فقه و پرسش
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
انقلاب اسلامی، با رهبری
فقیهی فرزانه پیروز شد.
قانون اساسی ، بر اصول و مبانی و ترازهای
فقهی پایه‌ریزی شد.
ولایت فقیه ، مبنای مشروعیت
نظام گردید.
فقه از انزوای مدارس، به صحنه اجتماع آمد و مدعی مدیریت
جامعه شد و با زندگی فردی و اجتماعی مردم درآمیخت و به گفته
امام خمینی :
حکومت که
فلسفه عملی تمامی
فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است و نشان‌دهنده جنبه عملی
فقه دربرخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.
در
اختیار فقه آمد و دعوی این که:
فقه، تئوری واقعی و کامل
اراده انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.
را در بوته آزمون نهاد. این موقعیت برجسته، حجم زیادی از پرسش‌هایی را که به گونه‌ای بعد از انقلاب اسلامی متوجه دین ساخته بود، ویژه پرسش‌های
فقهی ساخت. حتی پاره‌ای از پرسش‌ها و شبهه‌هایی که به ظاهر رنگ و بوی کلامی داشتند نیز، یا برخاسته از مقوله پیچیده
فقهی پاسخ نیافته بود و یا در جهت انکار مدیریت
فقه. از این روی، دفاع از
انقلاب و دفاع از دین در دفاع از
فقه که نمایان گر مهم‌ترینِ شاخص انقلاب بود، بروز کرد. شایسته بود که متولیان
فقه، از این زمینه به وجود آمده،
کمال استفاده را بکنند و این را که
فقه شیعه توانسته است پس از سال‌ها انزوا در گوشه مدارس و انحصار در محدوده تبیین تکلیف مقلّدان و متدینان، قدم به عرصه اجتماع بگذارد و توجه‌ها را به خود معطوف سازد، قدر بدانند و نعمت رویکرد پرسش‌ها را که به
برکت انقلاب اسلامی، بهره
دین شده است، پاس دارند. نعمتی که هرگاه متولیان دانشی آن را خوب پاس داشتند، آن
دانش را بیمه کردند و به آن حیات و رونق بخشیدند. روشن است که برای این منظور، تنها به پاسخ گویی مسائل نوپیدا نباید بسنده کرد و مشکلات
فقهی نظام را که تئوری‌های
فقهی در میدان عمل به آن روبه رو شده است نیز، باید پاسخ گفت. به (
فقه الاجتماع) و (
فقه الحکومة) توجه ویژه‌ای کرد و حتی آن دسته از احکامی را که بارهای بار مورد توجه و تحقیق واقع شده است، از زاویه و دید اجتماعی و حکومتی دوباره به تحقیق و بررسی نشست و مهم‌تر، شبهه‌هایی را که از زاویه‌های گوناگون متوجه
فقه و مسائل
فقهی گشته است، پاسخ گفت. بر پایه همین ضرورت، امام خمینی، که هم به توانمندی
فقه باور داشت و هم نارسایی‌ها و کاستی‌ها را خوب می‌دانست، چاره کار را در مناسبت‌های گوناگون یادآور شد.
