فنون فقهی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
معمولاً دانش‌ها تجارب انتقال‌پذیر و ارزشمند خویش را در بخش
های مختلف و بسترهای مورد علاقه خود، به فنونی مبدل می‌سازند که از استادان به شاگردان و از نسل پیشین به نسل پسین
ودیعه داده می‌شوند.
به همان
میزان که هر
دانش ، چشم‌اندازی سترگ‌تر و مناسباتی پیچیده‌تر را در خود پرورانده باشد، نیازمندی آن به فنون و
مهارت
های مناسب برای موقعیت
های متفاوت، بیشتر خواهد شد.
دانش فقه از جمله دانش‌هایی است که نه تنها چشم‌اندازی مهم دارد که معمولاً درگیر حلّ وضعیت‌هایی می‌شود که به لحاظ پیوند خوردن با موقعیت‌هایی چندگانه و چند‌سویه، پیچیدگی به بار می‌آورد؛ هر
فقیه از سویی درگیر مطالعه‌ای متن شناسانه می‌گردد و به متونی برمی‌خورد که یا در جایگاه منابع تشریع قدمتی بیش از هزار
سال را با خود همراه دارند و یا گرداگرد متون منابع انباشته شده‌اند و مجموعه آرای فقیهان را در
تاریخ باز می‌تابند و از سوی دیگر، در تنگناهای ضرورت لحاظ و مراعات خصلت
های تفاوت یابنده زمانی و مکانی قرار می‌گیرد. بی‌گمان، پیوند خوردن سرنوشت فتوی دهی با مجموعه‌ای گسترده از مسائل سخت و غامض، وضعیتی چند لایه را برای دانش
فقه رقم زده است. از این روی، فقه را نه می‌توان و نه شاید که دانشی متکی بر
مهارتی محدود و صرفاً برخاسته از بستری واحد دانست.
فنون فقهی را باید تکرار
مهارت
های فقیهان و توان‌مندی
های آنان در مواجهه با یک یا چند موقعیت یا وضعیت خاص دانست. توضیح این که: بسیاری از حوزه
های معرفتی
درون فقهی ـ و گاه برون فقهی ـ پس از چندین‌بار بررسی حرفه‌ای توسط یک یا چند فقیه تجاربی را در خود گرد می‌آورند که رفته رفته به بخشی از روش‌مندی فقهی و قطعه‌ای از رویکرد فقیهان
بدل می‌شوند.
بدین‌سان فنون فقهی، شامل آن دسته از
مهارت
های فقهی می‌شوند که از موقعیت ذهنی و شخصی اوّلیه، فاصله گرفته و خصلتی نسبتاً عمومی و عینی یافته‌اند. بنابراین، هرچند
مهارت
های فقیهانه بسیار مهم به شمار می‌روند و از اصلی‌ترین عوامل توان‌مندی برخی از فقیهان به حساب می‌آیند، با این حال این
مهارت‌ها تنها هنگامی این فرصت را می‌یابند که به صورت میراثی ماندگار، از
فردی به
فرد دیگر منتقل شوند و از وضعیت شخصی و اختصاصی تا موقعیت عمومی و فراگیر ارتقا یابند که تبدیل به فنون فقهی گردند.
البته این ادعا که: شکل‌گیری یک
فن فقهی نیاز به هم
داستان شدن همه عالمان دارد، سخنی نادرست است بلکه آنچه لازم می‌نماید، برقراری نوعی توافق است که سطح قابل توجهی از فقیهان را فرا گرفته باشد.
