قاعده اسقاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اسقاط به معنی صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از
حق توسط صاحب حق است و بیشتر در مقابل انتقال حق به کار می‌رود.
حق در معنی عام خود عبارت است از «سلطه‌ای که برای شخص بر شخص دیگر یا
مال یا شیئی، جعل و اعتبار می‌شود». به عبارت دیگر، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به مقتضای این توانایی،
صاحب حق می‌تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد. پس حق نوعی
سلطنت و
استیلا برای
انسان بر چیزی دیگر است؛ خواه آن چیز که متعلق حق قرار می‌گیرد مال باشد یا انسان. در این معنی عام، حق شامل ملک هم می‌شود و به موجب این تعریف، حق و ملک یک حقیقت واحدند؛ با این تفاوت که حق مرتبۀ پایینتری از
ملک است و به سخن دیگر، ملک یک مفهوم مشکک دارای مراتب است که اولین مرتبه پایین آن، حق است.
بر اساس همین تعریف عام از حق در
حقوق معاصر، حق به
حق عینی و
حق دینی تقسیم شده است.
حق به معنای خاص عبارت است از توانایی خاص برای انجام دادن عملی که گاهی به عین و گاهی به عقد و گاهی به شخص تعلّق می‌گیرد؛ مانند
حق تحجیر ،
حق خیار و
حق قصاص .
به موجب این تعریف هر چند موضوع حق در موارد مختلف یکی از سه چیز است، ولی متعلق حق در تمام موارد، عملی است که به یکی از آنها تعلق گرفته است و به این علت، با ملک فرق واضحی دارد؛ زیرا ملک احاطه و سلطه‌ای است که به خود عین یا منفعت تعلق می‌گیرد. برای نمونه، صاحب حق تحجیر حق دارد
زمین تحجیر شده را
احیا کند تا مالک شود یا صاحب خیار، حق دارد عقد خیاری را
فسخ کند، در حالی که شخص مالک بر روی ملک سلطۀ کامل و مطلق دارد.
در میان تقسیمات مختلفی که از حق شده است به نظر می‌رسد تقسیم مرحوم
محقق نایینی از همه جامع‌تر است. به نظر این بزرگوار، تمام اقسام حق قابل
اسقاط است و آنچه محل بحث است قابلیت نقل یا انتقال آن به غیر است. از دیدگاه ایشان اقسام حقوق به شرح زیر است:
۱. حقوقی که فقط قابل
اسقاط هستند، مثل
حق قذف ؛
۲. حقوق قابل
اسقاط و نقل بلا عوض، مانند
حق قسم ؛
۳. حقوق قابل
اسقاط و نقل اعم از تبرعی و معوض، مثل حق تحجیر؛
۴. حقوق قابل
اسقاط و انتقال قهری و در عین حال غیر قابل نقل ارادی، مانند حق خیار که به وارث منتقل می‌شود، ولی به عقیدۀ برخی فقها نقل آن به دیگری صحیح نیست.
بعضی از حقوق مثل ابوت
پدر ،
ولایت حاکم و حق
استمتاع زوج از
زوجه که نه قابل اسقاطند و نه قابل
نقل و
انتقال ، با توجه به تعریفی که از حق به عمل آمد، حق محسوب نمی‌شوند و در زمره احکامند.
حکم در لغت به معنی دستور و امر آمر است و در اصطلاح به صورتهای مختلفی مورد تعریف قرار گرفته است. از آن جمله گفته شده:«خطاب الشّرع المتعلّق بافعال المکلّفین»؛ یعنی حکم آن است که
شارع مقدس حکمی تکلیفی یا وضعی دربارۀ فعلی از افعال
انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی ممنوع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن
اجازه و
رخصت دهد (احکام تکلیفی)، و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند (احکام وضعی).