از باب مثال، در نامه‌ای که به دو جناح طرفدار
انقلاب رهنمود می‌دهد، از جمله رهنمودها، ضرورت تحقیق درباره مسائلی است که
حکومت و مردم به آن‌ها نیاز دارند:
مثلاً در مسأله مالکیت و محدوده آن، در مسأله
زمین و تقسیم‌بندی آن، در
انفال و ثروت‌های عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در
مالیات ، در
تجارت داخلی و خارجی، در
مزارعه و
مضاربه و
اجاره و
رهن ، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با
هنر ، به معنای اعم، چون:عکاسی، نقاشی، مجسمه سازی،
موسیقی ،
تئاتر ،
سینما ، خوشنویسی و غیره، در حفظ
محیط زیست و سالم سازی طبیعت و جلوگیری از قطع درخت‌ها، حتی در منازل و املاک اشخاص، در مسائل اطعمه و اشربه، در جلوگیری از موالید، در صورت ضرورت و یا تعیین فواصل در موالید، در حل معضلات طبی، همچون:
پیوند اعضای بدن انسان و غیر به انسان‌های دیگر، در مسأله معادن زیرزمینی و رو زمینی و ملی، تغییر موضوعات
حرام و
حلال و توسیع و تضییق بعضی از احکام در ازمنه و امکنه مختلف، در مسائل حقوق بین المللی و تطبیق آن با احکام
اسلام ، نقش سازنده زن در جامعه اسلامی و نقش تخریبی آن در جوامع فاسد و غیر اسلامی، حدود آزادی فردی و اجتماعی، برخورد با
کفر و
شرک و التقاط و بلوک تابع کفر و شرک… ترسیم و تعیین حاکمیت
ولایت فقیه در
حکومت و جامعه که همه اینها، گوشه‌ای از هزاران مسأله مورد ابتلای مردم و حکومت است….
در این جا، امام که به فرمایش خود گوشه‌ای از هزاران مسأله مورد نیاز جامعه و حکومت را بر می‌شمرد، هم به مسائل نوپیدا توجه می‌دهد و هم مسائلی را که در گذشته تحقیق شده است و نگاهی و اجتهادی دوباره لازم دارد، گوشزد می‌کند.
نکته مهم، در نوع این نگاه و
اجتهاد است که در باور
امام خمینی ، بسیار مهم و با اهمیت است:
ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن،
نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی کند که
وحدت رویه و عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح درحوزه‌ها، کافی نمی‌باشد.
و در بیانی دیگر، به روشنی، مقصود خویش را از نابسندگی اجتهاد مصطلح بیان می‌دارد و به دو عنصر
زمان و
مکان ، به عنوان عناصر تعیین کننده در اجتهاد کار آمد تأکید می‌ورزد و آن را عامل جمع بین اجتهاد جواهری و
فقه پویا می‌داند: این جانب، معتقد به
فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم. اجتهاد، به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که
فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان، دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند….
خلف صالح او نیز بارهای بار، بایستگی پاسخ گویی را یادآور شده، از جمله می‌گوید:
فقه کار اصلی ماست، به زمینه‌های نوظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز، خیلی از مسائل وجود دارد که
فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند، ولی معلوم نکرده است.
فقه، توانایی دارد، ولی روال کار طوری بوده که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است، مثل قضیه
پول …. بسیاری از مباحث حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمت
قضاوت ما، حل
فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است…. و بسیاری از مباحث مربوط به زندگی مردم، همین مسأله پیوندها و تشریح‌ها، مباحثی هستند که
فقه باید وارد این میدان‌ها بشود.
با اذعان به توانایی
فقه در پاسخ گویی به پرسش‌ها و نیازها، ضرورت دگرگونی در
فقاهت را به عنوان یک شیوه و روش
استنباط یادآوری می‌کند و با توجه به سیر تکامل
فقاهت درگذشته، بر ادامه این تکامل و پیشرفت، تأکید می‌ورزد: گشودن آفاق و گستره‌های جدید در امر
فقاهت، لازم است. چه دلیلی دارد که بزرگان و
فقها و محققان ما نتوانند این کار ا بکنند؟
متأسفانه حوزه‌های علمیه ما وظیفه پاسخ گویی را جدّی نگرفتند و تلاشی در خور انجام ندادند و از تمام به توانایی‌های خود بهره نگرفتند و سوگمندانه‌تر آن‌که برخی از حوزویان این دگرگونی بزرگ را نادیده گرفتند و در حال و هوای پنجاه
سال عقب‌تر از زمان، راه خود را ادامه دادند و حتی حاضر نشدند سمت و سوی مباحث و درس‌های علمی خود را به سوی مسائل و مشکلات امروزین
فقه، بکشانند. این بی‌توجهی‌ها و بی مهری‌ها، بر حجم پرسش‌های بی پاسخ افزود و زمینه را برای طرح پرسش‌ها و شبهاتی فراهم ساخت که اصل
فقه و اساس
فقاهت را زیر سؤال بردند و در حاکمیت
فقه ، و
استعداد حوزه‌ها، توانایی و توانمندی
فقه سرشار و پربار
شیعه تردید روا داشتند، چیزی که تاکنون کم سابقه بوده است.
