• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده المعروفُ عرفاً کالمشروطِ شرطاً

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: عادت، عرف، شرط ضمن عقد.


قاعدۀ المعروفُ عرفاً کالمشروطِ شرطاً از قواعد فقهی به معنای اینکه در معاملات، عادت‌ها نزد عرف در حکم شرط ضمن عقد است.
قاعدۀ یاد شده به قاعده العادةُ فی کُلِّ مُعامِلةٍ بِمَنزِلَةِ الشَّرطِ الضِمنی نیز تعبیر شد است.
[۱] شریف کاشانی، حبیب‌الله، تسهیل المسالک، ص۲۵.

به آن در برخی ابواب، از قبیل تجارت استناد کرده‌اند.



عادت و سیره مردم در معاملات، همچون شرط ضمن عقد است.
به عنوان نمونه، سلامت کالا، پرداخت بهای آن از وجه رایج شهری که معامله در آن صورت گرفته و تحویل کالا در همان شهر از جمله عادات نزد عرف در معاملات و معامله عرفا مشروط به آن است، هرچند در عقد ذکر نشده باشد. چنین عادت‌هایی همانند شرطی که در معامله ذکر می‌شود، معتبر و دارای اثر است.


شرط ضمنی عرفی، مدلول التزامی عقد است، بنابراین، با انشای عقد، شرط ضمنی عرفی نیز انشا می‌گردد، زیرا شرط ضمنی عرفی، به گونه‌ای رواج و شیوع دارد که عرف میان آن و عقد تلازم می‌بیند و با ایجاد ملزوم، لازم نیز محقق می‌شود، بنابراین، تمامی ادله‌ای که بر اعتبار شرط ضمن عقد دلالت دارد، مانند عموم اَوْفُوا بِالْعُقُودِ و المؤمنون عند شروطهم شامل آن نیز می‌شود.


۱. شریف کاشانی، حبیب‌الله، تسهیل المسالک، ص۲۵.
۲. کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۱، ص۱۵۸.    
۳. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۰، ص۳۸۷.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۰۴.    
۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۱۷.    
۶. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۶۰-۶۳.    
۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۹، ص۱۸۳.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۱۲.    


رده‌های این صفحه : تجارت | قواعد فقهی




جعبه ابزار