قاعده انقلاب نسبت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ انقلاب نسبت از قواعد اصولی، کاربردی در
فقه به معنای ملاحظۀ نسبت جدید میان چند دلیل متعارض پس از تخصیص یکی از آنها به دیگری است.
از آن در
اصول فقه، بحث تعارض سخن گفته‌اند و در فقه، در مسائل مختلف بدان استناد کرده‌اند.
در تعارض میان دو دلیل، احکام تعارض از جمع - در صورت امکان جمع میان آن دو -،
ترجیح و یا
تخییر - در صورت عدم امکان جمع - جاری می‌شود. در تعارض میان چند دلیل، تقدیم بعضی بر بعضی دیگر از باب جمع دلالی، متوقف بر این است که آن بعض به لحاظ دلالت، اظهر از بعض دیگر باشد.
تشخیص این امر خالی از صعوبت نیست، از این‌رو، بحث «انقلاب نسبت» را برای شناسایی دلیل اظهر مطرح کرده‌اند.
توضیح: نسبت میان چند دلیل متعارض یا متحد است و یا مختلف.
در صورت نخست، این نسبت یا با ملاحظه بعضی با بعض دیگر، منقلب و دگرگون می‌شود و یا بر همان نسبت سابق باقی می‌ماند، مانند آنکه مولا بگوید: اکرام امیران
واجب، اکرام فاسقان
حرام و اکرام طبیبان
مستحب است. در این مثال، نسبت میان خطاب نخست و هر یک از دو خطاب دیگر،
عموم و خصوص من وجه است و این نسبت با ملاحظه خطاب اول با حرمت اکرام فاسقان و استحباب اکرام طبیبان تغییر نمی‌کند، زیرا مفاد وجوب اکرام امیران پس از تخصیص آن با حرمت اکرام فاسقان، وجوب اکرام امیران عادل خواهد بود که نسبت آن با حرمت اکرام فاسقان، عموم و خصوص من وجه است.
همچنین نسبت آن با استحباب اکرام طبیبان، عموم و خصوص من وجه خواهد بود و مورد اجتماع آن دو، امیر طبیب عادل می‌باشد. در صورت عدم انقلاب نسبت در مورد اجتماع، مبنای عمل، قواعد
باب تعارض از ترجیح یا تخییر است.
اگر مولا بگوید: امیران را اکرام کن و فاسقان از ایشان را اکرام نکن و اکرام امیران
کوفه مکروه است، نسبت میان خطاب اول و هر یک از دو خطاب دیگر،
عموم و خصوص مطلق است، لیکن پس از تخصیص آن به یکی از آن دو، نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه می‌شود، زیرا نسبت میان وجوب اکرام امیران عادل پس از ملاحظه حرمت اکرام امیران فاسق و تخصیص به آن و میان امیران کوفی، عموم و خصوص من وجه می‌شود. مورد اجتماع، امیر کوفی عادل و دو مورد افتراق، امیر غیر کوفی و امیر کوفی فاسق خواهد بود.
بنابر نظریه صحّت انقلاب نسبت، نسبت جدید ملاحظه می‌شود نه نسبت قبلی. در نتیجه در مثال بالا در مورد اجتماع (امیر کوفی عادل) هر یک از دو دلیل (وجوب اکرام امیران عادل و کراهت اکرام امیران کوفی) که رجحان داشته باشد، مقدّم بر دیگری می‌شود و در صورت رجحان نداشتن یکی بر دیگری، به تخییر میان آن دو یا غیر آن از احکام تعارض رجوع می‌شود.
لیکن بنابر نظریه عدم صحّت انقلاب نسبت، دلیل عام با هر یک از دو دلیل خاص، قطع نظر از دیگری، تخصیص می‌خورد، بنابراین، در مثال یاد شده، وجوب اکرام امیران، شامل امیران فاسق و کوفی نمی‌شود و مورد عام، امیران عادل غیر کوفی خواهد بود.
البته در صورتی که با تخصیص عام با دو دلیل خاص، موردی برای عام باقی نماند - مانند آنکه مولا بگوید: امیران را اکرام کن، امیران فاسق را اکرام نکن، و اکرام امیران عادل مستحب است - تعارض میان عام و هر دو خاص، واقع و حکم متباینان بر آن دو جاری می‌شود.
