قاعده الاسلام یجب ما قبله (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده جب مورد قبول تمامی فقهای
اسلام است و در موارد فراوان، چه در
حقوق جزای
اسلامی چه در حقوق مدنی، بدان استناد کرده‌اند؛ این قاعده در سه عنوان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱- مستندات و مدارک قاعده؛ "۲- مقدار دلالت قاعده؛ "۳- موارد تطبیق قاعده".
در موارد متعدد از ناحیۀ عامه و از ناحیۀ خاصه، از
پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم نقل شده است که فرموده‌اند: «
الاسلام یجب ما قبله».
این بیان در جریان
اسلام آوردن مغیرة بن شعبه از پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم نقل شده است و شرح ما وقع چنین است:
مغیرة بن شعبه با گروهی از بنی مالک بعد از وفد با مقوقس پادشاه
مصر در راه بازگشت به
مکه غافلگیرانه یاران خود را می‌کشد و با تصرف اموال آنان به
مدینه می‌آید و اظهار
اسلام می‌کند؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم اسلام وی را می‌پذیرد اما اموال را قبول نمی‌فرمایند و مغیره را با این بیان سرزنش می‌فرمایند «لا خیر فی غدر». رفتار پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم مغیره را از جهت
قصاص به وحشت می‌اندازد و سعی در پنهان شدن خود می‌کند که پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم می‌فرماید: «
الاسلام یجب ما قبله.»
روایت دیگری است که مردی نزد عمر آمد و گفت همسرم را در دوران
جاهلیت یک
طلاق و در
اسلام نیز دو طلاق داده‌ام،
حکم آن چیست؟ عمر پاسخ را به مولا
امیرالمؤمنین علیه
السّلام واگذار می‌کند و حضرت می‌فرماید: «هدم
الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحده»
اسلام طلاق در جاهلیت را هدم می‌کند و کان لم یکن محسوب می‌شود.
روایت دیگری که مربوط به جریان
اسلام آوردن عبدالله بن ابی امیه برادر
ام سلمه است تاکیدی بر مستند این قاعده می‌باشد. بدین شرح:
برادر ام
سلمه از کسانی بود که پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم را به شدت تکذیب می‌کرد و از حضرت می‌خواست که در صورت صحت ادعا از
زمین برایشان چشمۀ
آب ایجاد کند؛ بعد از
فتح مکه در حضور پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم اظهار
اسلام کرد. پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم از وی روی برگردانید و
اسلام او را نپذیرفت، عبدالله به خواهرش‌ام
سلمه روی آورد که پیامبر
اسلام همه را پذیرفت جز من. بعد از ورود پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم بر منزل و پرسش‌ام
سلمه از علت عدم پذیرش
اسلام برادرش، پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم تکذیبهای وی را در جاهلیت ذکر می‌فرمایند. ام
سلمه می‌گوید: «بابی انت و امی یا رسول" الله تقل ان
الاسلام یجب ما قبله"» "؟ آیا شما نفرمودید «
الاسلام یجب ما قبله"» "؟ پیغمبر اکرم " (ص") ضمن تایید مطلب،
اسلام عبدالله بن ابی امیه را می‌پذیرند".
در روایات دیگر نیز به این بیان آمده است. در مجموع اشتهار
حدیث شریف در بین
مسلمانان به حدی است که در صحت نقل حدیث از پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد وثوق به صدور آن- که موضوع حجیت در خبر واحد است نزد عقلا- حاصل می‌شود.
در خصوص دلالت قاعده می‌توان احتمالات متعددی را ذکر کرد. برای مثال آیا قاعدۀ جب در برگیرندۀ
حق الله و
حق الناس است و حتی دیون و ضمانات را هم در بر می‌گیرد و یا
قصاص و
دیات و غیره را؟
به طور خلاصه می‌گوییم مفهوم عرفی قاعدۀ
الاسلام یجب ما قبله چنین دلالت دارد که هر فعل یا ترک فعل و
اعتقاد یا عدم اعتقاد و هر قولی در
جاهلیت بر آن
عقوبت و اثری مترتب نبوده است، اما اگر در
اسلام دارای آثار و
کیفر است مشمول قاعده خواهد بود و با
اسلام آوردن، همۀ جرایمی که در حال
کفر صورت گرفته است، کان لم یکن محسوب می‌شود و قهرا اثری بر آن مترتب نخواهد بود.
