قاعده إحترازیَّةُ القیود
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ احترازیةُ القیود، از قواعد کاربردی در
فقه به معنای انتفای شخص حکم با انتفای قید آن است. از آن در
اصول فقه سخن گفته‌اند.
قاعدۀ احترازیةُ القیود از قواعد کاربردی در فقه است. قاعدۀ یاد شده عبارت است از انتفای شخص حکم با انتفای قید آن.
چنانچه خطابی مشتمل بر
حکم و
قید آن وارد شود؛ خواه قید، متعلق حکم باشد، مانند «اکرام» در «اکرِمِ الفقیر» یا موضوع حکم، مانند «فقیر» در مثال یاد شده یا شرط آن، مانند «اذا زالَتِ الشَمسُ فَصَلِّ» یا غایت آن، مانند «صُم الیَ اللیل» و یا وصف موضوع، مانند «عادل» در «اکرم الفقیر العادل». در همه این حالات، برای کلام دو
مدلول وجود دارد. یکی
مدلول تصوری، که مراد از آن اخطار معنای کلام در ذهن شنونده است و دیگری
مدلول تصدیقی جدّی و آن حکم شرعیِ ابراز شده با آن خطاب است.
بدون شک، آنچه در مرحلۀ
مدلول تصوری کلام به ذهن می‌آید، صورتِ [
هیئت ] حکمی مرتبط با قید است. از دخول قید در هیئتی که
مدلول دلالت تصوری کلام است، کشف می‌شود که آن قید در
مدلول تصدیقی جدّی آن کلام نیز داخل است؛ بدین‌معنا که قید در آن
حکم شرعی خاص اخذ شده است. به عنوان مثال، در «اکرم الفقیر العادل» می‌فهمیم وجوب اکرام ابراز شده در این خطاب، متوجه فقیر عادل است و عدالت مطابق اخذ آن در
مدلول تصوری، در موضوع حکم (
مدلول تصدیقی جدی) نیز اخذ شده است؛ زیرا عدم اخذ عدالت به عنوان قید موضوع وجوب اکرام از سوی مولا بدین‌معنا خواهد بود که وی به
دلالت تصوری کلام، چیزی (قیدی) را بیان کرده که داخل در مراد جدّی او نیست و این خلاف ظهور عرفی سیاقی کلام می‌باشد که مفاد آن این است که هر آنچه در مرحله
مدلول تصوری کلام بیان می‌شود، در مراد جدّی آن نیز داخل است. با این ظهور، قاعدۀ احترازیة القیود اثبات می‌شود؛ با این مفاد که هر قیدی در
مدلول تصوری کلام اخذ می‌شود، به حکم ظهور عرفی سیاقی، اصل در آن، این است که آن قید در مراد جدّی نیز دخیل باشد. بنابراین، اگر مولا بگوید: «اکرم الانسان الفقیر»، «فقیر» قید در مراد جدّی مولا است؛ یعنی دخیل در موضوع وجوب اکرام است.
نتیجۀ آن، عدم وجوب اکرام در صورت فقیر نبودن می‌باشد؛ لیکن این معنا، وجوب اکرام به اعتباری دیگر را نفی نمی‌کند، مانند وجود وجوبی دوم، مختص به انسان عالم که با انتفای فقر و ثبوت علم برای وی، اکرام او به وجوب دوم واجب می‌باشد. بنابراین، قاعدۀ احترازیت قیود اثبات می‌کند که شخص حکمی که
مدلول تصدیقی جدّی کلام مشتمل بر قید، آن‌را شکل می‌دهد، شامل فرد فاقد آن قید نمی‌شود؛ لیکن وجود حکمی دیگر از سنخ آن حکم را که به اعتباری دیگر شامل ذات همان موضوع می‌گردد، نفی نمی‌کند.
تفاوت قاعدۀ یاد شده با مفهوم، به اصطلاح اصولیان در همین نکته است؛ چه اینکه در مفهوم، با انتفای بعض قیود اخذ شده در
مدلول مطابقی [
منطوق ]، طبیعیِ حکم (سنخ و نوع حکم با همۀ افراد آن) منتفی می‌شود؛ در حالی‌که طبق مفاد قاعدۀ احترازیة القیود، با انتفای قید، شخص حکم منتفی می‌گردد و نه نوع و سنخ آن.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۰.