نظریه عدم صحّت انقلاب نسبت به مشهور نسبت داده شده است،
لیکن جمعی انقلاب نسبت را صحیح دانسته‌اند.
اگر نسبت میان چند دلیل متعارض، مختلف و متعدد باشد، مانند آنکه مولا بگوید: امیران را اکرام کن، امیران فاسق را اکرام نکن، و اکرام عادلان مستحب است. نسبت میان خطاب اول و دوم عموم و خصوص مطلق است، از این‌رو، خطاب اول به دوم تخصیص می‌خورد و نتیجۀ آن، وجوب اکرام امیران عادل خواهد بود.
نسبت میان خطاب اول و سوم، عموم و خصوص من وجه است، لیکن پس از تخصیص خطاب اول به دوم، بنابر صحّت انقلاب نسبت، نسبت آن با خطاب سوم، عموم و خصوص مطلق می‌شود و در نتیجه، خطاب سوم به خطاب اول تخصیص می‌خورد و حاصل آن، استحباب اکرام عادل غیر امیر خواهد بود، اما بنابر نظریه عدم صحّت انقلاب نسبت، نسبت قبل از تخصیص (عموم و خصوص من وجه) ملاحظه و در نتیجه خطاب سوم به خطاب اول تخصیص نمی‌خورد و در مورد اجتماع (امیر عادل) با رجحان یکی از دو دلیل، همان مقدّم و با عدم رجحان، حکم به تخییر میان آن دو می‌شود.
در بسیاری از احکام، سه یا چهار دسته روایات متعارض وارد شده که در خیلی از آنها نسبت‌های قبل از تخصیص با بعد از آن متفاوت می‌باشد.
در ذیل به دو نمونه اشاره می‌کنیم:
درباره جواز و عدم جواز به جا آوردن قضای
نافله شب در وقت
نماز صبح پیش از خواندن آن. روایات مرتبط با این مسئله به سه دسته تقسیم می‌شوند:
روایاتی که می‌گوید مطلقا اشکال ندارد تا آنکه وقت فریضه تنگ شود، روایاتی که مفاد آنها مطلقا عدم جواز است و روایاتی که می‌گوید اگر بعد از
طلوع فجر بیدار شد، می‌تواند بخواند.
میان روایات دسته اول و دوم تباین و میان روایات دسته دوم و سوم، عموم و خصوص مطلق است. در نتیجه، روایات دسته دوم به دسته سوم تخصیص خورده و تنها برای کسی که قبل از فجر بیدار شده حکم به عدم جواز خواندن قضای نافله شب قبل از نماز صبح می‌شود. بعد از تخصیص، نسبت میان روایات دستۀ اول و دوم، عموم و خصوص مطلق می‌شود و دستۀ اول به روایات دستۀ دوم تخصیص می‌خورد و نتیجۀ آن جواز خواندن قضای نافله شب برای کسی که بعد از فجر بیدار شده، می‌باشد.
جنبی که در شب
ماه رمضان می‌خوابد و تا اذان صبح بیدار نمی‌شود، چند صورت دارد: یکی اینکه می‌داند اگر بخوابد تا اذان صبح بیدار می‌شود، و با نیّت بیدار شدن و غسل کردن می‌خوابد، اما بیدار نمی‌شود. این صورت خود سه فرض دارد: خواب او خواب اول باشد یا دوم و یا سوم. برای خواب اول سه دسته روایات وارد شده است. دستۀ اول مطلقا حکم به صحّت
روزه می‌کند، بدون قضا و
کفاره. دستۀ دوم مطلقا حکم به عدم صحّت می‌کند و دستۀ سوم می‌گوید: در صورت عمد روزه صحیح نیست. میان دستۀ اول و دوم، نسبت تباین است، اما میان دستۀ اول و سوم، عموم و خصوص مطلق. در نتیجه با روایات دستۀ سوم، روایات دسته اول تخصیص می‌خورد و حکم به صحّت روزه در صورت غیر عمد می‌شود. با این تخصیص، نسبت میان روایات دستۀ اول و دستۀ دوم عموم و خصوص مطلق می‌شود و روایات دستۀ دوم به روایات دستۀ اول تخصیص می‌خورد، نتیجۀ آن نیز عدم صحّت روزه در صورت عمد است.