از جمله اصلی ترین خصلت
های فنون فقهی را می‌توان ویژگی
های زیر برشمرد:
فنون فقهی، نمایان‌گر عینیتی قابل شناسایی می‌باشند و نه ذهنیتی ممهور به
سلایق فردی و خصلت
های شخصی. به تعبیر دیگر، فنون فقهی شامل آن دسته از
مهارت
های فقهی می‌شوند که از موقعیت ذهنی و شخصی اوّلیه، فاصله گرفته و خصلتی نسبتاً عمومی و عینی و طبعاً شناسایی‌پذیر، یافته‌اند، زیرا از سوی بسیاری از فقیهان یک یا چند دوره مهم فقهی، به رسمیت شناخته شده و از حدّ ادعایی صرفاً توجه برانگیز یا
مهارتی نه چندان فراگیر عبور کرده‌اند.
فنون فقهی آن دسته از
مهارت‌هاست که از زبانی مناسب برای توضیح داده شدن، برخوردار گشته‌اند و هم چون بسیاری از
مهارت
های تبدیل ناشده به فنون، دارای خصلتی بیان ناشدنی و تقریباً شهودی نیستند. به گفته دیگر، توافقی بیانی و واژگانی برای توصیفشان فراهم آمده و به تشتّتی ویرانگر در توصیف‌پذیری دچار نیستند. به عبارت بهتر،
مراحل تولد و زایش را پشت سر نهاده و نوعی از
اجماع ، هرچند گاه محدود و شکننده را، در توضیح اصلی‌ترین بخش
های خود پشت سر گذارده‌اند.
فنون فقهی، در نتیجه مطرح بودن در میان جمعی از عالمان (خصلت اوّل) و برخورداری از زبان و
ادبیات مناسب (خصلت دوم)، این خصلت را یافته‌اند که قابلیت گسترده‌ای، را هرچند به صورت نسبی، برای انتقال پیدا کنند.
فنون فقهی، برخلاف
مهارت
های شخصی که معمولاً با مبدعان خویش شناسایی می‌شوند و معمولاً تاریخی مدوّن را نمایندگی نمی‌کنند، جنبه ای به وضوح تاریخی دارند و بر دنباله‌ای تعقیب‌پذیر در گذشته دلالت می‌کنند.
گزافه نیست که شکل‌گیری فنی را در دل دانشی به شکل‌گیری خود دانش تشبیه کنیم، چرا که هر دو تنها زمانی متولد می‌شوند که نوعی
هویت تاریخی و تمایزدهنده برایشان حاصل آید و توافقی از جانب مجموعه‌ای از عالمان، گرداگرد آن‌ها شکل گیرد.
فنون فقهی در نتیجه خصلت
های چندگانه فوق در دل فقه جای گرفته‌اند و به بخشی از ادبیات این دانش تبدیل گردیده‌اند. از این رو در کاربرد این دانش، نقش ایفا می‌کنند.
ردیابی همه
مهارت‌ها و فنون فقهی کاری مشکل است. بسیاری از این
مهارت‌ها خیلی سریع و در یک برهه خاص شکل گرفته و پس از برآوردن نیازهای فقهی پایان یافته‌اند.
مهارت‌هایی از این دست را نمی‌توان در
تاریخ مدوّن فقه و عبارات فقها ردیابی کرد. تنها نگاه به تفاوت‌ها و شیوه
های نگرش فقهی هر دوره و تلاش برای شناسایی
مهارت
های شکل دهنده به چنین تنوع‌هایی ما را به سمت شناسایی این فنون رهنمون می‌شود؛ ولی گذشته از فنون کوتاه عمر و کم مصرف، تعدادی از
مهارت‌ها و فنون فقهی نقشی تاریخی و تأثیرگذار را در این دانش بازی کرده‌اند که شناسایی آن‌ها ما را در شناخت مسیر
تحول در دانش فقه یاری می‌بخشد.
بررسی و مطالعه فقه
شیعه و
اهل سنت نشان می‌دهد که دست کم چند فنّ اصلی فقهی در تاریخ شکل گرفته است:
۱. قواعد فقهی؛
۲. اشباه و نظایر؛
۳. فروق فقهی؛
۴. فن حیل شرعی؛
۵ـ. فن معماگویی فقهی؛
۶. علل الشرایع؛
۷. مقاصد الشریعه.
