فقه اراضی احیای موات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در تعطیلات
ماه مبارک رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان ۱۳۹۱ قمری و نوامبر و اکتبر ۱۹۷۱ میلادی) شهید
سید محمد باقر صدر ، سلسله جلساتی را درباره احیای
اراضی موات برگزار کرد.
وی پیش تر در اول رمضان ۱۳۸۱ قمری/۷۲۱۹۶۲ میلادی همین موضوع را
تدریس کرد که بعد خمیرمایه جزء دوم کتاب (اقتصادنا) باشد. آیت اللّه
سید کاظم حائری ، از برگزیده ترین شاگردان شهید صدر این درس‌ها را تقریر کرده، اینک بخش اول آن در اختیار خواندگان گرامی قرار می‌گیرد.
در بحث (احیای موات) سه مسئله بررسی می‌شود:
۱. تعریف
مالکیت ارض میته (
اراضی موات)؛
۲. کسی که احیای موات بکند، چه ثمره‌ای می‌برد؟
۳. اگر
اراضی را احیا کرد اما سپس رها نمود و دیگری احیا کرد، برای فرد دوم چه ثمره‌ای دارد؟
همه فقهای
شیعه مالک اصلی ارض میته را
امام می‌دانند. در این باره
اجماع به گونه مستفیض نقل شده است.
گذشته از قطعی بودن این گفتار، مجموعه روایاتی را دلیل آورده‌اند:
مجموعه نخست از
روایات دلالت دارد که
اراضی موات از آن امام است که با عنوان (موات) از آن یاد شده است. فقط یک حدیث در این مجموعه یافت می‌شود که تعبیر آن چنین آمده است:(والموات کلها هی له)،
اما دیگر روایات، تعبیری متفاوت با (موات) دارد، یا آن‌که تعبیر (موات) با اضافه به برخی قیود آمده است. سند این روایات تام نیست و گاه مُرسل و یا مرفوعه آمده و اگر در سند اشکال نبود، این مجموعه روایات کامل بود؛ چون دلالت آن‌ها بی نقص است.
مجموعه دوم روایاتی است که موضوع آن با عنوان (الارض الخربه) آمده و آن را ملک امام دانسته است. در این مجموعه، روایات بسیاری وجود دارد که عنوان برخی (الارض الخربه) بدون قید است، مانند روایت (حفض بختری) که در آن آمده:(وکل ّ ارض خربة)
و
و برخی قید دارد، مانند (کل أرض خربة باد أهلُها) که در مرسله (حماد بن عیسی عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح)
آمده است. هم چنین در خبر
ابن داوود بن فرقد آمده:(کل أرض میتة قد جلا أهلُها).
محقق اصفهانی دلالت این مجموعه را مختص بحث دیگری دانسته، آن را مربوط به
اراضی آباد شمرده که بعد خراب و ویران شده است. این مطلب از ظاهر برخی روایات فهمیده می‌شود؛ زیرا در آن تعبیر (الخربه) آمده، بلکه بعضی روایات صریحاً تعبیر (باد أهلها) دارد.
با این حال ممکن است این روایات بر این مقصود با تقریب زیر دلالت کند:
اول این‌که گرچه موضوع این گونه روایات (ارض المیتة بعد أن کان لها أهل) است و بر حسب مناسبت حکم و موضوع، عرفاً روشن است، ولی این
اراضی، ساکن داشته اما این قید و حالت، ربطی به مالکیت امام ندارد، بلکه عنوان (
اراضی میته) نقش دارد، پس این قید (کان لهذه الارض أهل) خصوصیتی ندارد و می‌توان گفت موضوع آن ارض میته و مجرده (بدون ساکن و سَکَنه) و رها شده است. وجود مالک سابق، تأثیری در جعل یا عدم جعل مالک جدید ندارد.
دوم این‌که بر فرض زمینی خود به خود آباد بوده و دست بشر آن را آباد نکرده اما به سبب رخدادی طبیعی ویران شده است. در این صورت بدون هیچ ایرادی عنوان (الخربه) بر آن صادق است و روایات مربوط شامل آن می‌شود، یعنی روایاتی که موضوع آن‌ها عنوان (الخربه) است، بی آن‌که مقید به وصفی مانند (باد أهلها) باشد. وقتی حکم در مورد (زمینی که به سبب رخداد طبیعی، ویران شده) صادق بود، به دلیل عدم وجود فرق و تفصیل در فتوا، حکم در مورد زمینی صادق خواهد بود که طبیعتاً ویران و (میته) است.
سوم این‌که اگر عنوان (الخربه) به معنای (خراب و ویران شدن پس از آباد بودن) باشد، اشکال پذیرفته است، اما اگر عنوان (الخربه) در مقابل (العامرة) (آباد) باشد، مطلق است و شامل زمینی می‌شود که از اول خرابه و ویران بوده. مثل عنوان (المیت) که دو معنا دارد:
۱. گاه به معنای میت پس از حیات است و طبیعتاً واژه میت چنین معنایی دارد.
۲. گاه به معنای میت در برابر (حی) است، یعنی هرچه که می‌تواند حیات داشته باشد اما اکنون حی و زنده نیست.
