قاعده اقرار (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اقرار از
قواعد فقهی به معنای
نفوذ اقرار عقلا بر
زیان خودشان است. صورت کامل آن «اقرارُ العُقلاءِ علیٰ انفُسِهِم جائزٌ» است. از آن در باب اقرار و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
اقرار در
لغت به معنای اثبات و ساکن کردن آمده است و در اصطلاح عبارت است از اعتراف به حقّی برای دیگری به زیان خود و یا نفی حقی از خود به نفع دیگری.
مقصود از «
جواز» در عنوان کامل قاعده،
نفوذ اقرار و ترتیب اثر دادن به آن است، بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که اعتراف
انسان عاقل به حقّی برای دیگری به زیان خود، یا نفی حقّی از خود به نفع دیگری،
نافذ است و آثار آن بر اقرار کننده بار می‌شود؛ خواه مورد اقرار
مال باشد یا
غیر مال، همچون
نسب و
جنایت.
بلوغ و
عقل در اقرار کننده شرط است، از این‌رو، اقرار نابالغ و نیز
دیوانه پذیرفته نیست.
اقرار باید به زیان اقرار کننده باشد نه به نفع او، بنابراین، اقرار به نفع خود یا به زیان دیگری پذیرفته نیست.
شرط دیگر پذیرش اقرار، عدم معارضۀ آن با اقرار عاقلی دیگر است و در صورت تعارض، هر دو ساقط می‌شوند و هیچ یک پذیرفته نخواهد شد.
اقرار اماره برای اثبات است، از این‌رو، نیاز به وجود مدعی در برابر اقرار کننده ندارد، بلکه اگر نسبت به آنچه اقرار شده مدعی وجود نداشته باشد، اقرار پذیرفته و آثار بر آن مترتب می‌شود.
اقرار استوارترین و قوی‌ترین
راه برای اثبات متعلق آن بر اقرار کننده است، از این‌رو، بر دیگر
راه‌ها و
امارات می‌باشد.
اقرار یا به زیان دیگری است، یا به زیان خود و یا هر دو.
اولی پذیرفته نیست. دومی پذیرفته است.
سومی دو گونه است؛ زیرا متعلق اقرار یا مرکب از دو چیز قابل جدا کردن از یکدیگر است، مانند اینکه بگوید: من و شریکم این خانه را به فلانی فروختیم و یا یک چیز است که تحقق آن تنها میان دو نفر است، مانند اقرار به
زوجیت زنی یا فرزندی کسی.
گونۀ نخست، اقرار نسبت به حق و سهم اقرار کننده
نافذ و نسبت به سهم شریکش
غیر نافذ است. گونۀ دوم محل اشکال واقع شده که چگونه تفکیک شود که در حقّ اقرار کننده
نافذ و در حقّ طرف مقابل
غیر نافذ باشد، با آنکه تحقق آن به دو طرف بستگی دارد؟ لیکن در این صورت نیز معروف، تفکیک و
نفوذ اقرار تنها در حق اقرار کننده - و نه طرف دیگر - است؛ چه اینکه برای هر یک از این امور، آثار، لوازم و احکام ویژۀ هر طرف است که به ثبوت آثار اختصاصی بر اقرار کننده حکم می‌شود، مانند اینکه با اقرار به زوجیت زنی،
نفقه زن بر او
واجب می‌شود، اما بر
زن - که اقرار به زوجیت نکرده است -
تمکین واجب نیست، چنان‌که با اقرار به اینکه فلانی فرزند من است،
نفقه او - در صورت فقیر بودن - و نیز ارث بردن او از اقرار کننده، ثابت می‌شود، اما اگر طرف مقابل به فرزندی خود برای او اقرار نداشته باشد، اقرار کننده از او
ارث نمی‌برد. دلیل این تفکیک آن است که تلازم میان دو حکم شرعی در واقع، دلیل بر تلازم میان آن دو در حکم ظاهری نیست، بلکه جدایی میان آن دو امکان پذیر است. آنچه بر اقرار کننده جاری می‌شود، احکام ظاهری است که بر حسب اعتقاد و علم اقرار کننده محکوم به آن می‌شود. بنابراین، مراد از زوجیت یا فرزندی‌ای که اقرار کننده محکوم به آن می‌شود، زوجیت و فرزندی ظاهری است.
دربارۀ اقرار مباحثی دیگر مطرح است که فقها در باب اقرار از آنها بحث کرده‌اند. چنان‌که موارد تطبیق قاعده فراوان است و فقها در ابواب مختلف به آنها پرداخته‌اند.
قاعدۀ اقرار مورد اتفاق همۀ علمای اسلام، بلکه ضروری همۀ عقلا است و
روایات عام و خاص بسیاری در ابواب مختلف بر آن دلالت دارد. عمده مستند قاعده که رویکرد عمومی دارد و متن قاعده نیز از آن گرفته شده، روایتی است که با این مضمون از
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وارد شده است:
«اقرارُ العُقلاءِ علیٰ انفُسِهِم جائز.»
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۸۹.