می توان ادعا نمود: عمدتاً در
قرن هفتم اوج گیری
مهارت‌گرایی و فن‌گرایی در فقه اتفاق افتاده، هرچند شکل گیری پاره‌ای از آن‌ها در قرن
های پیش از آن رخ داده و البته فنونی نیز در قرن
های متأخر شکل گرفته است. در قرن هفتم علاقه‌مندی بسیاری به تقسیم فقه به حوزه
های مهارتی متعدد و انگشت نهادن بر فنون و قابلیت
های فقهی به صورت جدا، به وجود آمده بود. قاعده‌گرایی نیز فنی پیشرو در کنار دیگر فنون به حساب می‌آمد؛ بسیاری از کتاب‌هایی که در این دوره به تألیف درآمد، بر آن بود تا با جمع‌آوری فنون مختلف و به دست دادن مجموعه‌ای که از هر فن و روشی چیزی را در خود داشت، تلاشی عالمانه را سامان دهد. فی المثل
کتاب فروق قرافی که مربوط به همین دوره است همزمان دو فن تفاوت شناسی (فروق) و قاعده‌شناسی را پی گرفته است.
مطالعه فقه با رویکرد به فنون فقهی، از آن جهت شایان توجه است که افزون بر ره آورد تاریخ شناسانه در
حوزه فقه ، زمینه هدفمند و گسترش پویش
های پاسخگو را در فقه فراهم می‌آورد؛ چرا که شناسایی فنون فقهی از یک سوی ما را با آن بخش از
میراث فقهی مان آشنا می‌کند که سهمی بسزا ـ چه بخواهیم و چه نخواهیم ـ در فقه بر دوش دارد و پراکنده‌نگری کنونی ما را به این گروه از عرصه
های مؤثر و سرنوشت آفرین فقهی به سمت شناختی همگن و نهادین سوق می‌دهد، و از سوی دیگر، (و وجهی مهم‌تر)
مهارت‌هایی از فقه را در
ذهن ما برجسته‌تر می‌سازد که قابلیت تبدیل شدن به فنون فقهی را در خود دارند و اگر تلاشی برای زدودن نگاه
های سلیقه‌ای و برداشت
های فردی از آن‌ها صورت گیرد، هسته‌ای مناسب را برای شکل دادن به فنی فقهی در چنته دارند. بی‌گمان، شناسایی چنین
مهارت‌هایی از اصلی‌ترین راه‌ها برای گسترش کیفی فقه است. در واقع، سخن راندن از فقهی پویا بدون برخورداری از فنونی که این پویایی را سامان بخشند، گزافه خواهد بود. از این روی، جهت گیری
های آرمانی ما در ارتباط با فقه تنها هنگامی رخت واقعیت بر تن می‌پوشند که در عمل با پی‌گیری روندهای مؤثر در تحققشان حمایت گردند. دست‌یابی به فنون فقهی و تبدیل سلیقه‌ها و
مهارت
های ارزشمند ولی محدود به وضعیت
های فردی و تعمیم ناپذیر به توانایی‌هایی هدفمند و پرداخته شده در قالب فنونی با قابلیت تعمیم، از جمله نخستین کارهایی است که در این راه باید به آن‌ها پرداخت.
در تأیید آنچه گذشت می‌توان گفت در گذشته نیز فقیهان در واکنش به رویدادها و نیازهای جدید ـ که
فقه با آن روبرو می‌گشت ـ
مهارت‌هایی را تقویت می‌کردند که به توانمندسازی فقه بیانجامد. در واقع، تقویت
مهارت‌ها، کوششی
مثبت و سازنده بود که شرایط رویارویی با وضعیت
های جدید به آن نیاز داشت. بدین لحاظ می‌توان فنون فقهی را از جمله راه کارهایی دانست که فقه را برای پاسخ‌دهی به نیازهای نو یاری می‌رساند. در واقع فقیهان گاه به توانمندسازی فقه یا دانش
های وابسته به آن، همچون:
اصول دست می‌زدند و گاه می‌کوشیدند تا از ره‌گذر توانمندسازی
مهارت
های پیرامون فقه، آن را به پاسخ گویی به نیازهای نو توانا سازند.
