قاعده الخراج بالضمان از دیدگاه امام خمینی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از قواعد معروف در
فقه اسلامی قاعده الخراج بالضمان است؛ این قاعده از حیث
سند و
دلالت و تطبیق آن با موارد مختلف در
فقه مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد.
۱- قال رسول الله " (ص"): «
الخراج بالضمان"»،
" که قول
فخر الاسلام این
روایت از
جوامع الکلم آن حضرت محسوب می‌شود. و همچنین در شرح قاموس آمده است که روایت فوق همانند روایت " «الغرم بالغنم"» از اقسام جوامع الکلم
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم است.
۲- سنن ابی داوود
و سنن ترمذی
و سنن نسائی:
قضی عمر بن عبد العزیز فی عبد اشتری و استعمله، ثم انکشف کونه معیبا، فقضی ان عمله للبائع؛ فروی علیه
عروة عن
عائشه : انه وقع مثله فی حیاة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ، فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم : ان عمله للمشتری، لان
الخراج بالضمان.
۳- در کتاب سنن نسائی آمده است": عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشه، قالت": قضی رسول الله " (ص) ان
الخراج بالضمان".
۴- در کتاب سنن ابن ماجه آمده است": عن عائشه": ان رسول الله (ص) قضی ان
خراج العبد بضمانه.
شیخ الطائفه، قدس سره، در
بیع مصراة می‌فرماید": و لا یرد اللبن الحادث، لان النبی " (ص)" قضی ان
الخراج بالضمان
، و در
کتاب خلاف نیز همین
روایت را نقل می‌کند.
۵- ابن حمزه در مسالۀ ثبوت
ضمان در منافع مستوفاة قائل به عدم ضمان است و می‌فرماید": لقاعدة " «
الخراج بالضمان"».
در جوامع روائی
شیعه هیچ کس این روایت را نقل نکرده است مگر ابن ابی جمهور احسائی که در کتاب
غوالی اللئالی از کتاب شیخ الطائفه نقل کرده و لهذا فقهای عظام از این
حدیث با عنوان
مرسله یاد کرده‌اند. از روی موازین فن حدیث، روایت مذکور چون از طرق خاصه نقل نشده و در جوامع روائی مذکور نیست و همچنین شهرت عملی و یا فتوائی آن ثابت نیست، جز شیخ الطائفه در کتابهای
مبسوط و خلاف و ابن حمزه در کتاب وسیله و
علامه حلی در کتاب
تذکرة الفقهاء و کتاب مختلف و
شهید اول در کتاب دروس و
شهید ثانی در کتاب
تمهید القواعد و
محقق اردبیلی در" کتاب
مجمع الفائده و شیخ محمد حسن نجفی در کتاب جواهر که ثبوت
شهرت عملی با این عده از فقهای عظام، که گروهی از آنان از متاخرین محسوب می‌شوند، محل تامل است و قهرا مشمول ادلۀ
حجیت خبر واحد نمی‌شود". گرچه تحقیق آن است که موضوع حجیت در خبر واحد آن است که خبر باید موثوق الصدور باشد و وثوق به صدور گاه از وثاقت
رواة پدید می‌آید، که در ما نحن فیه مفقود است؛ و یا اینکه از
عمل اصحاب بویژه
قدما پدید می‌آید، که این معنی نیز محل تامل است". بنا بر این ادلۀ حجیت خبر واحد در حدیث " «
الخراج بالضمان"» ثابت نیست و قهرا روایت اعتباری ندارد.
حدیث «
الخراج بالضمان» در جوامع روائی عامه نقل شده است، لکن تحقیق نشان می‌دهد که کثرت مصادر روائی در نقل این حدیث موجب
تواتر لفظی و یا معنوی
نمی‌گردد تا از مصادیق
روایات قطعی الصدور گردد، به جهت اینکه یک روایت بیش نیست که عروة بن زبیر از عائشه نقل می‌کند، مضافا اینکه ذهبی در تلخیص
از ابن خزیمه نقل می‌کند که او این حدیث را صحیح نمی‌داند". همچنین ابن حزم در محلی
این حدیث را صحیح نمی‌داند". بنابراین، این روایت از حیث صدور مردود است و رکن اول روایت در عالم حجیت، که همان
اصالة الصدور هست، غیر ثابت است".