در این جا برای آگاهی بیش‌تر، به چند نمونه از این شبهه‌ها، به گونه فشرده و خلاصه، اشاره می‌کنیم: … یا باید بگوییم که:
دین و احکام
فقهی برای اداره جامعه و حل مشکلات اجتماعی آمده که می‌بینیم چنین نیست و یا بگوییم دین اخروی محض است… به علاوه،
فقه غیر از برنامه است.
فقه، در یک فضای متناسب با جوامع ابتدایی و ساده ممکن است کارایی داشته باشد، لکن هیچ برنامه‌ای برای سیستم‌های پیچیده اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ندارد. دیگری، به بیان دیگر، شیوه زندگی امروزین را نه تنها از تیر رس احکام
فقهی خارج می‌داند که دخالت
فقه را، مشکل امروز جامعه می‌داند:
امروز مشکل ما این است که با وجود تغییر بنیادین در شیوه زندگی مسلمانان، قراءت رسمی از دین
اسلام ، هنوز همان محتوا و شکل سابق را دارد و می‌خواهد درباره چگونگی مدیریت این شیوه جدید زندگی، با زبان تعیین
حلال و
حرام فقهی سخن بگوید و معین کند که: حکومت چه باید بکند و چه نباید بکند، در حالی که مدیریت این شیوه جدید زندگی در کلیت خود خارج از شمول و تیررس احکام
فقهی است.
سومی، به مجتهدان توصیه می‌کند: حقوق
بشر را به عنوان معیار و محک صحت و سقم
احکام شرعی قرار دهند:
به جرأت می‌توانیم بگوییم: حقوق بشر می‌تواند به عنوان معیار و محک مناسبی برای احکام شرعی مورد استفاده قرار بگیرد؛ یعنی مثلاً وقتی مجتهدی حکمی را از دین
استنباط کرد، اگر با حقوق بشر تناقضی دارد دریابد که در استنباط آن حکم شرعی اشتباه کرده است وارونه کردن این جریان یک خطر بسیار ظریف و در عین حال جدّی است.
دیگری پا را فراتر می‌نهد و در
تعارض احکام اسلامی با اصول
دمکراسی ، می‌گوید: باید از احکام اسلامی به نفع دمکراسی دست برداشت و آن را مخصوص همان عصر خویش دانست: نکته آخر و مهم آن‌که پاره‌ای از احکام
فقهی، با دو اصل مهم دمکراسی (مساوات، تأمین منافع همه شهروندان در قانون) منافات دارد: پاره‌ای از احکام، برتری مردان را بر زنان اثبات می‌کند، پاره‌ای احکام فقط منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کند. آیا در این جا باید پافشاری کنیم که اینها احکام قطعی و ابدی خداوند است، با این‌که به راستی اینها احکام موقتی عصری بوده‌اند نباید با این احکام به
جنگ دمکراسی برویم.