و اینچنین شکل گیری فنون فقهی، ارتباطی مستقیم با نیازهای فقه دارد؛ فقه برای گذر از چالش‌ها به
مهارت‌هایی نیاز دارد که انباشته از تجارب است و تجربه
های موجود در هر
مهارت، به ایجاد یکی از این فنون می‌انجامد. شایان توجه است، بسیاری از فنون فقهی تنها تا هنگامی اهمیت می‌یافتند که به آن‌ها نیاز بود؛ برخی از این فنون، با ایفای نقش تاریخی خود از صحنه کنار نهاده می‌شدند و برخی دیگر نیز با
ابداع مهارت‌ها و فنون کامل‌تر ـ که علاوه بر کارایی
های آن‌ها مزایایی بیشتر را به همراه می‌آوردند ـ از صحنه حذف می‌گشتند.
اگر بخواهیم نمونه‌ای در این زمینه ارائه کنیم، به قواعد فقهی می‌توان اشاره نمود.
نگاهی به
تاریخ فقه ، موارد بسیاری را به ما نشان می‌دهد که فقیهان یک دوره با استفاده از ظرفیت نهفته در تعمیق قواعد فقهی، طرحی نو را در ادبیات فقهی درانداخته‌اند. تاکنون رویکردهای زیر نسبت به قواعد فقهی به وقوع پیوسته است:
الف. رویکرد به قواعد فقهی با
هدف تقویت فقه المقاصد (که خود یک فن فقهی است)؛ ب. رویکرد به قواعد فقهی با هدف
اصلاح نظام آموزشی ؛ ج. رویکرد به قواعد فقهی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای قانون‌گذاری؛ د. رویکرد به قواعد فقهی با هدف برقراری ارتباط میان فقه و
حقوق و معرفی فقه در قالب یک نظام حقوقی.
در زیر توضیحی را درباره هر یک ارائه می‌نماییم:
رویکرد به قواعد فقهی با هدف تقویت فقه المقاصد: اهل سنت در قرن پنجم و ششم بر آن بودند که همه قواعد از دل قاعده (جلب المصالح و درء المفاسد) برخاسته‌اند. این زاویه
نگاه و چشم انداز شناخت می‌کوشید تا
فقه اسلامی را فقهی مصلحت جوی و مفسده گریز معرفی کند.
اثبات این وضعیت و تشریح آن به مجالی دیگر نیازمند است.
رویکرد به قواعد فقهی با هدف اصلاح نظام آموزشی.
شهید اوّل در کوشش
های خود برای تهیه متنی گویا و موجز درباره نظام آموزشی به تألیف
کتاب الفوائد و القواعد دست زد.
رویکرد به قواعد فقهی با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای قانون‌گذاری: هنگام حکم‌رانی عثمانیان، علمای اهل سنت نیاز به
قانون را در جامعه احساس می‌کردند. این نیاز که با آشنا شدن عثمانی‌ها با فرایندهای قانون محور در جامعه ایجاد شده بود، آنان را بر آن داشت تا فقه را در این زمینه پاسخگو کنند. علمای اهل سنت در این دوره، از یک سوی، حکومتی را پیش روی خود می‌دیدند که
ضمانت اجرای قوانین را برای آن‌ها فراهم می‌آورد و از سوی دیگر، دلبستگی اصلی آن‌ها به فقه و روندهای فقیهانه بود.
