فقه رایج و فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اداره
حکومت اسلامی، بستگی انکارناپذیری به
فقه سیاسی دارد، اما نسبت میان فقه سیاسی با
فقه رایج و مصطلح چیست؟ تأثیر و تأثر این دو چگونه است؟ نگاه
فقیه در هر دو عرصه، باید چگونه باشد و او چه اموری را باید مدّ نظر قرار دهد؟ آیا فقه رایج از جامعیتی برخوردار است که بدون نیاز به فقه سیاسی قادر به تأمین پشتوانه‌های دینی
جامعه اسلام ی است یا خیر؟ ضرورتاً باید فقه سیاسی به عنوان شاخه علمی جداگانه، این مهم را بر عهده بگیرد. در این صورت ویژگی‌های هر کدام و وجوه تمایز آن‌ها از یکدیگر چیست؟
تاکنون در این باب مباحث گوناگونی در مجامع علمی انجام پذیرفته که دامنه این مباحث این نکته را می‌نمایاند که محققان حوزه فقه و
اجتهاد باید به سؤالات فراوانی در این باب پاسخ گویند و زوایای پنهان بسیاری را روشن سازند.
گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه اسلامی، به منظور تبیین و نقد و نظر این موضوع به برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان (تمایزات فقه رایج و فقه سیاسی) اقدام ورزید. محل برگزاری این نشست در
قم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بود. آن‌چه در پی می‌آید، حاصل گزارشی کوتاه از چهار نشست درباره موضوع یاد شده است که امید است مورد توجه صاحب نظران حوزه و دانشگاه قرار گیرد.
در اولین نشست که در تاریخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۶ با عنوان (چرایی و جایگاه فقه و فقه سیاسی) برگزار شد، ابتدا آقای علی اصغر نصرتی، دبیر علمی نشست، به طرح سؤال‌ها و محورهای بحث پرداخت. وی تأکید کرد که با وجود شکل‌گیری و گسترش روز افزون فقه سیاسی از یک سو و از سوی دیگر، طرح این ادعا که فقه مصطلح پاسخ‌گوی همه نیازهای فردی و اجتماعی در باب
احکام فقهی است، لازم است نسبت میان فقه و فقه سیاسی به خوبی تبیین و به این سؤالات پاسخ داده شود که آیا با وجود فقه جامع و گسترده، نیازی به فقه سیاسی هست؟ آیا فقه سیاسی از شاخه‌های تخصصی فقه است یا با توجه به تفاوت در موضوعات و
مسائل، این دو، دانش‌هایی جدا از یکدیگرند؟ و یا این‌که فقه سیاسی، دانشی میان رشته‌ای است که
احکام و
نصوص شرعی را از فقه و موضوعات خود را از
علوم سیاسی اخذ می‌کند؟
پس از سخنان دبیر نشست، آقای احمد مبلغی، از اساتید دروس خارج
حوزه و رئیس پژوهشگاه علوم فرهنگ و علوم اسلامی، به ایراد سخن پرداخت. به عقیده وی، فقه به معنای آشنایی با احکام از راه ادله تفصیلی آن‌هاست و فقه سیاسی، اجتهادی تخصصی است که به شناخت احکام موضوعات سیاسی و ارائه
نظام سیاسی در قالب نظریه‌پردازی فقهی می‌پردازد.
آقای مبلغی با اشاره به طرح مبحث نظام‌های فقهی از سوی
شهید صدر، خاطر نشان کرد که
فقه شیعه قادر است نظام‌سازی کند و
فقیه می‌تواند از سویی به کشف حکم و از سوی دیگر، به کشف نظام‌ها بپردازد، با این تفاوت که کشف حکم از
نصوص شرعی و کشف نظام‌ها و جزئیات آن که با مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی متفاوت خواهند بود، در حوزه دانش و تجربه بشری است.
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص نسبت فقه و فقه سیاسی اظهار داشت: فقه در شکل عام خود مجموعه‌هایی از جمله فقه سیاسی را تحت پوشش قرار می‌دهد و نظام اجتماعی تحت شمول فقه عام است و همه خُرده نظام‌های دیگر از قبیل نظام سیاسی، خانوادگی، اقتصادی و…. را در بر می‌گیرد.
در ادامه نشست، محققان حاضر در جلسه به اظهار نظر، پرسش و نقد مباحث مطرح شده پرداختند؛ از جمله به این نکته اشاره شد که با توجه به دیدگاه
حضرت امام که قائل بود: (الاسلام هو الحکومة و الاحکام شأن من شئونها)، نمی‌توانیم فقه سیاسی را زیر مجموعه فقه به شمار آوریم، بلکه برعکس،
حکومت جوهره
اسلام است و احکام که شامل فقه هم می‌شود، وسیله تحقق اسلام یا حکومت به شمار می‌آید.