و بالأخره سخن به همین‌جا پایان نمی‌پذیرد، اصل نیاز
بشر به
فقه و سخنان معصومان در عصر حاضر مورد تردید قرار می‌گیرد:
دورانی که در آن زندگی می‌کنیم، دوران مدرنیته یا جدید نام گرفته است که از مشخصات آن، حکومت
عقل بشری بر سرنوشت خود است…. اگر
پیامبر و ائمه (ع) در برهه‌ای از زمان مرجع استناد بوده و آمرانه عمل می‌کرده‌اند، به خاطر این بوده که مردم هنوز مرجع استناد را عقل قرار نمی‌دادند، حال دیگر عقل و دستاوردهای عقل بشری مرجع استناد است. از این جا روشن می‌شود، مسأله جدایی
دین از دولت و
سیاست ، حرف پرتی هم نیست.
و در بیان دیگر: ثالثاً بخش معاملات آن (
فقه) جهت استقرار
نظم است، لذا اگر خود مردم بتوانند چنین کنند، دیگر دلیلی بر فعلیت آن احکام نیست. ناگفته نماند این شبهه‌ها در برهه‌ای از
سال جاری در مطبوعات کشور آمده و در دسترس اهل تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. روشن است که همه اینها را نمی‌توان حمل بر دشمنی کرد و گیریم که چنین باشد، اگر ما در این چند سال، مشکل را جدّی می‌گرفتیم و از فضای به وجود آمده،
فقه غنی
امام صادق (ع) را در عرصه‌های گوناگون و به زبان‌های همه کس فهم عرضه می‌کردیم، هیچ گاه مجال برای طرح چنین سخنانی پیدا نمی‌شد و وضعیت این گونه نمی‌شد.
به گفته مقام معظم رهبری: وقتی کسی در جامعه ماگستاخی کرد و یک
شبهه را به صدای بلند گفت، به جای این‌که ناگهان از ده نفر صدایی بلند بشود و بدون عصبانیت و
خشم ، جواب شبهه را بدهند، عصبانی می‌شویم و دعوا و جنجال می‌کنیم، در حالی که اگر دست ما پر بود، چرا دعوا کنیم؟ یک نفر مقاله‌ای می‌نویسد و حرف بی منطق و بی استدلالی را بیان می‌کند و یا با استدلال غلط و
مغالطه جلو می‌آید (مثل قضیه معروف کشیدن عکس ما ر به جای نوشتن آن) آن گاه بلافاصله ده بیست مقاله و یا صد مقاله از
حوزه علمیه قم بیرون می‌آید و در هر روز نامه و مجله‌ای جوابش داده می‌شود و تمام می‌شود و می‌رود….
بی گمان، حوزه‌های علمیه، بویژه حوزه مبارکه قم، در حال حاضر بهترین دوران خود را می‌گذراند، چه از نظر امکانات علمی و پژوهشی، چه از نظر امکانات عرضه اندیشه و
تبلیغ و ترویج دین و چه از جهت برخورداری از نیروهای مستعد و کارآمد، وجود مراجع بزرگوار
تقلید ، اساتید و مدرسان جوان و بانشاط، محافل درسی گوناگون و پرشور، پژوهشکده‌های مختلف، مجله‌ها و نشریه‌های گوناگون و… با این همه برخورداری جای این پرسش است، چرا حوزه در پاسخ گویی بر پرسش‌های
فقهی و شبهه‌هایی که مطرح می‌شود، کاری در خور و پاسخی بایسته انجام نمی‌دهد، مشکل کجاست و چاره چیست؟ شاید بتوان در این مختصر، با نیم نگاهی به گذشته و درنگی دروضع موجود و بهره گیری از رهنمودهای
امام خمینی و مقام معظم رهبری، مشکل را شناخت و به سرخط‌های راه حل نیز اشاره کرد. بی گمان،
فقه همانند دیگر علومی که با زندگی و نیاز انسان‌ها در پیوند است، پرسش و پاسخ در رشد و شکوفایی و بالندگی آن نقش به سزایی داشته است.
با نگاهی به پیشینه
فقه و متون
فقهی از این زاویه و چشم انداز، به سه گونه پرسش و پاسخ بر می‌خوریم:
۱. پرسش برای فهم تکلیف و وظایف فردی.