واکنش علمای این دوره به علاقه‌مندی حکومت برای برقراری نظامی قانونی در قالب توانمندسازی یکی از
مهارت
های جانبی فقه یعنی قواعد فقهی اتفاق افتاد. آنان به این نتیجه رسیدند که قواعد فقهی را می‌توان قانون
حکومت دانست، به دیگر سخن: تبدیل قواعد فقهی و مواد لازم الاجرای قانونی در این
برهه از
تاریخ فقه اهل سنت، تلاشی برای توانمندسازی و بازسازی یک
مهارت سنتی (قواعد فقهی) در قالب روندی جدید (مواد قانونی) بوده است. نگارش کتاب معتبر و پر اهمیت (الاحکام العدلیه) حاصل همین رویکرد است. جالب آن‌که این کتاب در مدت
های طولانی، قوانین بسیاری از کشورهای اسلامی را شکل و سامان می‌داد. بر این کتاب، بعدها شرح
های بسیاری نوشته شد و تا مدت‌ها منبع مهم حقوق اسلامی در مطالعات سنی مذهبان باقی ماند؛ نقشی که این کتاب تا اندازه‌ای همچنان آن را ایفا می‌کند.
رویکرد به قواعد فقهی با هدف برقراری ارتباط میان فقه و حقوق و معرفی فقه در قالب یک نظام حقوقی: پس از
انقلاب و به ویژه هنگامی که مطالعات مقایسه‌ای و مقارن میان حقوق و
فقه اسلامی در دانشگاه‌ها و حوزه‌ها انجام پذیرفت، فقه
شیعه به سمت توانمندسازی خود در راه ایجاد قوانین حکومتی با استفاده از قواعد فقهی، گام برداشت. امروزه بسیاری بر این باورند که اصلی‌ترین راه تدوین یک نظام حقوقی برآمده از منابع اسلامی، شناسایی و مطالعه
ژرف و گسترده در قواعد فقهی است. این اعتقاد که: به قواعد باید نقشی بیشتر در فقه معاصر بخشید، هنگامی اهمیت می‌یابد که بدانیم بسیاری از ظرفیت‌ها و قابلیت
های قواعد همچنان ناگشوده و فروخفته باقی‌مانده است.
تأکید بر برخی از فنون به جای مانده از گذشتگان، هم چون قواعد فقهی و تلاش برای شناسایی نکات مثبت آن‌ها نیز می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک رساند. شاید بی‌راهه نباشد که بگوییم: هرچند برخی از مهم ترین
مهارت های فقهی در تاریخ فقه به فنونی رسمی در این دانش بدل شده، این فرایند از یک سوی چندان کامل و همه جانبه صورت نگرفته و از سوی دیگر هیچ گاه عمیقاً در یک رویه برنامه ریزی شده و هدفمند قرار نداشته است و معمولاً محصول نگاه‌هایی ناخواسته هر چندگاه دقیق بوده است. در چنین و ضعیتی حتی میراث
های ما از فنون گذشتگان نیز چندان کامل نیستند که به راحتی به کار فقه آید؛ بلکه باید خود از نو موضوع مطالعه‌ای جدید قرار گیرند و برای تکمیل و تصحیح برداشت
های سنتی از کارکرد، ابعاد و ظرفیت‌هایشان تلاش به عمل آید.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت: کوشش
های گذشته در تقویت فنون فقهی هریک در بخشی از
تاریخ فقه به نقش آفرینی پرداخته و دست کم سایه‌ای سنگین بر بخشی از تاریخ
فقه شیعه انداخته‌اند، با این حال همه مباحث گذشته در فنون فقهی لزوماً برای امروز مناسب و طرح شدنی نیست. کارکرد برخی از آن‌ها هم چون: اشباه و نظایر، در برهه
های دیگر و متأثر از تحولات فقهی در قالب فنون دیگر، هم چون:
قواعد ، تأمین گشته و به نوعی دیگر برآورده شده است، ولی بی‌گمان چند فن مهم فقهی ـ که به آن‌ها اشاره شد ـ نقشی مهم در تاریخ فقه بازی کرده‌اند. در این میان، برخی از آن‌ها هم چون: قواعد، معمولاً سهمی مهم را در بخش
های مهم فقه شیعه بر دوش گرفته‌اند و گاه زمان‌هایی را به خود دیده‌اند که به محور تحرک بخش و عامل جلوبرنده در تفکر یا برداشت فقهی بدل شده‌اند.
