قاعده العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد از
قواعد کاربردی در
فقه به معنای معتبر بودن عموم لفظ
وارد شده در دلیل است.
به آن در ابواب مختلف فقه استناد شده است.
قاعدۀ یاد شده از
قواعد اصولی و عبارت است از اینکه اعتبار به عموم لفظ
وارد در دلیل است، نه
خصوص مصداقی که عموم در آن به عنوان فردی از افراد عام به کار رفته است، بنابراین، چنانچه عام یا مطلقی درباره مصداقی خاص
وارد شود، عموم و اطلاق به قوت خود باقی است و
مورد مخصّص آن نمی‌شود، مانند اینکه در پاسخ به سؤال آیا فلان عالم را اکرام کنم؟ گفته شود: عالم را اکرام کن.
وارد شدن این مطلق در
مورد خاص، موجب
اختصاص و تقیید آن به همان
مورد نمی‌شود، یا در روایتی از
معصوم (علیه‌السّلام) سؤال شده است: آیا مسافر در
ماه رمضان روزه می‌گیرد؟ و امام در پاسخ می‌فرماید: «روزه در
سفر از (مصادیق) بر و
نیکی نیست».
پاسخ امام (علیه‌السّلام) مطلق است و مقیّد به روزه ماه رمضان نیست و بر اساس
قاعدۀ یاد شده به اطلاق آن عمل می‌شود و در نتیجه، مطلق روزه در سفر جایز نخواهد بود، هرچند در سؤال، عنوان روزه ماه رمضان آمده است، زیرا خاص بودن سؤال موجب تقیید اطلاق جواب نخواهد شد.
این
قاعده با تعابیر دیگری نیز بیان شده است، مانند «
المورد لایخصّص الوارد»،
«العبرة بعموم الجواب لا
خصوص السؤال»
و «العبرة بعموم
الوارد لاخصوص المورد»
که مفاد همۀ تعبیرها یکی است.
مستند و مبنای
قاعدۀ فوق، ظهور لفظ در عموم و اطلاق است و ظهور نیز حجّت عقلایی و عرفی می‌باشد، البته برخی اصولیان بر این
قاعده اشکال کرده‌اند، لیکن مشهور آن را پذیرفته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۶۴.