بخش زیادی از روایات
فقهی، در پاسخ پرسش گران متدین و مؤمنی است که برای روشن شدن برنامه عبادی و روزانه خود، به حضور
پیامبر (ص) و
امام علی (ع) رسیده‌اند و پاسخ خود را دریافته‌اند.
۲. پرسش برای حل مشکل اجتماعی
مسلمانان و حکومت‌ها.
با این‌که امامان
شیعه از دخالت در مسائل اجتماعی و حکومتی مسلمانان به دور نگهداشته می‌شدند و جامعه اسلامی بر مدار غیرفقه
اهل بیت (ع) می‌چرخید، ولی حکومت‌ها، گاه برای حل مشکلات خود و رهایی از بن‌بست‌های فکری و
فقهی ناگزیر از رجوع مستقیم و یا غیر مستقیم به ائمه (ع) می‌شدند. مراجعه خلفا به علی (ع) بویژه خلیفه دوم، فراوان است، تا آن‌جا که این سخن از او مشهور شد: (اعوذ من معضلة لیس لها ابوالحسن.)
در دوران‌های بعد نیز، این روش کم و بیش ادامه داشت، از جمله: وابستگی دینار به امپراطوری روم که مشکل سیاسی اقتصادی برای مسلمانان به وجود آورده بود و عبدالملک مروان برای حلّ آن، از
امام باقر (ع) درخواست کرد: طرحی ارائه دهد تا این مشکل حلّ شود. حضرت پیشنهاد ضرب سکه داد و با این پیشنهاد، نخستین سکه اسلامی ضرب شد.
و یا حلّ مشکل توسعه
مسجدالحرام در
زمان مهدی عباسی، توسط موسی بن جعفر (ع).
در مجموع، امامان شیعه، با این‌که حکومت‌ها را به رسمیت نمی‌شناختند، ولی اگر مشکل برای جامعه اسلامی پیش می‌آمد و حلّ آن را از آن بزرگواران می‌خواستند، کوتاهی نمی‌کردند.
۳. نوع سوم، پرسش‌هایی بود که از شبهه بر می‌خاست و هدف فهم
حقیقت بود، نه فهم تکلیف.
این نوع پرسش‌ها که شمار آن‌ها کم نیست، هم از سوی
اهل کتاب طرح شده است و هم از سوی ملحدان و هم از سوی پیروان و معتقدان به ائمه (ع). بخش زیادی از روایات به (احتجاجات) و بیان (علل الشرائع) ویژه شده که در میان این روایات، نمونه‌های بسیار در این باره به چشم می‌خورد. هم ابن‌ابی العوجای ملحد، اعمال
حج را زیر سؤال می‌برد و برای
فلسفه طواف و اعمال حج از امام صادق (ع) جواب قانع کننده می‌طلبد
هم یاران صدیقی، مانند: زارة و محمد بن مسلم، از چرایی احکام از امامان (ع) می‌پرسند. درباره محمد بن مسلم، نوشته‌اند که گفته است: هیچ چیز، موجب خلجان
ذهن من نشد، مگر آن‌که از امام باقر (ع) در مورد آن پرسش کردم.
و حتی نقل شده: به خاطر دوری شیعیان و مشکل دسترسی به امامان (ع) برخی از خواص
شیعه ، مسؤولیت جمع آوری پرسش‌های شیعیان و گرفتن پاسخ از امامان (ع) را بر عهده داشته‌اند. با گسترش
قلمرو اسلامی، پرسش و پاسخ، به شیوه نوشتار و نامه نیز، رواج یافت، چنانکه در احادیث
امام رضا (ع) این عبارت زیاد دیده می‌شود: (کتب الیه فیما کتب من جواب مسائله.)