غرض از طرح نکته‌ای که پیش‌تر گذشت نشان دادن فنونی است که لزوماً فرازمانی و فرامکانی نیستند و گاه کارکردهای مناسب با موقعیت و زمانی نه چندان فراخ را بر دوش می‌گیرند. با توجه به این نکته می‌توان به توصیه‌ای که در پیش می‌آید با دقت نظر افزون‌تری نگریست.
یکی از مباحث جالب توجه در فقه معاصر که می‌توان آن را تا سرحدّ یک فن فقهی ارتقا بخشید، مبحث نظریه
های فقهی است. مع الأسف، رویکرد به این مبحث حتی تا آن مقدار نبوده که بتوان به روشنی از شکل‌گیری
مهارتی در ارتباط با شناسایی نظریه
های فقهی (چه در طول تاریخ فقهی و چه در دوره حاضر و معاصر) سخن گفت. هرچند به هر روی تلاش‌هایی برای حرکت به این سمت در فقه
شیعه اتفاق افتاده که باید آن‌ها را به جد گرفت و
مغتنم دانست. شکل‌گیری فنی که فقه را در قالب نظریه
های آن تفکیک و شناسایی نماید، از یک سوی، دنباله تاریخی و تطور نظری در برداشت
های موازی و رقیب از مباحث مختلف فقهی را مشخص می‌سازد و خاستگاه نظریه
های مختلف را در دل
تاریخ فقه برملا می‌کند و نظمی عالمانه را جانشین بی نظمی و درهم آمدگی فعلی می‌سازد و از سوی دیگر، راه را برای مطالعه
های جدید باز می‌کند؛ مطالعاتی که جایگاه و مبانی مورد تأکید خویش را می‌شناسند و کمتر در منجلاب برداشت
های سلیقه‌ای و نه چندان
منقح از فقه فرومی روند. علاوه بر همه اینها، شکل‌گیری چنین فنی در فقه، سطح
نقد فقهی را به صورت کاملاً چشمگیری ارتقا خواهد بخشید و
درک انتقادی نظریات از همدیگر را به جای دل مشغول شدن به مباحث فرعی و حاشیه‌ای، به مبانی اصلی و شکل دهنده (چه به صورت تاریخی و تکاملی و چه به صورت مبانی فراموقعیتی و پیش فرض انگارانه) هدایت خواهد کرد. تنها در این صورت است که انبوه نقدهای کمتر قانع کننده و بیشتر تورم‌زا را به گروهی از نقدهای بیشتر راه گشا و کمتر پر حجم و تعداد
بدل خواهد کرد. در چنین وضعیتی، نقدهای جدیدتر بر دوش نقدهای قبلی سوار می‌شوند و خود آغازی برای ایجاد تحولی جدید و نه افزایش تراکمی خسته کننده، پیرامون مباحث سالخورده و کمتر تحرک‌پذیر می‌گردند. بی گمان، شکل‌گیری چنین وضعیتی، مشخصاً
استنباط را دچار تحولی رو به جلو می‌نماید و وضعیت نه چندان به سامان فعلی را که براساس حرکتی کُند اتفاق می‌افتد، دگرگون می‌سازد.
