قاعدۀ إعتِداء
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اعتِداء (قاعدۀ عُدوان) از
قواعد فقهی به معنای مقابله به مثل در مقام دفاع و گرفتن
حق در مقابل تجاوزهای مردم به یکدیگر است. اندکی از فقها از آن به قاعده تعبیر کرده‌اند.
قاعدۀ اعتدا برگرفته از آیۀ شریفۀ
(فَمَنِ اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ) «هر کس بر شما
تعدی کرد، آن‌گونه که به شما تعدی کرده است، به او تعدی کنید» است. فقها هرچند به عموم این آیه در باب‌های مختلف، همچون
حج،
جهاد،
غصب و
قصاص استناد کرده‌اند؛ لیکن جز اندکی، از آن به قاعده تعبیر نکرده‌اند.
مفاد قاعده، مشروعیت مقابله به مثل در تعدّی‌ها و تجاوزهای مردم به یکدیگر در چارچوپ موازین شرع مقدس است.
موارد تطبیق قاعده اعتدا در
فقه فراوان است که در ذیل به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود.
کسی که در
حرم مرتکب
جرم و جنایتی شده است، در حرم
حدّ بر او جاری می‌شود؛ اما اگر ارتکاب در بیرون حرم بوده و به حرم پناهنده شده باشد، حدّ بر او جاری نمی‌شود تا آنکه از حرم بیرون رود. بر اجرای حدّ در حرم در فرض نخست به
آیه اعتداء استناد شده است.
جنگیدن در
ماه‌های حرام جایز نیست، مگر آنکه
دشمن آغازگر
جنگ باشد و یا از کسانی باشد که برای ماه‌های حرام حرمتی قائل نیستند. بر جواز جنگیدن در دو مورد استثنا شده، به آیه اعتدا نیز استدلال شده است.
غصب منافع، همانند
غصب اعیان موجب
ضمان است، مانند کسی که به زور در خانۀ کسی سکونت گزیده است که باید
اجرت آن‌را به مالکش بپردازد. بر ضمان منافع و وجوب پرداخت قیمت یا اجرت آن، به آیۀ اعتدا استناد شده است؛ زیرا همانندی چیزی با چیزی یا در شکل و خصوصیات آن است و یا در قیمت و ارزش و چون منافع از حیث شکل و صورت، مثل ندارد، مثل آن، حیث قیمتی و ارزشی آن خواهد بود.
چنانچه عین
مال غصبی تلف شود، غاصب باید مثل آن‌را به مالکش بپردازد. بر این حکم به آیه اعتدا استدلال شده است.
کسی که دستش سالم است، اگر دست
شل کسی را قطع کند،
قصاص نمی‌شود. بر این حکم به آیۀ اعتدا استدلال کرده‌اند؛ زیرا مماثلت و همسانی میان دست سالم و شل منتفی است.
به قول مشهور، در
قتل عمد قصاص ثابت است نه
دیه و دیه تنها در صورت رضایت دو طرف (اولیای مقتول و قاتل) ثابت می‌شود. بنابراین، اگر اولیای مقتول راضی به گرفتن دیه باشند ولی قاتل راضی نشود، قصاص ثابت است. بر این قول، به آیۀ اعتدا استدلال شده است؛ زیرا قاتل طرف را کشته است و کیفر او در اصل کشته شدن است نه پرداخت دیه.
برخی قدما گفته‌اند: ولیّ مقتول می‌تواند قاتل را، آن‌گونه که وی مقتول را کشته، قصاص کند و بر این نظر به آیۀ اعتدا استناد کرده‌اند.
بر اعتبار و صحّت قاعده اعتدا به آیه شریفه
(فَمَنِ اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ) استناد کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۷۶.
