• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاطع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



منبع: قاطع
مقالات مرتبط: قاطع (مقاله‌دوم).


قاطع از اصطلاحات فقهی به معنای جدا کنندۀ میان اجزای یک چیز و برهم زنندۀ اتصال آن، و یا دارندۀ اعتقاد جزمی به چیزی (قطع) را گویند.



قاطع از قطع، در اصل به معنای جدا کردن بعض اجزای یک شیء از بعض دیگر آن و از بین بردن اتصال و ارتباط میان اجزا؛ اعم از مادی و معنوی و محسوس و معقول است؛ از این‌رو، بر جزم به چیزی نیز اطلاق شده است؛ زیرا یقین به امری، آن را از دیگر امور جدا و متمایز می‌سازد و نیز بر اسبابی که پایان بخش سفر یا حکم سفراند، عنوان قواطع سفر اطلاق شده است؛ چنان‌که بر چیزهایی که صورت اتصال و انسجام نماز را بر هم می‌زنند و اجزای آن را از یکدیگر جدا می‌کنند، قواطع نماز اطلاق شده است.


با این توضیح مرکب شرعی، همچون مرکب خارجی دو گونه است:
۱. مرکبی که دارای هیئت و صورت اتصالی است؛ بدین‌معنا که هیئت اتصالی در واجد ملاک بودن مرکب و ترتب اثر بر آن دخیل است و بدون آن، مرکب واجد ملاک نخواهد بود و اثر مورد انتظار بر آن مترتب نمی‌شود. از این هیئت و صورت اتصالی، به جزء صوری مرکب تعبیر می‌شود. این جزء صوری با پیدایی نخستین جزء مرکب، پدید می‌آید و تا آخرین جزء ادامه می‌یابد.
۲. مرکبی که دارای هیئت و صورت اتصالی نیست؛ بدین‌معنا که واجد ملاک بودن مرکب و ترتب اثر بر آن منوط به وجود اجزای مرکب است و هیئت اتصالی مرکب دخلی در آن ندارد.
نماز از نوع نخست است که از تکبیرة الاحرام، قرائت، رکوع، سجود و سایر اجزا ترکیب یافته است. آغاز آن تکبیرة الاحرام و پایانش سلام است. نماز، علاوه بر اجزای خارجی یاد شده، دارای جزء صوری است که با تکبیرة الاحرام حادث می‌شود و تا سلام استمرار می‌یابد.
حج از نوع دوم است؛ چه اینکه حج عبارت است از مجموعه اجزا (اعمال و مناسک) متباین و جدا از یکدیگر با یک ملاک که با انجام دادن همۀ آن اعمال، آن ملاک محقق می‌شود.


در گونۀ نخست، به اموری که با داخل شدن میان اجزای مرکب، هیئت اتصالی (جزء صوری) آن را بر هم می‌زنند و جزء بعدی را از قابلیت انضمام به جزء قبلی خارج می‌سازند، قواطع گفته می‌شود که از آن در فقه در باب صلات و در اصول، بحث استصحاب سخن گفته‌اند.

۳.۱ - در فقه

قواطع نماز دو قسم است:
۱. موجب بطلان نماز می‌شود؛ خواه عروض آن از روی عمد باشد یا سهو، مانند حدث.
۲. در صورت عروض آن از روی عمد، موجب بطلان نماز می‌شود، مانند نهادن دست راست بر دست چپ در حال قیام (تَکَتُّف)، پشت کردن به قبله، سخن گفتن به دو حرف یا بیشتر، قهقهه، فعل کثیر، گریستن برای امور دنیوی و خوردن و آشامیدن در اثنای نماز. البته در بعضی امور یاد شده اختلافاتی وجود دارد.

۳.۲ - در اصول فقه

در مرکب شرعی همچون نماز، اموری به عنوان قواطع و اموری دیگر، از قبیل پوشیدن لباس تهیه شده از حیوان حرام گوشت، به عنوان موانع بر شمرده شده‌اند.


کلمات اصولیان در تفاوت قاطع با مانع مختلف است.
برخی گفته‌اند: مانع عبارت است از چیزی که وجود آن از تاثیر ماهیت جلوگیری می‌کند؛ از این‌رو، عدم آن به منزلۀ شرط است و قاطع عبارت است از چیزی که وجود آن از بین برندۀ هیئت اتصالی است و از تاثیر جزء صوری - و نه ماهیت - جلوگیری می‌کند. بنابراین، در مانع، تقیّد به عدم آن در مامورٌبه اخذ شده و در ملاک آن دخیل است؛ در حالی‌که در قاطع نبود آن دخالتی در مامورٌبه ندارد؛ بلکه وجود آن، جزء صوری (هیئت اتصالی) را که در مامورٌبه شرط و در ملاک دخیل است، از بین می‌برد.
برخی، میان آن دو تفاوتی دیگر ذکر کرده و گفته‌اند: مانع عبارت است از چیزی که وجودش مانع صحّت مامورٌبه می‌باشد، در صورتی که در حال اشتغال به اجزا پدید آید و قاطع عبارت است از چیزی که وجودش مانع صحّت مامورٌبه است؛ خواه عروض آن در حال اشتغال به اجزا باشد، مانند حرکت بدن در حال قرائت نماز یا هنگام سکوت و عدم اشتغال، مانند حرکت بدن هنگام سکوت و قرائت نکردن در نماز. در هر دو حال، عدم آن شرط صحّت مرکب شرعی است.
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۴، ص۱۶۶.
[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۱۱-۲۱۲.