نمونه دیگر (علل الشرایع) است. توضیح این که: اگرچه در گذشته نظریه زمان و مکان در اصول اتفاق افتاده و اکنون نیز سخن از آن به میان آمده است؛ ولی فقیهان باید تدابیری بیندیشند که مستقیماً، و نه با واسطه اصول، این دانش را توانمند سازد. از جمله این تدابیر ـ که فقیهان شیعه در گذشته
های دور اندیشیدند ـ تأکید بر علل الشرایع است. علل الشرایع شیعیان پیش از
مقاصدالشریعه اهل سنت شکل گرفت و در
تاریخ فقه شیعه نقشی سازنده را ایفا کرد، ولی تلاش‌هایی که امروزه برای توانمندسازی فقه با تأکید بر
علل الشرایع صورت می‌گیرد به صورت پراکنده و در قالب تک موردی اتفاق می‌افتد که برای پی گیری آن‌ها در فقه باید با چشمانی تیز بین به سراغ این حوزه مطالعاتی رفت. تأکید بر حکمت
های شرعی، نشانه‌هایی هستند که ما را در یافتن راه‌هایی جهت انسجام بخشی و توصیف دقیق‌تر از فقه و اهداف و فلسفه
های آن یاری می‌رساند.
۱. نگارنده در بحثی در زمینه
تاریخ فقه به تفصیل هر یک از این موارد را توضیح داده است.
۲. پیرامون
زمان تأسیس
قواعد فقهی اختلاف نظر وجود دارد.
علمای اهل سنت پی ریزی این دانش را به
قرن چهارم نسبت می‌دهند، ولی مطالعه فقه شیعیان نشان می‌دهد که:
مهارت قواعد فقهی دو قرن پیش تر (قرن دوم) در میان
شیعه وجود داشته است. با این حال، قرن چهارم را باید زمان شکل گیری قواعد فقهی در میان اهل سنت دانست.
۳. این
مهارت در قرن ششم هم زمان میان شیعیان و اهل سنت ایجاد گردید.
۴. فروق‌شناسی در قرن چهارم و به دست اهل سنت شکل گرفت. این
مهارت را باید کار تخصصی اهل سنت دانست که پس از مدتی به میان شیعه نیز راه یافت.
۵. بی‌گمان وقتی از ضرورت فنون فقهی سخن به میان می‌آوریم، به معنای دفاع از تمام آن‌ها و یا ضرورت همه فنون فقهی نیست.
۶.
مهارت شناسی علل الشرایع با محوریت
امام رضا (علیه‌السلام) در قرن سوم شکل گرفت.
۷. نخستین سرچشمه
های این
مهارت به قرن چهارم باز می‌گردد. تلاش
های جوینی را باید اوّلین طلیعه
های شکل گیری این فن مهم فقهی در اندیشه فقهی اهل سنت دانست. پس از وی
غزالی و در دوره بعد
شاطبی با پی‌گیری تلاش
های جوینی به تکمیل
مهارت مقاصد الشریعه پرداختند. یکی از
مهارت های دیرپای در اندیشه فقهی اهل سنت شناسایی مقاصد شریعت است.
اصطلاح مقاصد الشریعه در فقه اهل سنت تلاش‌هایی را یاد می‌آورد که به رغم آن‌که در طول
تاریخ فقه کمتر به گرمی پذیرفته شده اند، از دو قرن پیش به این سوی به صورت تصاعدی مورد توجه روزافزون قرار گرفته اند. توانمندسازی این
مهارت سنتی در
فقه اهل سنت ، تدبیری است که بسیاری از نوپردازان
فقه معاصر اهل سنت، برای فرار از جمود در الفاظ به آن روی آورده اند. جالب آن‌که نه تنها برخی از نوپردازان پیشگام بلکه بسیاری از عالمان سنگین پای تر و سنتی تر نیز علاقه مندی بسیاری در شرایط جدید برای به کارگیری هرچه بیشتر مقاصد الشریعه از خود نشان داده اند. فقیهان اهل سنت می‌کوشند تا با تأکید بر مقاصد شریعت و نه الفاظ آن از توقف و ایستایی در مکانی خاص بگریزند و به سمت مقاصد و اهداف
شریعت گام بردارند. شناسایی
روح و معنای تعالیم شریعت از اصلی‌ترین دل مشغولی
های این
افراد است.
برگرفته از مقاله فنون فقهی - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۴۱
