قاعده الظّنُ یَلَحقُ الشَّیءَ بالأعَمّ الأغلَب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الظّنُ یَلَحقُ الشَّیءَ بالاعَمّ الاغلَب از قواعد کاربردی در
فقه به معنای اینکه
ظنّ حاصل از غلبه، فرد مشکوک را به فرد غالب ملحق می‌کند.
در باب‌های متعدد بدان استناد کرده‌اند.
هرگاه چیزی میان مصداق بودن برای چند عنوان مردد باشد، در صورتی که افراد یکی از عناوین در خارج بیشتر از افراد دیگر عناوین باشد، غلبۀ افراد موجب ظن به الحاق فرد مشکوک به عنوان غالب می‌گردد. به عنوان مثال، در
قاعده سوق که بر اساس آن حکم به
حلّیت ذبایح
بازار مسلمانان می‌شود، برخی گفته‌اند: مبنای این قاعده الحاق به اعم و اغلب است؛ یعنی از آنجا که غالب بر بازار مسلمانان
ذبح حیوان به‌گونۀ شرعی است، اگر در موردی هم
شک حاصل شود، از باب ظن حاصل از غلبه، مشکوک به آنچه غالب است - یعنی مذّکی بودن حیوان - ملحق می‌شود.
و یا در
قاعده ید که بر اساس آن حکم می‌شود
مال مورد
نزاع و مشکوک از آنِ کسی است که در دست او است و تحت تصرف او قرار دارد، برخی مبنای این حکم را همین قاعده دانسته و گفته‌اند: حجّیت آن از باب افادۀ ظن حاصل از غلبه است، از این‌رو، در صورتی که معارض با ظن قوی‌تر - همچون
بیّنه - شود، بیّنه مقدّم می‌گردد و قاعدۀ ید نادیده گرفته می‌شود.
قاعدۀ یاد شده به عنوان قاعده در کتب مربوط به قواعد فقهی مطرح نشده و تنها در
فقه استدلالی در برخی موارد بدان استناد شده است.
قاعدۀ الحاق مستندی از
آیات و
روایات ندارد و حجیت و اعتبار آن تنها به اعتبار حصول ظن است، ظنی که به خودی خود حجّت نیست، مگر آنکه دلیلی بر حجّیت آن وجود داشته باشد. از این‌رو، برخی به جهت عدم وجود دلیل بر حجّیت ظن حاصل از غلبه، قاعدۀ یاد شده را فاقد اعتبار دانسته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۶۳.
