قاعده اضطرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی
قاعده اضطرار که مستفاد از جمله این
روایت الضرورات تبیح المحظورات می‌پردازیم.
از عمده مسائلی که در باب مسئولیت
کیفری همواره مورد توجه و تایید
ملل مختلف در همه زمانها بوده این است که هر کس به
حکم ضرورت عمدا مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود قابل مجازات و
سرزنش نیست. این حالت معمولا بر اثر خطری شدید ایجاد می‌شود که برای جان یا
حق فرد پیش می‌آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل
احتراز است.
در
تورات، باب بیست و یکم از
کتاب اول
سموئیل و در باب دوازدهم
انجیل متی، احکامی در خصوص جرایم و قابل سرزنش نبودن فعل اضطراری مشاهده می‌شود.
قانون حمورابی در ماده ۱۳۴، غیر قابل مجازات بودن عمل اضطراری را مقرر می‌دارد.
قانون مانو که از قوانین قدیم هند است شامل برخی مقررات در این باب است.
در حقوق روم ضرب المثل «ضرورات قانون نمی‌شناسد» معروف است. (Necessitas Non Habet Legem) در
حقوق اسلام قاعده ی «الضرورات تبیح المحظورات» و یا «رفع ما اضطروا» جرم اضطراری را توجیه می‌کند. بدین ترتیب، حالت ضرورت در طول
تاریخ، همواره دلیلی بر عدم مسئولیت شناخته شده است.
البته ناگفته نماند که موضوع
اضطرار همچون
اکراه در مسائل مدنی نیز دارای
احکام و
آثار است که ما اینک در مقام بحث از آن نیستیم.
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ی ضر به فتح یا ضم اول است. ضر با فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقه، تنگدستی، سختی و سوء حال است؛ اعم از اینکه باطنی و معنوی باشد یا ظاهری و دارای آثار مشهود در اعضا و جوارح؛ چنانکه
قرآن مجید از بیماری
حضرت ایوب به ضر تعبیر کرده و از
زبان ایشان فرموده است: «انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین»؛ مرا سختی و گزند رسیده و تو مهربان‌ترین مهربانانی. «فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر»؛ پس او را
اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود بر داشتیم.
لغت شناسانی که به واژه شناسی قرآن روی آورده و به اصطلاح به
مفردات قرآن و بیان معانی آنها پرداخته‌اند ضر را «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا کرده‌اند. در این میان، راغب اصفهانی اضطرار را از همین واژه ضر به ضم دانسته است.
به هر حال، خود اضطرار به معنای
احتیاج، ناچاری، ناگزیری و درماندگی است؛ چنانکه در لسان العرب آمده است: «اضطرار عبارت است از احتیاج به چیزی؛ و ضرر اسم مصدر اضطرار است.» در کتاب
مفردات راغب و
مجمع البحرین نیز قریب به همین معنا آمده است.
فقها و
اصولیون تعاریف متعدد و تقریبا مشابهی از اضطرار و مضطر ارائه نموده‌اند. از میان صاحب نظران شیعه،
مقدس اردبیلی گفته است: «الاضطرار ما لم یمکن الصبر علیه مثل الجوع؛
اضطرار آن است که
صبر بر آن ممکن نباشد؛ مانند گرسنگی.
علامه حلی در مقام تعریف مضطر می‌نویسد: «المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه؛
مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد.»
اشکال این تعاریف، بویژه تعریف مقدس اردبیلی از اضطرار و تعریف علامه حلی از شخص مضطر، این است که تعریف به اعم هستند و به اصطلاح، مانع نیستند و شامل غیر اضطرار و غیر مضطر هم می‌شوند؛ به عنوان مثال، تعریف مقدس اردبیلی که «اضطرار یعنی آنچه که نتوان بر آن صبر کرد یا نتوان آن را تحمل نمود» شامل
اکراه و
اجبار نیز می‌شود؛ در حالی که میان این عناوین و اصطلاحات تمایزاتی وجود دارد.
به نظر می‌رسد تعبیر عبد القادر عوده از اضطرار از جهتی صحیح تر و دقیق تر باشد.
