد
اجاره باطل می‌شود. در عدم امکان، تفاوت نمی‌کند از ناحیۀ یکی از دو طرف عقد باشد یا هر دو. البته مراد از عدم امکان، عدم امکان دائمی است، بنابراین، اگر وفای به عقد به طور موقّت ممکن نباشد، عقد باطل نخواهد شد.
برخی در قاعدۀ یاد شده خدشه کرده و گفته‌اند: در مواردی که یکی از دو طرف، پس از عقد نتواند به مفاد آن عمل کند، بر اساس
شرط ضمنی ارتکازی موجود در عقد، برای طرف مقابل حق
فسخ محفوظ است. به عنوان مثال، در فرض عدم امکان تسلیم کالا از سوی فروشنده به جهت غصب شدن آن، خریدار به جهت تخلف شرط ضمنی، حق فسخ پیدا می‌کند، گویی با اقدام به خرید کالا، بر فروشنده شرط می‌کند که اگر نتوانستی کالا را تحویل دهی، حق فسخ
معامله برای من محفوظ است.
مصادیق و موارد تطبیق قاعده در ابواب عقود و معاملات بسیار است که به چند مورد آن در ابواب مختلف اشاره می‌کنیم.
۱).
بیع: هر گاه دو طرف معامله یا یکی از آن دو نتواند
ثمن یا
مثمن را - به جهتی، همچون تلف شدن یا فرار کردن - تسلیم کند، معامله باطل خواهد شد. اگر تعذر ناشی از
مرگ یکی از دو طرف باشد، معامله باطل نمی‌شود، زیرا
ورثه می‌توانند جایگزین
مورّث خود در معامله گردند.
۲. اجاره: کسی که زنی را برای شیر دادن فرزند خود اجیر کرده است، با مرگ زن یا
فرزند و یا هر دو، و یا خشک شدن شیر زن، قبل از شیردادن، عقد اجاره باطل می‌شود.
چنانچه فردی برای حمل کالایی اجیر شود و کالا قبل از حمل تلف گردد یا حمّال قبل از اقدام به عمل، بر اثر
بیماری یا مرگ و مانند آن، ناتوان از عمل گردد، اجاره باطل خواهد شد. همچنین است تمامی مواردی که موجر نمی‌تواند عین مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار دهد.
۳.
صلح و
رهن: چنانچه مُصالح و راهن نتوانند مال مورد مصالحه یا رهن را به جهت تلف شدن و مانند آن، تسلیم کنند، صلح و رهن باطل می‌شود.
۴.
کفالت: به قول مشهور، با مرگ مکفول، عقد کفالت باطل می‌شود.
۵).
مضاربه: اگر عامل به جهتی همچون بیماری یا فوت نتواند به مقتضای عقد مضاربه عمل کند، مضاربه باطل می‌شود.
بر اعتبار و حجّیت قاعده به
اجماع،
بنای عقلا و ملازمه میان صحّت عقد و وجوب وفا به آن استناد کرده‌اند. مقصود از دلیل سوم (ملازمه میان صحّت و وجوب وفا) این است که هر یک از دو طرف عقد باید به مفاد و مضمون عقد عمل کند و وفا به عقد عبارت است از ترتیب اثر دادن به عقدی که واقع شده است. به عنوان مثال، در بیع، وفای به عقد عبارت است از تحویل کالا و بهای آن و در اجاره عبارت است از تحویل عین اجاره‌ای و کرایه آن، بنابراین، در صورتی که امکان وفا به عقد نباشد، امر به وفا معنا نخواهد داشت، زیرا امر به چیزی که توانایی انجام دادن آن نیست، معقول نمی‌باشد. پس عقد صحیح نخواهد بود. البته در ادلۀ یاد شده، خدشه و ایراد نیز وارد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۲۸.