مواردی که مفاد
حکم شرع اجازه و رخصت در
فعل و
ترک است، مشابهت زیادی به حق پیدا می‌کند و لذا تبیین دقیق آن ضروری به نظر می‌رسد.
ویژگیهایی که مبین ماهیت و حقیقت حکمند عبارتند از:
۱.
عدم قابلیت
اسقاط آن از ناحیه اشخاص؛
۲.
عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی؛
۳.
عدم امکان تعهد به سلب آن.
همان طور که پیش از این درباره اقسام و خصوصیات حق گفته شد، حق بر خلاف حکم، از سوی صاحب حق علاوه بر آنکه قابلیت
اسقاط دارد و می‌تواند به صورت تبرعی یا معوض
اسقاط شود، ممکن است به یکی از اسباب نقل و انتقال به دیگری منتقل شود. همچنین امکان تعهد علیه حق نیز وجود دارد؛ به این معنی که صاحب حق می‌تواند در قبال دریافت ما به ازا یا به صورت
تبرعی و
مجانی متعهد شود که از حق خود استفاده نکند؛ ولی ویژگیهای حکم درست بر خلاف حق است؛ نه قابلیت
اسقاط دارد و نه امکان نقل و انتقال به اسباب انتقال قهری، و نه می‌توان علیه آن تعهد کرد. منظور از بیان ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق، می‌توان علیه حق تعهد کرد، بدین معنی که شخص تعهد کند فلان حق خود را اعمال نکند، ولی نمی‌توان علیه حکم تعهد کرد. برای مثال شخص نمی‌تواند متعهد شود که فلان حکم از او سلب گردد. به عبارت دیگر سلب جزئی حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی از صاحب حق امکانپذیر است، ولی سلب حکم امکان ندارد. به همین دلیل است که قانونگذار در مادۀ ۹۵۹
قانون مدنی ایران مقرر داشته:«هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند»؛ زیرا حق تمتع و حق اجرای حقوق مدنی به طور کلی عبارت است از اهلیت تمتع و
استیفا ، که حکم است و سلب حکم از خود، امکانپذیر نیست. اهلیت تمتع و استیفا لازمۀ شخصیت حقوقی و از لوازم ذاتی حیات انسانی فرد است و سلب این حقوق به طور کلی به معنی سلب لوازم حیات انسان است.
علت وجود خصوصیتهای سه‌گانه مذکور این است که اختیار و زمام حکم در دست حاکم یعنی شارع و
قانونگذار است و محکوم علیه یا
مکلف در این باره فاقد
اختیار است. حاکم است که به مکلف
رخصت داده که در مورد
مباحات فعلی را انجام دهد یا آن را ترک کند و نهایت اینکه اگر حکمی بر موضوعی معلق باشد و شخص مکلف داخل در محدوده آن موضوع باشد، حق دارد که خود را از حیطۀ آن موضوع خارج کند و با انتفای موضوع، حکم هم منتفی می‌شود که این امر در صورت حفظ موضوع، با
اسقاط حکم متفاوت است.
در بسیاری موارد تشخیص حق از حکم کار آسانی نیست؛ از جمله، مواردی که مفاد حکم رخصت است و مدلول آن این است که انسان می‌تواند فلان عمل را انجام دهد. مثل آنکه انسان می‌تواند زوجه خود را
طلاق دهد که در این صورت برای
فقیه این سؤال مطرح می‌شود که این توانایی حق است یا حکم؟ اگر حق است، زوج می‌تواند به طریقی بر
عدم انجام دادن طلاق متعهد شود و یا این حق خود را
اسقاط کند و اگر حکم است چنین نخواهد بود. همچنین هر جا که شرع و
قانون به منظور تنظیم روابط اجتماعی، افرادی را در برابر دیگران به انجام دادن اموری مکلف کند، این تکلیف سبب می‌شود که دستۀ دوم برای خود حقی احساس کنند و بتوانند اجرای تکالیف مزبور را از ایشان مطالبه کنند.
برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار توجه کرد؛ چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال و
اسقاط باشد، این سلطه و توانایی حق است و در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.
به موجب این نظریه توانایی صاحب حق این است که او بتواند از امتیاز خود صرف نظر کند و امتیازی که نتوان از بین برد، در زمرۀ تکالیف است؛ یعنی امری است که از سوی شرع صادر شده و حقی برای شخص به وجود نمی‌آورد.
به این نظریه ایراداتی وارد است. اولا این نحوۀ تشخیص، مستلزم دور است؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و
اسقاط است؛ ثانیا این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و
اسقاط نیست، ولی این بدان معنی نیست که همۀ حقوق قابل نقل و انتقال باشد؛ زیرا همان طور که در بیان اقسام حق گفتیم، همۀ اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره‌ای از آنها فاقد این قابلیت هستند و به سخن دیگر، هر چند آنچه قابل
اسقاط و انتقال باشد «حق» است، این طور نیست که هر چه قابل انتقال و
اسقاط نباشد «حکم» باشد.
پس این ضابطه برای تشخیص حق از حکم، کافی نیست و باید گفت برای تشخیص درست، علاوه بر توجه به ضابطۀ مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه شود. توضیح اینکه، حق و حکم هر دو نتیجۀ ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادلۀ مزبور بیانگر این معناست که ارادۀ شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد؛ در این صورت، این نتیجه «حکم» است و در غیر این صورت، نتیجۀ مزبور، «حق» خواهد بود. به هر حال به نظر می‌رسد فقیه باید با دقت در ادلۀ شرعی، موارد را از یکدیگر تشخیص دهد.
هرگاه در حکم یا حق بودن موردی تردید شود و از مفاد ادله، هیچ کدام از آن دو احراز نشود، مرجع، مقتضای
اصول و
قواعد عامه است. در پاسخ به این پرسش که در این موارد چه
اصلی حاکم است، به سه نظریه فقهی که توسط فقیهان برجستۀ معاصر ارائه شده، اشاره می‌کنیم:
به عقیده محقق نایینی هرگاه در «قابل
اسقاط بودن» امری تردید وجود داشته باشد،
اصل استصحاب جریان می‌یابد. به موجب
اصل مزبور، امتیاز موجود سابق که در حق و یا حکم بودن آن تردید است و در نتیجه بقا و
عدم آن برای ما مشکوک است، کما کان باقی خواهد بود و این گونه موارد، از جملۀ احکام محسوب خواهد شد.
محقق یزدی می‌گوید: «میان موردی که تردید در حق و حکم بودن امری باشد با موردی که در قابلیت
اسقاط و
عدم قابلیت
اسقاط تردید وجود داشته باشد، فرق است.
در مورد اول،
اصل استصحاب جاری است؛ اما در مورد دوم،
اصل آن است که حق در اختیار صاحب آن است، مگر آنکه در استفاده از آن مانعی ایجاد شود و در موارد تردید،
اصل عدم مانع است. به موجب این نظریه،
اصل آزادی اراده در از بین بردن حق، همواره حاکم است، مگر آنکه مانعی مسلم از این امر جلوگیری کند».
محقق بحر العلوم می‌گوید: هرگاه در مورد حکم و یا حق بودن امری تردید کنیم به مقتضای
اصل عدم، کلیه آثار وجودی حق و یا حکم بودن آن امر نفی می‌شود.
بنابراین، چنین امری نه قابل
اسقاط است و نه قابل نقل و انتقال. به نظر ایشان حق و یا حکم بودن از امور وجودی است و این آثار، مترتب بر احراز وجود آنهاست. بنابراین در فرض شک، آثار مترتب نخواهد شد و به عبارت دیگر، صرف شک کافی است و نیازی به اجرای
اصل عدم نیست. به علاوه اگر
اصل هم جاری شود، هر چند آثار را نفی می‌کند، حکم بودن آن امر را اثبات نخواهد کرد؛ زیرا اثبات حکم بودن از لوازم عقلی و به اصطلاح «
اصل مثبت» است و مثبتات
اصل، حجت نیست.