بنابراین اگر فردی در زمان کفر مرتکب
زنا و
سرقت و
قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل این موارد خواهد بود و حدی جاری نخواهد شد. می‌توان گفت حقوق الله مطلقا اعم از
واجبات بدنیه و مالیه یا مرکب از همدیگر مشمول قاعده است و
اسلام همۀ جرایمی را که موضوع
حد است و در زمان کفر صورت گرفته است
هدم و بلا اثر می‌کند.
نکته‌ای که ذکر آن بایسته است آن است که قاعدۀ جب یک
حکم امتنانی است و به جهت تشویق و تحریض
کفار در گرایش به
اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جاری شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.
آیا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند
ضمان ید و
غصب و مقبوض به
عقد فاسد و
قاعده اتلاف و
قاعده تسبیب و
قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه و ضمان امری و غیر ذلک) و دیون نیز جاری است؟ به تعبیر دیگر، آیا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئولیت مدنی است؟ باید گفت که قاعدۀ جب این موارد را بر اساس آنچه ذکر می‌شود شامل نمی‌شود.
اولا، همان گونه که ذکر شد قاعدۀ جب از باب
امتنان وضع شده است و لذا نباید منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصی بر خلاف امتنان در
حق دیگری باشد.
ثانیا، این مخالف
عدالت و
سیره عقلاست که آنچه در زمان کفر جاری بوده مورد پذیرش
اسلام است و انتحال به
اسلام موجب رفع آنها می‌باشد.
ثالثا، همان طوری که قبلا ذکر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثاری است که در حال کفر اثری بر آن مترتب نبوده است؛ ولی به سبب
اسلام آوردن این آثار مترتب می‌شود و مشخص است که باب ضمانات و دیون مساله‌ای صرفا عقلایی می‌باشد و در تمام جوامع بشری بر آنها اثر بار می‌شود.
مفهوم عرفی قاعدۀ جب مورد
قصاص و
دیات را نیز در برمی گیرد، اما می‌دانیم که دیات هم مانند بعضی از تعهدات، مورد تقریر
شارع مقدس واقع شده است. بدین معنی که در
جاهلیت نیز این مطلب رسم بوده است و
روایات زیادی بر این امر دلالت دارد. (مثل صحیحۀ عبد الرحمن بن حجاج قال: «سمعت ابن ابی لیلی یقول کانت الدیةفی الجاهلیة مائة من الابل فاقرها رسول الله صلیاللهعلیهوآله
وسلّم». ) هر چند کیفیت آن در دو دوره متفاوت است".
مضافا اینکه در جریان قاعدۀ جب موجب امتنان فقط بر جانی است اما بر مجنی علیه و اولیای دم خلاف امتنان است، خصوصا اگر
مقتول مسلم باشد.
رابعا، در مورد
عبادات مورد
اقرار شرع هم قاعده جاری نمی‌شود؛ پس باید گفت که قصاص و دیات مشمول قاعده نخواهند بود. ولی با توجه به اخبار خاصه باید مورد را مشمول قاعدۀ جب دانست.
عمل
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم را در جریان مغیرة بن شعبه قبلا ذکر کردیم و در آن مورد پیامبر صلیاللهعلیهوآله
وسلّم فرموده است: «
الاسلام یجب ما قبله» دربارۀ
اسلام آوردن وحشی قاتل
حمزه سید الشهداء و در جریان
فتح مکه معظمه نیز پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآله
وسلّم از موضع قدرت امتنانا فرمود: «کل دم فی الجاهلیة فهو تحت قدمی هاتین».