وی بدون آنکه در صدد تعریف اضطرار باشد، آن را
واقع شدن شخص تحت شرایط و
موقعیت تهدیدآمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد.
شرایط و
موقعیت مورد نظر وی اغلب ناظر به عوامل تهدیدآمیز طبیعی است و شامل عامل انسانی تهدیدکننده نمی‌شود. با این تعریف، اضطرار از اکراه- که در آن منشا خطر و
تهدید، یک عامل انسانی است- ممتاز می‌شود. با وجود این باید توجه داشت که اضطرار نه بر شرایط و
موقعیت تهدیدآمیز قابل
اطلاق است و نه بر صرف وجود شخص در آن شرایط و
موقعیت؛ بلکه اضطرار صفتی است که در اثر قرار گرفتن شخص در آن شرایط و
موقعیت، بر وی عارض می‌شود. روی آوردن
مضطر به فعلی که در شرایط عادی و غیر اضطراری
حرام و محظور است، از عروض صفت یا حالت اضطرار بر وی ناشی می‌شود و عروض صفت و حالت اضطرار نیز خود، معلول وجود شخص در شرایط و
موقعیت اضطراری است. به نظر می‌رسد مراد صاحب نظران
فقه و
حقوق اسلامی همین وضعیت است و شرایط و
موقعیتی که شخص را به سوی ارتکاب فعل محرم سوق می‌دهد عامل بروز این حالت و صفت می‌باشد؛ نه خود اضطرار. چنانکه پیش از این نیز اشاره شد میان اضطرار، اجبار و اکراه تمایزاتی وجود داشته و مفهوما منطبق بر هم نیستند. اکنون در این خصوص به بحث می‌نشینیم.
وجه تشابه میان اجبار و اضطرار این است که هر دو از عناوین ثانویه بوده، تغییردهنده ی عنوان فعل هستند و رافع
عقوبت مترتب بر آن؛ یعنی، عنوان شرعی فعل را از
حرمت به
اباحه تغییر داده، به تبع آن، مسئولیت پیش بینی شده را نیز زایل می‌کنند.
اما تفاوت عمده میان اضطرار و اجبار از حیث وجود و عدم قصد و
اراده است؛ با این توضیح که در اجبار،
قصد و اراده نسبت به شخص مجبور منتفی است؛ در حالی که در اضطرار، شخص مضطر با قصد و اراده دست به ارتکاب فعل محرم می‌زند.
سید محمد کاظم یزدی از
فقهای امامیه، معتقد است که در اجبار، فاعل فاقد قصد و اراده بوده؛ بلکه همچون ابزاری در اختیار مجبورکننده است.
آقا ضیاء الدین عراقی نیز در این باره می‌گوید: «در حالت اجبار قصد انسان سلب می‌شود و فاعل در انجام عمل نامشروع فاقد اراده و
اختیار است.»
بدین ترتیب، فرق اصلی میان مجبور و مضطر در این است که شخص مجبور فاقد قصد و اراده و اختیار است؛ اما شخص مضطر عملی که انجام می‌دهد مسبوق به قصد و اراده است. بطلان
معاملات مجبور و عدم بطلان معاملات مضطر از همین تفاوت ناشی می‌شود. به علاوه، منشا اجبار گاهی بیرونی است و زمانی درونی؛ به عنوان مثال، کسی که در اثر قهر و جبر فیزیکی شخص دیگر،
اثر انگشت خود را در ذیل سندی بر جای می‌گذارد و یا شخصی که در اثر
وقوع زلزله یا بروز سیل یا وجود حیوانات درنده نمی‌تواند در محل کار خود حاضر شود، مجبور است و منشا اجبار وی خارجی است؛ ولی کسی که در اثر بیماری یا به تصور اینکه حادثه ی مخاطره انگیزی در شرف
وقوع است در صدد انجام وظایف خود بر نمی‌آید منشا اجبار وی درونی است. اما اضطرار مورد نظر در امور
کیفری، بویژه مصادیقی از اضطرار که مورد توجه
فقها و حقوق دانان
کیفری واقع شده و رافع
حکم تکلیفی و مسئولیت ناشی از آن است، دارای منشا درونی است و ناظر به عوارض و حالاتی است که به طور طبیعی بر
انسان غلبه کرده، تحمل آن غیر ممکن شده و منتهی به
هلاکت نفس می‌شود، از قبیل عوارض گرسنگی، تشنگی،
معالجه،
مداوا. به طور کلی
نجات نفس از هلاکت ناشی از عوارض طبیعی بیشتر مورد لحاظ صاحب نظران
واقع شده است.