در میان
فقیهان پیشین، همین سه شیوه پرسش و پاسخ رایج بوده است. بخش زیادی از تلاش‌های
فقیهان، صرف پاسخ گویی به پرسش‌هایی شده است که شیعیان از مناطق گوناگون به آنان عرضه می‌کرده‌اند، تا وظیفه شرعی و تکلیف دینی خود را بفهمند. حتی انگیزه اولیه در آفرینش اثر ارزشمندی مانند: جواهرالکلام پرسش‌های
فقهی بوده است که مردم از
صاحب جواهر داشته‌اند. او، برای تحصیل آمادگی جهت پاسخ به پرسش‌های مردم، دست به یک چنین تحقیق بزرگ و ژرفی زده است.
بخشی نیز در پاسخ به نیازهای اجتماعی مسلمانان و حلّ مشکلات حکومت‌هایی است که به
فقیهان شیعه مراجعه می‌کرده‌اند، بویژه حکومت‌های شیعی و یا گرایا به شیعه، مانند:
آل بویه ،
سربداران ،
صفویه ،
قاجاریه و… لمعه دمشقیه شهید، رساله خراجیه
محقق کرکی ، رساله‌های جهادیه به هنگام
جنگ ایران و روس و… از این گونه آثار است. این جدای از حضور شماری از
فقیهان در این حکومت‌هاست که به گونه مستقیم به حل ابهام‌ها و دشواری‌های
فقهی آن‌ها می‌پرداخته‌اند.
در بخش پاسخ گویی به شبهه‌ها و پرسش‌های حقیقت جویانه نیز، آثار فراوانی به چشم می‌خورد، از باب نمونه: کتاب ارزشمند مبسوط شیخ در پاسخ به شبهه‌ای نگاشته شد که مخالفان مطرح کرده بودند و آن، کمبود فروعات در
فقه شیعه و در نتیجه کاستی آن بود.
پاسخ به شبهه‌های افرادی همچون:
ابن‌تیمه ، میرزا مخدوم، مسیحیان و دیگر شبهه افکنان که به خلق آثار بسیار گرانبهایی در
فقه شیعه انجامید. یا رساله‌ها و نگاشته‌های بسیاری که در موافقت و مخالفت با مقوله‌ها و گزاره‌های مطرح شده در جامعه اسلامی، مانند: رساله‌های غنائیه، رساله‌های خراجیه، رساله‌هایی در باب
نماز جمعه ، یا مجموعه‌هایی مانند: جامع الشتات
میرزای قمی ، همه و همه، در راستای روشن گری مقوله‌های
فقهی مورد نیاز جامعه اسلامی و پاسخ به شبهه‌ها و پرسش‌ها سامان یافته‌اند.
وضعیت کنونی
فقه از زاویه پاسخ گویی به پرسش‌ها بدین قرار است:
۱. در قسمت پرسش‌های مربوط به فهم تکلیف، باید پذیرفت که خوشبختانه
فقه نسبت به گذشته
رشد چشم‌گیری داشته است. شاهد آن وجود استفتاءات
فقیهان معاصر است که هم از نظر گوناگونی مسائل و گزاره‌ها و هم شمار مسائل، حجم بالایی را به خود اختصاص داده‌اند، به گونه‌ای که مجموعه استفتاءات شماری از مراجع، چند برابر رساله عملیه آنان است. بنابراین، حوزه
فقاهت در بخش پاسخ گویی به استفتاءات مقلدان، وضع خوش آیندی دارد. امروز، هر فردی اگر پرسشی درجهت بازشناسی وظیفه خود داشته باشد، در کم‌ترین زمان پاسخ خود را می‌یابد.