پس بنابر حدیث جب و این روایت اخیر، قصاص و دیات هم مشمول قاعده بوده است و در صورت قتل در زمان
کفر نیز،
اسلام مانع از اجرای قصاص و مجازات خواهد بود. در خصوص عبادات چنانچه
اسلام به عبادات
دین سابق فرد اقرار دارد، عدم انجام آن عبادات در زمان کفر همچنان بر ذمۀ فرد باقی است و
اسلام آوردن
کافر نمی‌تواند ذمۀ آن شخص را فارغ کند.
اما در باب
فروع اسلام، از آنجا که انجام
فروع دین بر
کفار هم
واجب است چون این احکام در دین کافر نبوده است، پس ذمۀ شخص به وجوب
قضا با
اسلام فارغ می‌شود و از باب قاعدۀ جب به مجرد
مسلمان شدن کافر نیازی به قضای
واجبات گذشته ندارد.
گروهی از
فقها معتقدند که سقوط وجوب قضا از باب
قاعده نفی عسر و حرج است که شخص نمی‌تواند مثلا روزه‌های فوت شدۀ چندین سال دوران کفر را قضا کند. در حالی که بحث ما قبل از احراز عسر یا حرج شخص است یعنی در مواردی ممکن است هیچ گونه حرجی هم نباشد؛ مع ذلک شخص
اسلام آورده
تکلیف به وجوب قضا نخواهد داشت.
در مواردی که عملی در
اسلام شرط صحت یا شرط چیز دیگری قرار گرفته است، قاعدۀ جب شامل آنها نخواهد شد. مثلا شرط صحت
نماز طهارت است:
غسل ،
وضو یا
تیمم؛ بنابراین، کسی که در زمان کفر محدث به
حدث اکبر یا اصغر باشد، به استناد قاعدۀ جب غسل یا وضو یا تیمم بدل آن از وی ساقط نمی‌شود؛ یعنی نمی‌تواند حدث دوران کفر را قاعدۀ جب رفع کند. زیرا شرط صحت نماز در
اسلام طهارت است و مفروض این است که شخص فعلا محدث است و واجد شرط نیست و لازم است شرط را تحصیل کند.
عناوین اضافات تکوینی هم از شمول قاعدۀ جب خارج است و نسبت ایجاد شده به واسطۀ ولادت یا رضاع همچنان باقی خواهد بود و احکام
اسلام نیز بر آن بار است. یعنی نمی‌توان نسبت ایجاد شدۀ به وسیلۀ
رضاع در زمان کفر را به استناد قاعدۀ جب منتفی قلمداد کرد. لازم به تذکر است که آثار و حرمتی که به واسطۀ زنا و
لواط در
اسلام ایجاد می‌شود در صورتی که عمل در زمان کفر بوده باشد، مشمول قاعدۀ جب خواهد بود و اثری بر آنها مترتب نمی‌شود.
۱- اعتقادات، اقوال و افعالی که در
اسلام آثاری بر آن مترتب است، در صورتی که در زمان کفر صورت گیرد و مسلک کافر نیز بر آن عقوبتی فرض نکرده باشد، با
اسلام دفع می‌شود".
۲- در صورتی که نسبت به این اعمال،
اسلام به طریقۀ
عقلا اقرار دارد؛ یعنی هم در حال کفر و هم در حال
اسلام بر آن اعمال آثاری مترتب است، اعمال مذکور مشمول
قاعده نخواهد بود مگر در قصاص و دیات به دلیل خاص".
۳- در صورتی که عملی برای چیز دیگری در
اسلام شرط قرار گیرد، چنانچه مزیل شرط مسبوق به زمان کفر باشد، مشمول قاعده نخواهد بود و لازم است تحصیل شرط شود".
۴- عناوین و اضافات تکوینی که تحقق آن در حال کفر صورت گرفته " (چون نسبت
عمه و
خاله و
برادر و
خواهر رضاعی ") مشمول قاعده نخواهد بود و آن عناوین به قوت خود باقی خواهند بود".
قواعد فقهیه، بجنوردی، ج۱، ص۱۱۷، برگرفت از مقاله «قاعدۀ الاسلام یجب ما قبله».