همچنین این بحث مورد بررسی قرار گرفت که برای تعیین جایگاه فقه و فقه سیاسی، لازم است با توجه به مبانی فلسفی و کلامی، به غایت نظام هستی و در نتیجه کارکرد مورد انتظار از فقه و فقه سیاسی پرداخته شود که در این صورت، اگر فقه متکفل تمامی نیازها تلقی شود، از سویی، اصول موجود ناکافی است و از سوی دیگر، فقه رایج توانایی ایفای نقش مورد انتظار از فقه را ندارد.
سپس آقای مبلغی در تبیین نظام‌سازی اسلامی یادآور شد که
نظام‌سازی اسلامی از سه شاخصِ ثوابت، متغیرها و اضافات تشکیل می‌شود و در فرآیند
نظام‌سازی، بخشی از نظام را که در زمره ثوابت است، فقه بر عهده دارد و بخش دیگر از نظام از جمله اضافات را
دانش و تجربه بشری عهده دار است. ایشان در پایان، به این نکته اشاره داشت که میان فقه و دیگر اجزای
دین در نظام ثبوت پیوند برقرار است و در مقام اثبات نیز رابطه کارکردی با یکدیگر دارند.
دومین نشستِ (بررسی تمایزات فقه رایج و فقه سیاسی)، در تاریخ ۱ / ۸ / ۸۶ برگزار شد.
آقای علی اصغر نصرتی، دبیر علمی، در آغاز این نشست چهار محور بحث را چنین برشمرد: ۱. بازتعریف فقه و فقه سیاسی به لحاظ موضوع؛ ۲. انتظار از فقه و فقه سیاسی؛ ۳. گستره موضوعی فقه و فقه سیاسی؛ ۴. ظرفیت‌های موضوعی فقه و فقه سیاسی برای ارتقا و پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و اجتماعی.
در ادامه، آقای خسروپناه، در نگاهی گذرا به بررسی مفهوم فقه در
لغت و اصطلاح، از دیدگاه
فقها، به بیان گستره فقه از نظر
فقهای شیعه و
اهل سنت پرداخت و از آن میان، نظر شهید صدر را که گستره فقه را به
عبادات،
اموال عمومی،
اموال شخصی، آداب، سلوک و رفتار شخصی اعم از روابط خانوادگی و اجتماعی و آداب، سلوک و رفتار اجتماعی تقسیم می‌کرد، به نظر خود نزدیک‌تر دانست. وی با بیان دوازه ویژگی، گستره موضوعی فقه را جمع‌بندی و سپس چیستی و گستره
سیاست را بررسی کرد.
آقای خسرو پناه، آن‌گاه به تعریف و بیان ویژگی‌های
فقه سیاسی پرداخت و آن را نه از دانش‌های مضاف، که دانش درجه اول دانست و ارتباط میان
فقه و سیاست را نه رابطه اضافه، بلکه رابطه وصفی قلمداد و خاطر نشان کرد که رابطه فقه و فقه سیاسی از آن جهت که فقه به امور فردی و عمومی و فقه سیاسی به امور عمومی می‌پردازد، عموم و خصوص من وجه و از لحاظ حکمی و موضوعی، دایره فقه سیاسی وسیع‌تر از فقه است. ایشان اظهار داشت که فقه سیاسی در شناخت موضوع، یک دانش میان رشته‌ای و در شناخت و بیان احکام، دانشی کاملاً فقهی به شمار می‌رود.
در پایان، برخی شرکت کنندگان به طرح پرسش‌ها و نظریات خود درباره مباحث ارائه شده پرداختند که آقای خسروپناه به برخی از آن‌ها پاسخ داد.
گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی خود را با عنوان (تمایزات فقه و فقه سیاسی)، در ۱۷/۸/ ۸۶ در محل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار کرد. در این نشست، موضوع (
روش شناسی اجتهاد در فقه رایج و فقه سیاسی) با حضور استاد سید نورالدین شریعتمدار جزایری و جمعی از اساتید و محققان بررسی شد.
آقای علی اصغر نصرتی، مدیر این پروژه پژوهشی، ضمن طرح موضوع و بیان جایگاه آن، محورهای بحثی مرتبط با موضوع را در سه عنوان برشمرد: ۱. تبیین اجتهاد به منزله روش استنباط فقهی؛ ۲. کاستی‌ها و نارسایی‌های روش فقه رایج (اجتهاد مصطلح) در مواجهه با نیازهای اجتماعی و سیاسی؛ ۳. مناسبات اجتهاد مصطلح و فقه سیاسی.