چنانکه در بحث اکراه و مقایسه ی آن با اضطرار مطرح شد میان این دو، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی وجود دارد و مکره و مضطر از جهاتی در وضعیت مشابه و از جهاتی دیگر در وضعیت متفاوت قرار دارند.
۱. هر دو در معرض خطر بوده، در شرایط و اوضاع و احوال تهدیدآمیز بسر می‌برند و در صورت عدم اقدام، تهدید فعلیت یافته، موجب تضرر یا تلف نفس آنان می‌شود.
۲. دست کم در امور
کیفری فرض بر این است که راه رهایی از شرایط و
موقعیت مخاطره آمیز منحصر به انجام عملی است که در شرایط عادی محرم و محظور است.
۳. اکراه و اضطرار آن چنان شخص را به موضع ناچاری و درماندگی می‌کشانند که جز تن در دادن به خطر یا ارتکاب فعل حرام راه چاره‌ای برای وی باقی نمی‌ماند.
۴. اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه بوده، موجب تغییر عنوان شرعی فعل ارتکابی می‌شوند و در نهایت، مانع توجه مسئولیت جزایی به عامل شده، موجب رهایی وی از تحمل مجازات می‌شوند.
۵. هر دو موجب فقدان رضا و طیب نفس هستند.
۱. از حیث
موقعیت مضطر و مکره و شرایط و اوضاع و احوالی که آنها را احاطه کرده و منشا خطری که آن دو را
تهدید می‌کند.
۲. آنچه موجب بروز اکراه در مکره می‌شود با آنچه سبب
وقوع اضطرار در مضطر می‌شود متفاوت است؛
در
اضطرار، شخص خود را در شرایط،
موقعیت و اوضاع و احوالی می‌بیند که خروج از آن مستلزم ارتکاب فعل
حرام است. شرایط و
موقعیت تهدیدآمیز به طور طبیعی ایجاد شده و فرد انسانی در بروز آن دخالتی ندارد؛ مانند موردی که شخص دچار گرسنگی یا تشنگی شدید شده و هیچ غذا یا
آب مباحی برای
سد جوع یا
رفع عطش و نجات نفس از هلاکت در
اختیار نداشته باشد و از سر ناچاری اقدام به ارتکاب عمل محرمی همچون
سرقت یا نوشیدن شراب و یا خوردن
گوشت مردار نماید؛ اما منشا خطر و تهدید در اکراه همواره یک فرد انسانی است که عامل خارجی تلقی می‌شود. در اینجا شخصی با
توسل به
قدرت و توانایی خود و یا با استفاده از
موقعیت خود دیگری را وسیله ی ارتکاب عملی ناروا قرار داده، او را به سوی انجام عمل مزبور سوق می‌دهد.
مکره برای رهایی از تهدیداتی که از سوی اکراه کننده متوجه او شده و به منظور ممانعت از عملی شدن تهدیدات، ناچار مرتکب عمل مورد نظر می‌شود؛ عملی که در شرایط عادی مبادرت به انجام آن نمی‌کرد. از طرف دیگر،
اضطرار سبب
فساد اختیار و اراده ی مضطر نمی‌شود؛ اما اختیار و اراده مکره
محدود است.
سر انجام اینکه به
اعتقاد بسیاری از
فقها، اضطرار و اکراه هر چند در رفع
حکم تکلیفی مشترک‌اند؛ از حیث تاثیر در
حکم وضعی متفاوت‌اند. اکراه موجب زوال حکم وضعی نیز می‌شود؛ اما در اضطرار چنین نیست و مضطر در قبال آثار وضعی فعل خود مسئول است.
•
قواعد فقه، ج۴، ص۱۲۳، برگرفته از مقاله «قاعده اضطرار».