نظریه انقلاب نسبت بر سه محور استوار است:
الف. هر لفظی دارای سه دلالت است.
۱).
دلالت تصوری یا وضعی و آن عبارت است از اینکه لفظ قالب برای معنایش می‌باشد و مقتضای آن این است که شنونده به محض شنیدن لفظ، منتقل به معنایش می‌شود. این قسم از دلالت، متوقف بر قصد متکلم نیست، بلکه حتی با علم به اینکه متکلم قصد معنا را نکرده، نیز محقق می‌شود.
۲.
دلالت تصدیقی استعمالی و آن عبارت است از ظهور کلام در اینکه متکلم در صدد تفهیم معنایی است که هیئت ترکیبی کلام بر آن دلالت دارد. این نوع دلالت، متوقف است بر اینکه شنونده احراز کند که متکلم در صدد بیان و تفهیم بوده و قرینه‌ای بر خلاف ظاهر الفاظ در کلام خود نیاورده است. وجود قرینه خارجی (جدا از کلام) بر خلاف ظاهر لفظ، منافات با ظهور استعمالی ندارد.
۳. دلالت تصدیقی نسبت به قصد جدّی و آن عبارت است از اینکه متکلم علاوه بر قصد تفهیم معنای کلام، نسبت به آن قصد جدّی نیز داشته باشد. این قسم از دلالت بر عدم نصب قرینه بر قصد خلاف ظاهر کلام متوقف است، خواه قرینه داخلی باشد یا خارجی.
آنچه موضوع حجّیت می‌باشد، نوع سوم از دلالت است، زیرا عقلا آثار را بر قصد جدّی مترتب می‌کنند و اگر بدانند متکلم قصد جدّی ندارد، مانند آنکه کلام را از روی شوخی گفته باشد، اثری بر آن مترتب نمی‌کنند.
ب. بدون شک، تعارض میان دو دلیل به اعتبار حجّت و معتبر بودن آن دو، قطع نظر از معارضه است، زیرا تعارض میان حجّت و غیر حجّت بی‌معنا است. حجّیت دلیل نیز منوط به کاشف بودن از مراد واقعی متکلم است، نه صرف ظهور استعمالی آن، حتی در فرضی که معلوم شود متکلم نسبت به آن قصد جدّی نداشته است.
ج. علت مقدّم داشتن خاص بر عام، حکومت اصل ظهور در خاص بر اصل ظهور در عام است، و مقتضای آن، قرینه بودن هر حجّت اخص - که کاشف از مقصود جدّی است - می‌باشد، بنابراین، هر حجّت اخص، مقصود جدّی متکلم از حجّت اعم را بیان می‌کند و آن را تخصیص می‌زند.
نتیجه این سه مطلب، التزام به انقلاب نسبت است. به عنوان مثال، چنانچه دو عام متعارض - که نسبت میان آن دو تباین باشد - و یک خاص - که تخصیص دهندۀ یکی از دو عام باشد - وارد شود، خاص بر آن عام مقدّم می‌شود و پس از تخصیص آن، نسبت میان دو عام متعارض از تباین به عموم و خصوص مطلق منقلب می‌شود، مانند آنکه مفاد برخی
روایات، عدم
ارث زوجه از زمین است مطلقا و مفاد برخی دیگر ارث بردن او از زمین است مطلقا و مفاد دسته سوم، ارث بردن زوجه از زمین مقیّد شده به صورتی که فرزند داشته باشد. روایات دستۀ نخست، به روایات دسته سوم تخصیص می‌خورد و نسبت آن روایات با روایات دسته دوم پس از تخصیص، عموم و خصوص مطلق می‌شود، در حالی‌که این نسبت قبل از تخصیص، تباین بود.
البته قائلان به عدم صحّت انقلاب نسبت به این ادله اشکال کرده‌اند که در این مختصر نمی‌گنجد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۱۶.
