قاعده الوَصیّةُ حقٌ علیٰ کلِّ مُسلم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الوَصیّةُ حقٌ علیٰ کل مُسلم از
قواعد فقهی به معنای اینکه وصیّت کردن، حقی بر عهدۀ هر
مسلمان است.
قاعدۀ یاد شده برگرفته از
روایات است.
از آن در باب
وصیّت سخن گفته‌اند.
وصیّت دو گونه است:
وصیّت تملیکی که عبارت است از تملیک عین یا
منفعت به کسی بعد از فوت وصیّت کننده، و وصیت عهدی که عبارت است از تعیین شخص یا اشخاصی برای انجام دادن کاری، مانند اینکه شخصی را به عنوان
قیّم و
ولیّ برای کودکان خود منصوب کند. از این قسم به «وصایت» هم تعبیر می‌شود.
برخی گفته‌اند: مقصود از حق در قاعده، وجوب است، در صورتی که ذمّۀ وصیّت کننده به حقی از
حقوق اللّٰه، مانند
نماز و
حج یا
حقوق الناس، همچون دین مشغول باشد. در غیر این صورت، استحباب مؤکد است.
برخی دیگر گفته‌اند: مقصود از وصیّتی که به عنوان حق بر عهدۀ هر مسلمانی می‌باشد، این است که یکی از مؤمنان را برای تصرف در بعض اموال خود بعد از مرگش تعیین کند تا در مصارف سودمند برای آخرتش هزینه نماید، بدین‌گونه که اگر حقی از حقوق اللّٰه یا حقوق الناس بر ذمّه او است، آن را ادا کند و اگر فرزندان صغیری از او بر جا مانده، به امورشان رسیدگی نماید و مانند آن.
بعضی دیگر گفته‌اند: مقصود از حق در قاعده اعم از حقی است که بر ذمّۀ او و حقی که برای او بر ذمّۀ دیگری است، بنابراین، در موارد ثبوت حق برای او بر ذمّۀ دیگری و خوف ضایع شدن آن پس از وفاتش، وصیت کردن
واجب خواهد بود.
برخی نیز حق را به معنای وجوب وصیّت مطلقا گرفته و وصیّت کردن را در هر حال واجب دانسته‌اند.
بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به بعضی
آیات و روایات که عنوان قاعده از بعض آنها گرفته شده، استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۵۰.