در مقبوض به
عقد فاسد با توجه به قاعدۀ «
و علی الید ما اخذت حتی تؤدیه » که به محض
قبض موجب
ضمان است، زیرا ید او غیر ماذونه است و به محض قبض وجود اعتباری
عین در ذمه اش می‌آید و منافع مستوفات را نیز
ضامن است؛ لیکن اشکال شده است بر اساس قاعدۀ «
الخراج بالضمان »؛ منافع در مقابل ضمان است، بدین معنی در مورد مقبوض به عقد فاسد و یا
غصب چون قابض ضامن شده است، در مقابل، منافع از آن او است و اکثر
علمای عامه و گروهی از
فقهای شیعه همین معنی را اختیار کردند. لکن این معنی خلاف
ظهور عرفی و غیر عقلائی است، به جهت اینکه مسالۀ ضمان بر اساس قاعدۀ «و علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» است و هیچ گونه ارتباطی با ضمان منافع مستوفات ندارد و عمدۀ دلیل ضمان در ما نحن فیه
بنای عقلا است.
مضافا اینکه مرحوم
میرزای نائینی، قدس سره، نسبت به مفاد حدیث «
الخراج بالضمان» می‌فرماید: به مناسبت حکم و موضوع ضمان جعلی اصلی است که از طرف قانونگذار
اسلام امضا شده است و قهرا شامل ضمان مقبوض به عقد فاسد و غصب و ضمان قهری نمی‌شود، زیرا منشا ضمان عین و انگیزۀ او از این معنی
تملک منافع عین است، علی هذا منحصرا شامل
بیع می‌شود لا غیر. به جهت اینکه «باء» در «بالضمان» ظهور در سببیت و یا اینکه در مقابله دارد و مقتضای این ظهور، سببیت و مقابله از طرفین است، بدین معنی تملک منافع عین انگیزۀ ضمان عین است، و ضمان عین سببیت تملک منافع عین است، و این معنی در هر علت غائی است (علة بماهیته و معلول به انیته). و لهذا منحصرا
مشتری ضامن مبیع می‌شود در مقابل آن مالک منافع است.
الخراج بالضمان یعنی منافع عین تابع
ملکیت عین است، هر کس مالک عین است مالک منافع آن هم می‌باشد؛ که جمع کثیری از فقهای
شیعه این معنی را اختیار کرده‌اند. لکن این معنی تماما خلاف ظهور عرفی است، به جهت اینکه این معنی از
بدیهیات است که ملکیت منافع تابع عین است.
سیدنا الاستاذ، حضرت
امام خمینی سلام‌الله‌علیهم می‌فرماید: مقصود از
خراج یعنی مالیاتی که
حکومت اسلامی از شهروندان می‌گیرد، در مقابل تعهدی است که نسبت به ملت دارد در ادارۀ مملکت و ایجاد امنیت در جامعه و تشکیل ارتش و تهیۀ مراکز آموزش و پژوهش و ساختن بیمارستانها و مراکز بهداشتی و تنظیم شهرداریها و غیر ذلک. به تعبیر دیگر دولتها در جوامع مترقی عقلائی در مقابل دریافت
مالیات متعهد هستند همۀ خدمات شهری، فرهنگی و رفاهی را تامین کنند؛ اما منابع ملی مثل: نفت، گاز،
معادن و غیر ذلک صرف کارهای اساسی و زیربنائی می‌شود.
مؤید احتمال سیدنا الاستاذ سلام‌الله‌علیهم این است که برداشت ما از فرمایشات
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در راستای
فقه حکومتی است. با توجه به اینکه
دین اسلام نظام حکومتی دارد و حکومت جزء
احکام اولیه است، قهرا احکام و قوانین با توجه به نظام حکومتی تشریع می‌شود و معنی ندارد دینی که خود نظام حکومتی دارد، احکام و قوانین آن غیر مرتبط با حکومت باشد و به شکل فردی تشریع شده باشد. بویژه در چند مورد این
حدیث با واژۀ و «قضی» رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم :
الخراج بالضمان
آمده است و به عقیدۀ سیدنا الاستاذ (س) با توجه به روایات وارده از
پیامبر اسلام (ص) و
امیرالمؤمنین (ع)، که با لفظ «قضی» وارد شده است، همگی ناظر به حکم حکومتی و سلطنتی این دو بزرگوار است نه بیان حکم شرعی الهی. مؤید این معنی عدم ورود این لفظ از سایر
ائمۀ اطهار علیهم‌السّلام است که زعامت و حکومتی نداشتند".
صاحب
هدایة الطالب، قدس سره، می‌فرماید:
خراج به معنای
خسارت است و در ما نحن فیه مراد خسارت منفعت
عبد است. اساسا خسارت سبب
ضمان است و چون در منافع مستوفات ضمان ثابت نیست، به جهت اینکه در مورد روایت عروة بن زبیر «عبد» ملک مشتری است، بنا بر این غرامت ثابت نیست و لهذا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم می‌فرماید: ان عمله للمشتری: لان
الخراج بالضمان.
قواعد فقهیه، بجنوردی، ج۲، ص۲۷۵، برگرفته از مقاله «قاعده الخراج بالضمان از دیدگاه امام خمینی».
