• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده التَّصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخیار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده التَّصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخیار
مقالات مرتبط: تصرف، حق خیار.


قاعدۀ التصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخیار از قواعد فقهی به معنای اینکه تصرّف از اسباب سقوط خیار است.
از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.


مقصود از تصرف در قاعده چیست‌؟ اقداماتی که در ارتباط با کالایی انجام می‌گیرد، دو گونه است:
گونه‌ای که به نظر عرف، تصرف در کالا به شمار نمی‌رود، مانند نگاه کردن به کنیز یا آب دادن به حیوان خریداری شده، و گونه‌ای که به نظر عرف تصرف محسوب می‌گردد، مانند سوار شدن یا نعل کردن حیوانی که خریده است.
گونۀ نخست از موضوع بحث خارج است، زیرا مصداق عرفی تصرّف نیست، لیکن گونۀ دوم از تصرّف مورد بحث است که آیا مطلق تصرّفات موجب سقوط خیار است، حتی سوار شدن حیوان به مقدار‌ اندک و به خدمت گرفتن برده در مثل تقاضای آب از او، یا خصوص تصرّفاتی که از غیر مالک صحیح نیست، مانند لمس کردن یا فروختن کنیز و یا هر تصرفی که به نظر عرف بر رضایتمندی به معامله و التزام به آن دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول دوم، تصرفاتی که از غیر مالک نیز صحیح است، موجب سقوط خیار نمی‌شود، چنان‌که بنابر قول سوم، سوار شدن حیوان برای آزمایش آن و نیز به خدمت گرفتن برده با هدف امتحان وی در فرمانبرداری، موجب سقوط خیار نمی‌گردد.
[۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹۶۱-۹۶۳.
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۶۵-۶۷.    
[۳] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۹۷-۱۱۰.    
[۴] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۴، ص۱۶۷-۱۷۲.    
[۵] کاشف الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (البیع)، ص۹۲.    
[۶] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۱، ص۲۳۸.    

مقصود از اسقاط، اسقاط فعلی است، در مقابل اسقاط قولی. خیار نیز حقی است که دارندۀ آن، بر فسخ یا امضای عقد، سلطه پیدا می‌کند، بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که تصرف صاحب خیار در عوضی که به سبب عقد به او منتقل شده، موجب سقوط حق خیار وی می‌شود و او پس از تصرف نمی‌تواند عقد را بر هم زند.

مواردی به قاعده التصَرُّفُ مُسقِطٌ لِلخیار تطبیق داده شده است.

۲.۱ - خیار حیوان

کسی که حیوانی را خریده است تا سه روز حق خیار دارد و می‌تواند در این مدت عقد را بر هم زند، لیکن در صورت تصرف در حیوان، این حق ساقط می‌شود.

۲.۲ - خیار شرط

کسی که در معامله، برای او حق خیار در مدتی معیّن شرط شده است، در صورت تصرّف در عوض در آن مدت، خیار وی ساقط می‌شود.
[۷] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۲.    
[۸] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۱۳۵.    
[۹] کاشف الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (البیع)، ص۹۲.    
برخی در سقوط خیار شرط به سبب تصرّف اشکال کرده‌اند.
[۱۰] مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۳ - ۴۱۴.    


۲.۳ - خیار غبن

در موارد ثبوت خیار غبن، تصرف در عوض قبل از علم به غبن موجب سقوط خیار نمی‌شود، مگر آنکه موجب خروج آن از ملک به نحو لزوم گردد، مانند فروختن کالا یا آزاد کردن برده که در این صورت، بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده است، خیار ساقط می‌گردد.
تصرف در عوض پس از علم به غبن موجب سقوط خیار است.

۲.۴ - خیار عیب و تدلیس

بنابر قول معروف، بویژه میان متاخران، در موارد ثبوت خیار عیب و تدلیس، تصرف در مال معیوب، موجب سقوط حق خیار است، چه پیش از علم به عیب صورت گیرد و چه بعد از علم به آن.

بر اعتبار قاعده، به روایات متعددی که بر مفاد قاعده دلالت دارد، استناد شده است.
[۱۱] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۱، ص۲۳۸.    
[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۹۶-۱۹۸.    


۱. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹۶۱-۹۶۳.
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۳، ص۶۵-۶۷.    
۳. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۹۷-۱۱۰.    
۴. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۴، ص۱۶۷-۱۷۲.    
۵. ↑ کاشف الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (البیع)، ص۹۲.    
۶. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۱، ص۲۳۸.    
۷. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۲۱۲.    
۸. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۱۳۵.    
۹. ↑ کاشف الغطاء، حسن، انوار الفقاهة (البیع)، ص۹۲.    
۱۰. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۱۳ - ۴۱۴.    
۱۱. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، ج۱، ص۲۳۸.    
۱۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج۶، ص۱۹۶-۱۹۸.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۶۰.    


رده‌های این صفحه : تجارت | تصرف | خیارات | قواعد فقهی
جعبه ابزار