• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده القَدیم یُترَکُ عَلیٰ قِدَمِه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده القَدیم یُترَکُ عَلیٰ قِدَمِه


قاعدۀ القَدیم یُترَکُ عَلیٰ قِدَمِه از قواعد فقهی به معنای استمرار حق قدیمی در ملک دیگری، در صورت نامعلوم بودن منشا استحقاق، برای صاحب حق و ورثه او است، بنابراین، صاحب ملک و ورثۀ او نمی‌توانند مانع انتفاع صاحب حق و ورثۀ او گردند، مانند آنکه برای شخصی از قدیم در ملک دیگری جوی آب یا راه آمد و شد وجود داشته است، بدون آنکه سبب آن معلوم باشد. در این صورت، صاحب ملک نمی‌تواند مانع انتفاع صاحب حق، از این حق قدیمی گردد.
[۱] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۳، ص۴۲۲.    
[۲] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۳، ص۴۱۹.    
[۳] دائرة المعارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ج۹، ص۴۱۷.    

قاعدۀ یاد شده به قاعده القدیم علیٰ قِدَمِه نیز تعبیر شده است.
از آن در باب صلح سخن گفته‌اند.


عنوان یاد شده در هر دو تعبیرش به عنوان قاعده در کلمات فقها به کار نرفته است، چنان‌که دلیلی مستقل بر این مفاد به عنوان قاعده‌ای مستقل و معتبر وجود ندارد، از این‌رو، در موارد آن، به قاعده ید و یا اصل صحت استناد کرده‌اند.
[۴] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۰۸.    
[۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
[۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۹۶.    

البته در کلمات فقها دربارۀ تیر سقف خانه‌ای که بر دیوار همسایه نهاده شده یا ناودادنی که به سمت ملک دیگری است یا محل آمد و شد کسی از ملک دیگری بدون معلوم بودن سبب آن که از باب مصالحه است یا از باب اذن صاحب ملک و یا غصب و مانند آن، بحثی مطرح است که آیا این نوع تصرف، بر استحقاق متصرف دلالت دارد، به گونه‌ای که مالک نتواند مانع آن شود و نیز در صورت خراب شدن، نتواند مانع تجدید آن شود یا چنین اقتضایی ندارد؟
مسئله محل اختلاف است. بسیاری قول نخست را پذیرفته‌اند،
[۷] شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۱۱.    
[۸] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
[۹] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۶۸.    
[۱۰] گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۱، ص۴۱۳.    
لیکن برخی در این قول اشکال کرده‌اند؛
[۱۱] علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۰۹.    
بلکه در صورت اختلاف در استحقاق و عدم آن، قول مالک زمین و دیوار را در عدم استحقاق مقدّم دانسته‌اند.
[۱۲] علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۶.    
[۱۳] فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۰۸ - ۱۰۹.    
[۱۴] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۳۲.    
[۱۵] طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۳۹۳.    


چنان‌که اشاره شد، بر خود عنوان قاعده دلیلی اقامه نشده است، بلکه در موارد آن به قاعدۀ ید یا قاعده صحّت به اضافه اجماع استناد کرده‌اند.
[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
[۱۷] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۹۶.    


۱. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۳، ص۴۲۲.    
۲. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۳، ص۴۱۹.    
۳. ↑ دائرة المعارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ج۹، ص۴۱۷.    
۴. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۰۸.    
۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۹۶.    
۷. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۳۱۱.    
۸. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۹. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۵۶۸.    
۱۰. ↑ گلپایگانی، سیدمحمدرضا، هدایة العباد، ج۱، ص۴۱۳.    
۱۱. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۰۹.    
۱۲. ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۷۶.    
۱۳. ↑ فخرالمحققین حلی، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۰۸ - ۱۰۹.    
۱۴. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۵، ص۴۳۲.    
۱۵. ↑ طباطبایی مجاهد، سیدمحمد، المناهل، ص۳۹۳.    
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۱۷. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۹۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۲۲.    


رده‌های این صفحه : صلح | قواعد فقهی
جعبه ابزار