آن گاه استاد شریعتمدار جزایری به تبیین مفهوم اجتهاد به لحاظ لغوی و اصطلاحی پرداخت. ایشان اجتهاد مصطلح را (به کار گرفتن تمام توانایی و تحمل سختی برای استخراج
احکام شرعی) دانست که دارای دو ویژگی
ملکه یا
صفت نفسانی و نیز متوقف بر علومی چون:
صرف،
نحو،
منطق و
فلسفه است.
استاد جزایری با بیان این‌که اجتهاد
شیعه، عمل به دلیل و روش رسیدن به
حکم شرعی است و احتمال خطا در
استنباط راه دارد، نقاط قوت
اجتهاد شیعی را برشمرد.
استاد شریعتمدار در ادامه مواردی چون: وجود پیش فرض‌ها در
ذهن فقیه، خوش بینی افراطی به گذشتگان، فردگرایی در اجتهاد، عدم آگاهی از شرایط زمان و مکان، تحجر و جمود فکری، عدم آشنایی با موضوع را از کاستی‌ها و آسیب‌های روش اجتهاد دانست.
به باور وی، فقه سیاسی بخشی از اجتهاد مصطلح است که البته این دو تفاوت‌هایی در روش دارند؛ از جمله این‌که در اجتهاد مصطلح، نگاه فردی، متأثر و منفعل و منهای حکومت است. در مقابل، فقه سیاسی با نگاه اجتماعی، فعال و با فرض حکومت دنبال می‌شود.
در پایان، استاد جزایری به برخی از مهم‌ترین اشکالات حاضران در نشست پاسخ گفت و نتیجه گرفت که فقه سیاسی نیازمند
اصول فقه جدیدی نیست، بلکه همان اصول فقه رایج را می‌توان به کار گرفت؛ ولی با تغییر افق دید، نگاه فعال و اجتماعی و با فرض حکومت می‌توان از فقه سیاسی کارآمدی در ضمن اجتهاد مصطلح بهره‌مند بود؛ همچنان که در گفتار و استنباط‌های علمی فقهای گذشته نیز همچون:
میرزای شیرازی، شهید صدر، امام خمینی (ره) و سایر فقهای گران‌قدر فقه سیاسی، این امور قابل مشاهده است.
نشست چهارم (تمایزات فقه و فقه سیاسی) در ۸/۹/۱۳۸۶ برگزار شد. در این نشست، موضوع (
مسئله شناسی و
موضوع شناسی در فقه و فقه سیاسی) با حضور استاد محسن غرویان و جمعی از محققان و صاحب نظران حوزه سیاست و فقه مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز آقای علی اصغر نصرتی، پنج محور را برای روشن شدن ابعاد بحث، بیان کرد که عبارت‌اند از:
۱.
مسئله شناسی و موضوع
شناسی در فقه؛ ۲.
مسئله شناسی و موضوع
شناسی در فقه سیاسی؛ ۳. تمایز فقه و فقه سیاسی از لحاظ موضوع
شناسی؛ ۴. رابطه موضوع
شناسی در فقه سیاسی با
علوم انسانی جدید؛ ۵. آسیب‌ها و کاستی‌های فقه سیاسی از لحاظ موضوع
شناسی.
ایشان در ادامه، از حضّار خواست که برای دستیابی به نتایج کاربردی‌تر در
شناسایی تمایزات فقه و فقه سیاسی، تمرکز بحث را بر پاسخ این سؤالات قرار دهند که (آیا موضوع
شناسی و
مسئله شناسی بر تحول فقه یا فقه سیاسی نقش‌آفرین هستند یا نه و این نقش‌آفرینی چگونه است؟) و (آیا از لحاظ موضوع
شناسی، میان فقه و فقه سیاسی تمایزی مشاهده می شود یا نه؟).
استاد محسن غرویان در بررسی نسبت این دو علم از لحاظ موضوع، اظهار داشت که
موضوع فقه، افعال مکلفان و موضوع فقه سیاسی، افعال مکلفان با قید خاص است و فعل سیاسی، یک رفتار است که متعلق افعال مکلفان قرار می‌گیرد. بنابراین از لحاظ فعل و رفتار، نسبت میان فقه و فقه سیاسی، عام و خاص مطلق است.