۲. پاسخ گویی به نیازها و پرسش‌های نظام و
حکومت :
در این جا اگر مقصود پاسخ گویی به صورت
فتوا و استفتاء باشد، می‌توان گفت، همان توانایی و همان سرعت در این قسمت نیز وجود دارد، چنانکه در پاره‌ای از استفتاءات، این گونه پرسش و پاسخ‌ها را نیز می‌بینیم، ولی آیا این شیوه پاسخ گویی، کارگشا و کافی است؟ اگر کافی بود با توجه به استقبال و آمادگی که از طرف صاحبان فتوا وجود دارد، نباید مشکل ناگشوده باقی می‌ماند. ولی به نظر می‌رسد، توجه به دو نکته، چرایی باقی ماندن مشکل را معلوم می‌نماید:
الف. بی گمان در مسائل مربوط به نظام و حکومت،
وحدت رویه و نظر لازم است. نظام و جامعه اسلامی، یک هویت دارد و در این جهت، همانند یک فرد می‌ماند، همان گونه که اختلاف نظر و
فتوا ، برای یک فرد کارگشا نیست و فرد نمی‌تواند تکلیف خود را بفهمد، جامعه و نظام اسلامی هم در احکام مورد نیاز خود، نمی‌تواند دیدگاه‌های گوناگون را به کارگیرد، بویژه که پیامدهای ناگوار در احکام اجتماعی، بیش از احکام فردی است؛ از این روی تشکیل شوراهای
فقهی برای رسیدن به یک دیدگاه مشترک، امری اجتناب ناپذیر است. به نوشته
استاد مطهری : اگر شورای علمی در
فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به‌طور کامل جامه عمل بپوشد، گذشته از ترقی و تکامل که در
فقه پیدا می‌شود، بسیاری از اختلاف فتواها از بین می‌رود.
ب. روش اجتهاد و شخص
مجتهد نیز، مقوله دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. همان گون که در سخنان حضرت امام آمد، ایشان،
اجتهاد مصطلح حوزه را برای
استنباط احکام مربوط به نظام و حکومت، کافی نمی‌دانست و بر توجه به عناصر:
مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی، مقتضیات
زمان و
مکان در اجتهاد، تأکید می‌ورزید.
و احاطه به مسائل زمان، آشنایی به روش برخورد با حیله‌ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر
جهان ، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، شناخت سیاست‌ها و حتی سیاسیون و فرمول‌های دیکته شده آنان و… را از ویژگی‌های مجتهد جامع الشرائط می‌دانست.
همچنین مقام معظم رهبری، هم بر دگردیسی در
فقاهت و روش استنباط، تأکید دارد و هم بر آگاهی‌ها و دانش‌هایی که یک مجتهد ضروری است داشته باشد، اشاره می‌کند، بویژه ایشان به موضوع شناسی بسیار اهمیت می‌دهد و براین باور است: بیش‌تر اختلاف نظرها نشأت گرفته از ناشناخته بودن موضوع است، بویژه مقوله‌ها و گزاره‌های نوپیدا که از پیچیدگی‌هایی برخوردارند. روشن است که نمی‌توان در مقوله‌ها و گزاره‌های پیچیده‌ای مانند:
پول ،
تورم ، عملیات بانکی و… صرفاً با رجوع به اطلاقات و عمومات نظر داد، آگاهی‌های دیگری لازم است و از دانش‌های دیگری باید بهره گرفت.
۳. امّا در قسمت پاسخ گویی به شبهه‌ها و پرسش‌هایی که به دنبال فهم
حقیقت است، نه فهم تکلیف، هر چند کارهای ستودنی انجام شده، ولی با توجه به حجم زیاد شبهه‌ها و پرسش‌ها، به جرأت می‌توان گفت: آنچه انجام شده، نسبت به آنجه باید انجام گیرد، بسیار کم است، بویژه که همین مقدار کم نیز، بخشی از آن، یا به
زبان عربی است که برای نوع پرسش گران و شبهه داران، در خور فهم نیست و یا با
زبان کاملاً تخصصی ارائه شده است. بی گمان در این بخش، پاسخ‌های فتوایی کارساز نیست که چه بسا به لحاظ خالی بودن از توضیح، مشکل آفرین نیز باشند. در این جا باید، پاسخ‌ها سازوار با پرسش و هدف‌های پرسش‌گر باشد و از آن‌جا که هدف یا شبهه آفرینی است و یا فهم حقیقت، پاسخ نیز باید قانع کننده باشد. در هر دو صورت، باید از ویژگی‌هایی چون: داشتن تحلیل و بررسی، اتقان، استدلال، رسائی بیان، شیوایی قلم و بیان برخوردار باشد. و در این جا، هر چند ممکن است یک مرد توانا، همانند
شهید مطهری ، از پس بسیاری از شبهه‌ها و پرسش‌ها برآید، ولی صرف نظر از این استثناها که در هر مقطع و دوره‌ای هستند، با توجه به کارآیی بیش‌تر تلاش‌های جمعی، بایسته است نیروهای مستعد حوزه، به کار گرفته شوند.