بعضی دیگر گفته‌اند: قاطع عبارت است از چیزی که وجود آن موجب اضمحلال صورت اتصالی مرکب می‌شود، بدون آنکه عدم آن در مامورٌبه اخذ شده باشد و مانع عبارت است از آنچه که وجودش مانع اثرگذاری مقتضی است، بدون آنکه عدمش در مامورٌبه اخذ شده باشد.
بنابر دیدگاه نخست، قاطع چیزی است که وجودش برای مرکب زیان‌بار است، بدون آنکه عدمش دخالتی در مامورٌبه داشته باشد و مانع چیزی است که عدمش شرط در صحّت مرکب است.
بنابر قول دوم، قاطع و مانع؛ هر دو، عدمشان شرط در صحّت مرکب شرعی است و بنابر قول سوم، وجود قاطع و مانع؛ هر دو به صحّت مرکب شرعی زیان می‌رساند، بدون آنکه عدم آن دو در مامورٌبه اخذ شده باشد.


شک در قاطع، یا شک در قاطعیت موجود است و یا در اصل وجود قاطع؛ چنان‌که در شک در مانع نیز همین دو احتمال وجود دارد.
در شک در اصل وجود قاطع - بنابراین مبنا که قاطع بودن چیزی، به شرط بودن عدم آن بر می‌گردد و در نتیجه، شک در قاطع به شک در شرط بودن عدم آن در مرکب یا شرط نبودن باز می‌گردد - استصحاب عدم قاطع جاری می‌شود؛ چنان‌که اصل برائت نیز جاری می‌گردد؛ لیکن بنابر دیدگاه سوم و نیز دیدگاه نخست در تعریف قاطع، استصحاب عدم قاطع جاری نمی‌شود؛ اما استصحاب بقای هیئت اتصالی مرکب جاری می‌گردد.
همچنین است شک در قاطعیت موجود، مانند خندۀ آرام و آهسته در نماز که آیا قطع کنندۀ نماز است یا نه‌؟ بنابر مبنای نخست، استصحاب عدم قاطعیت و بنابر دیدگاه دوم، استصحاب بقای هیئت اتصالی جاری می‌شود.
در شک در مانع، چنانچه شک در اصل وجود مانع باشد، بنابر مبنای بازگرداندن مانع به شرط بودن عدم آن در مرکب، استصحاب عدم مانع جاری می‌شود؛ چنان‌که اصل برائت نیز جاری می‌گردد؛ اما بنابر مبنای دیگر که وجود مانع را زیان‌آور برای صحّت مرکب می‌داند، بدون آنکه عدم آن در مامورٌبه اعتبار شده باشد، نه استصحاب جاری می‌شود و نه اصل برائت، و اگر شک در مانعیت موجود باشد، استصحاب عدم آن جاری نمی‌شود، مگر در شبهه موضوعی که استصحاب عدم تقارن عمل با مانع جاری می‌گردد. البته دیدگاه‌ها و مباحثی دیگر در این مقام، در اصول فقه مطرح است که فراتر از این مختصر، می‌باشد.
[۱۱] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۱۰-۲۱۳.



۱. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ج۱، ص۶۷۷.    
۲. ابن منظور، لسان العرب، ج۸، ص۲۷۶، واژۀ «قطع».    
۳. ابن فارس، معجم مقائیس اللغه، ج۵، ص۱۰۱، واژۀ «قطع».    
۴. آخوند خراسانی، فوائد الاصول، ج۴، ص۲۳۳-۲۳۵.    
۵. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۲۲۶-۲۲۹.    
۶. تبریزی، موسی، اوثق الوسائل، ص۵۱۳.    
۷. بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۴۱۲.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، اجود التقریرات، ج۴، ص۱۶۶.
۹. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۱۱-۲۱۲.
۱۰. آملی، هاشم، مجمع الافکار، ج۳، ص۵۵۳.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۱۰-۲۱۳.
۱۲. آملی، هاشم، مجمع الافکار، ج۳، ۵۵۴-۵۶۰.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۰.    


رده‌های این صفحه : مباحث قطع




جعبه ابزار