ایشان در ادامه، این بحث مشهور را که (در فقه رایج بیشتر به
مسئله شناسی و
حکم شناسی پرداخته می‌شود تا موضوع
شناسی، و فقیه، حکم
شناس است نه موضوع
شناس)، قابل تأمل و نقد دانسته، افزود: اگر موضوع و متعلَق حکم تشخیص داده نشود، حکم نیز به خوبی مشخص نمی‌گردد، حتی در مواردی همچون (العقود تابعة للعقود)، حکم و موضوع ارتباطی وثیق با هم دارند. از این رو، موضوع
شناسی در فقه مترتب بر دسته‌بندی موضوعات فقهی و تفکیک بین موضوعات عبادی از غیر عبادی و موضوعات تأسیسی و امضایی است. در این میان، در خصوص موضوعات عرفی، فقیه باید عرف
شناس و موضوع
شناس هم باشد؛ یعنی در موضوعات عرفی نمی‌توان گفت فقیه کاری با موضوع ندارد و فقط حکم را بیان می‌کند؛ چنان که
شیخ اعظم انصاری در
معاملات وارد موضوع
شناسی شده است.
استاد غرویان اظهار داشت: که فقیه در موضوعات سیاسی نیز همین‌گونه عمل می‌کند و باید در متن عرف سیاسی باشد تا بتواند به درستی موضوعات سیاسی و اجتماعی را تشخیص دهد و
حکم اسلام را در مورد آن‌ها بیان کند؛ هر چند جایگاه موضوع
شناسی و
مسئله شناسی در
فقه سیاسی چندان روشن نیست و علاوه بر احکام و موضوعات فقه سیاسی، باید فلسفه فقه سیاسی را نیز شناخت و ضمن توجه به آرای عقلا در موضوع
شناسی و حکم
شناسی فقه سیاسی، در موضوع
شناسی می‌توان از دانش‌هایی چون:
جامعه شناسی،
انسان شناسی،
تاریخ و علوم سیاسی بهره گرفت و مراجعه به
عرف در یک موضوع یا رشته، به معنای مراجعه به خواص و عالمان آن
علم است. لذا در فقه سیاسی، بدون مراجعه به متخصصان دانش‌های مختلف، نمی‌توان به تبیین و نظریه‌سازی درستی نایل شد.
در ادامه، صاحب نظران و محققان حاضر در نشست، آقایان: حسنی، ایزدی، میرجلیلی، سوادی، پرور، علی اکبریان، فرحناک، اسلامی و نصرتی با طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود، دیدگاه‌های استاد غرویان را نقد و بررسی کردند و افق‌های تازه‌ای را پیش روی این بحث گشوند؛ از جمله:
۱. لزوم بازشناسی تأثیر موضوع
شناسی بر حکم
شناسی در فقه سیاسی؛
۲. وقتی فقیه سیاسی در مقام موضوع
شناسی قرار می‌گیرد، با شأن فقهی است یا شأن تخصصی؟
۳. در جایی که شناخت موضوع با نظر عرف و
عقلا انجام می‌گیرد، از آنجا که شکل‌های مفهومی وابسته به ایدئولوژی هستند، لذا موضوع
شناسی نیز نیازمند چارچوب نظری است که
فقیه باید آن را ارائه دهد؛
۴. در بحث شئون فقیه و موضوع
شناس، از یک منظر شئون فقیه ترکیب اتحادی دارد، ولی از منظر دیگر با توجه به ظرف تحلیلی‌ای که انتخاب می‌کنیم، موضوع
شناسی و حکم
شناسی در یک منظومه معرفتی شکل می‌گیرند، ولی دو تخصص مجزا و دو شأن منفک از هم‌اند؛
۵. در مورد تشخیص مصلحت که یکی از میدان‌های عمل جدی فقیه سیاسی است، لازم است تحقیق و بررسی دقیقی انجام گیرد و چگونگی تشخیص مصلحت و روش آن باز شناخته شود؛
۶. در موضوع
شناسی، به
عقل فلسفی بها داده می‌شود و مهم آن است که رابطه عقل فلسفی و
نصوص را بیان کرد. طبعاً با این تبیین، وجود یا عدم رابطه میان دانش‌هایی که ابزار موضوع
شناسی هستند، با
دین معین می‌شود؛
۷. مشکل اصلی در تبیین رابطه بین
فقه و فقه سیاسی از حیث موضوع
شناسی آن است که فقه سیاسی با نگرش نظام‌مند تبیین نشده است. در نگرش نظام‌مند، باید فقه سیاسی از منظر
غایت شناسی،
هستی شناسی،
انسان شناسی، جامعه
شناسی و
معرفت شناسی مورد بررسی و سامان‌دهی قرار گیرد.
دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله «گزارش نشست‌های تمایزات فقه رایج و فقه سیاسی»، ج۱، ص۶، ش۵۳.