برای رسیدن به این مهم گام‌های ذیل پیشنهاد می‌شود:
۱. شناسایی پرسش‌ها و شبهه‌ها: امروز بیش‌تر این پرسش‌ها به سطح مطبوعات کشیده شده است، خوشبختانه مراکزی هم به جمع آوری این پرسش‌ها به صورت علمی و فنی پرداخته‌اند و تا کنون ثمره کار خود را ارائه داده‌اند.
۲. جهت دادن دروس تحقیقی و اجتهادی حوزه، به سمت گزاره‌های نوپیدا و پرسش آفرین: درباره مرحوم
میرزای شیرازی نقل کرده‌اند: ایشان استفتاءاتی را که از این سو و آن سو، به خدمت ایشان می‌رسید، گزاره‌ها و مقوله‌های مهم آن‌ها را بر می‌گزید و عنوان درس خود قرار می‌داد، با شاگردان به بحث و بررسی می‌پرداخت.
اگر این روش، امروز در حوزه ما رائج شود، بی گمان، شاگردان این درس‌ها، که بیش‌تر فضلای حوزه‌اند، آمادگی پیدا می‌کنند تا با بنیه‌های علمی قوی به سراغ پاسخ گویی به شبهه‌ها بروند.
۳. برخورد آزاد همراه با سعه صدر، با آرایی که عرضه می‌شود و نوآوری‌هایی که در
فقه انجام می‌گیرد، چیزی که
امام خمینی (ره) بر آن تأکید داشت:
در حکومت اسلامی، همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت
انقلاب و نظام، همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی ـ
فقهی در زمینه‌های مختلف و لو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد….
۴. تشکیل گروه‌ها و لجنه‌های تحقیقی، بین اساتید و شاگردان زبده، به صورت هفته‌ای برای ارائه بحث‌های عمیق‌تر و دقیق‌تر.
۵. تشکیل نشست‌های علمی از اساتید و فضلای حوزه، برای ارائه طرح‌ها، دیدگاه‌ها و نتیجه پژوهش‌های خود، چیزی که مقام معظم رهبری آن را به جدّ از حوزویان خواسته است:
برای هر مسأله‌ای که می‌خواهید حل کنید، یک
سمینار (به معنای واقعی کلمه) درست کنید.
۶. تشکیل نشست‌های علمی موضوع شناسی، با شرکت اساتید و فضلا و صاحب نظران و موضوع شناسان و متخصصان.
(۱) امام خمینی، صحیفه نور.
(۲) سخنرانی در جمع حوزویان، آذر۷۴.
(۳) باقر شریف القرشی، حیاة الامام محمد الباقر (ع).
(۴) محمد بن مسعود عیاشی، تفسیر عیاشی.
(۵) علامه مجلسی، بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بیروت.
(۶) شیخ طوسی، اختیار معرفةالرجال.
(۷) محمد حسن نجفی، جواهر الکلام.
(۸) شیخ طوسی، مبسوط.
(۹) شهید مطهری، مرجعیت و روحانیت.
(۱۰) معارف الرجال.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «فقه و پرسش»، شماره۹.