[۸] این نظریه، به نظر ما اقوا و موجه‌تر است.
مواردی از قبیل خیارات، اولویت در استفاده از حقوق عمومی، جواز رجوع در مطلقه رجعیه و نفقات از موارد مردد بین حق و حکم است که برای رعایت اختصار به بیان چند نمونه آن اکتفا می‌کنیم:
به نظر می‌رسد خیارات از مصادیق حق باشد؛ زیرا خیار سلطنتی است که به موجب
شرط ،
غبن ،
عیب و غیر اینها برای
متعاقدین یا یکی از آن دو و یا شخص ثالثی، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار می‌شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خیارات، نه فقط حق خیار قابل
اسقاط است، بلکه به عقیدۀ ما از طریق
معاوضه قابل نقل به دیگری نیز هست؛ زیرا وقتی قابلیت ذاتی خیارات به واسطۀ ادله‌ای است که دلالت بر امکان
سقوط و انتقال آنها از طریق ارث دارند و کاشف از این امرند که موجب و سبب تحقق آنها علت تامه نیست، پس تقوّم به شخص ذو الخیار ندارند و اگر چنین بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالی که قابلیت انتقال قهری آنها مسلّم و بلا تردید است، پس مشمول ادله معاوضه و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شده، قابل
اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظریۀ مخالف فقها در این باره، در صفحه‌های پیشین مطرح شد.
به نظر می‌رسد بعضی اقسام نفقات مصداق حق و برخی دیگر از مصادیق حکم باشد. برای مثال نفقه زوجه، از جملۀ حقوق است؛ زیرا در بعضی نصوص و روایات بر آن حق اطلاق شده است و به همین دلیل اگر زوج با وجود تمکین و اطاعت زوجه، از ادای نفقه او سرباززند، به
اجماع فقها باید قضای آن را به جا آورد. بدین ترتیب، نفقۀ زوجه حق است و مانند سایر
دیون قابلیت
اسقاط و نقل و انتقال دارد؛ اما نفقه اقارب مثل
پدر و
مادر از مصادیق حکم محسوب می‌شود؛ زیرا از ادلۀ وجوب نفقۀ اقارب استنباط می‌شود که وجوب بذل به آنها برای مواسات و دستگیری و برطرف ساختن حوایج و نیازمندیهای آنهاست. پس اگر شخصی که باید نفقه بپردازد از تکلیف خود امتناع کند، اگر چه مرتکب گناه شده، بدون تردید موظف به قضای آن نیست؛ زیرا اگر این نوع نفقات نیز از مصادیق حق بودند، به مقتضای
اصل اولی در باب حقوق، قضای آنها واجب بود.
برخی
علما جواز رجوع را در مطلقۀ رجعیه از جملۀ حقوق پنداشته و
صلح بر آن را جایز و نافذ دانسته‌اند و در استدلال بر صحت عقیده خود، به عمومات ادلۀ صلح از جمله «الصّلح جائز بین المسلمین» تمسک جسته‌اند.
به عقیدۀ ما این استدلال درست نیست؛ زیرا چنانچه شک در اینجا از قبیل شک در حق یا حکم بودن باشد، مورد از جملۀ شبهات مصداقیه است که تمسک به عام در آنها جایز نیست؛ ولی با فرض اینکه جواز رجوع از جمله حقوق باشد، اگر در قابلیت نقل آن شک شود، بازگشت شک در این فرض به این است که آیا این امر قابلیت نقل دارد یا خیر؟ و این امر نیز با تمسک به عموم اثبات نمی‌شود.
قواعد فقه، ج۲، ص۲۸۴، برگرفته از مقاله«قاعده اسقاط».