محقق اصفهانی عنوان (میت) را به معنای دوم گرفته، اما عنوان (الخربه) را بدین معنا نگرفته است. گرچه
فقها در اصطلاح (میت) را بر (
اراضی میته بالاصاله) اطلاق می‌کنند، اما باید دانست بنابر معنای لغوی، فرقی بین دو عنوان نیست. از این رو حتی اگر با کمک گرفتن از مناسبت حکم و موضوع، کلمه میت بر معنای دوم دلالت کند، همین معنا نیز باید از واژه (الخربه) فهمیده شود وگرنه اشکال در هر دو مورد پیش می‌آید و دلیلی ندارد اشکال مختص روایات دسته دوم به شمار آید.
مجموعه سوم روایاتی است که عنوان موضوع آن (لارب ّ لها)
(بی صاحب) است، مانند مرسله
حماد بن عیسی که چنین تعبیری دارد:(کل ارض میتة لارب ّ لها)
نیز موثقه
اسحاق بن عمار که در تفسیر علی بن ابراهیم وارد شده، عبارت (کل أرض لارب ّ لها) آمده و همچنین است روایات دیگر.
تقریب
استدلال بدین روایات، وابسته به نفی مالک دیگر است، گرچه با
استصحاب عدم وضع چنین مالکی در
شریعت بتوان چنین فهمید؛ زیرا موضوع این دسته روایات (الأرض المیتة التی لا رب ّ لها) است. پس گفته می‌شود:این زمین را میته یافته‌ایم و به دلیل استصحاب صاحبی ندارد، پس ثابت می‌شود از آنِ امام است.
اما مجموعه سوم، با دو مجموعه پیشین چنین تفاوت فنی دارد.
اگر دلیلی در مورد برخی اقسام
اراضی میته وارد شد که برای آن‌ها مالکی را ثابت می‌کرد، مخالف با دو مجموعه پیشین است. در این صورت گریزی از تخصیص یا تساقط و یا دیگر قواعد باب جمع و معارضه نیست. البته مخالف مجموعه سوم روایات نیست، بلکه حاکم بر آن و رافع موضوع آن است. اثر و نتیجه عملی در وقتی که از اخبار معارض سخن می‌گوییم، روشن می‌شود.
سه اشکال بر این سه مجموعه روایات وارد است:
اشکال مربوط به دسته سوم چنان‌که گذشت موضوع آن‌ها با
استصحاب محرز می‌شود، بی آن‌که تفاوتی باشد بگوییم مقصود از (کل أرض میتة لا رب ّ لها) به مفهوم وصف دلالت دارد زمین مواتی که صاحب دارد، از آن امام نیست یا نه. به عبارتی در مورد قضیه وصفی دو ظهور ادعا می‌شود:
۱. اگر وصف منتفی شود، حکم نیز منتفی می‌شود که این را مفهوم وصف می‌نامند و محل اختلاف مشهور است؛
۲. موصوف قابل اتصاف به صفت و عدم اتصاف به آن باشد.
گاه حتی کسی که مفهوم وصف را قبول ندارد چنین ظهوری را می‌پذیرد. مثلاً اگر گفته شود:(أکرم الإنسان البیض) ظاهر معنا آن است که
انسان گاه متصف به بیاض (سفیدی) می‌شود و گاه به عدم بیاض. بحث
اراضی میته مقید به وصف (لارب ّ لها) (بی صاحب) است که گفته می‌شود چنین توصیفی ظهور عرفی در این دارد که
اراضی میته دارای دو وصف است:
یکم. گاه متصف به (لا ربّ لها) (بی صاحب) می‌شود؛
دوم. گاه متصف به (ربّ لها) (دارای صاحب) می‌شود که منافی مطلوب است؛ زیرا
اراضی میته است که بر حسب طبع همگی از آنِ امام است.
در پاسخ باید گفت که (کل أرض میتة لا ربّ لها) (
اراضی موات بی صاحب) گرچه دلالت دارد گاه
اراضی میته صاحب دارد اما این قضیه مهمله است و می‌توان آن را منطبق بر آن دست
اراضی دانست که آباد بوده اما سپس به سبب زلزله یا رخدادهای دیگر ویران گشته که در این باره اختلاف نظری وجود ندارد و آن زمین‌ها از آن مالکان آنهاست. اما بحث درباره
اراضی میته بالاصاله است. فتوای مشهور و ثابت به گونه (موجبه کلیه) حکم می‌کند تمام
اراضی میته بالاصاله از آنِ امام است اما شامل
اراضی میته بالعرض نمی‌شود.
تفاوت سومین مجموعه
روایات ، از دسته اول و دوم آن است که می‌باید موضوع آن را از راه
استصحاب به دست آورد و این‌که اگر دلیلی باشد بر این‌که زمینی صاحب دارد، دلیل، حاکم بر روایات سومین دسته و معارض با دسته اول و دوم است.
نیز گذشت که اثر آن بعد ظاهر می‌شود. اشکال دوم مربوط به همین بحث است و خلاصه آن چنین است. دسته سوم روایات، اخص از گروه اول و دوم است، زیرا مقید به (عدم وجود صاحب و مالک) است؛ پس باید مجموعه اول و دوم را با مجموعه سوم مقید کرد؛ زیرا مطلق بر مقید باید حمل گردد. پس از تقیید با این قید (گرچه قید منفصل است) دچار همان نقطه ضعف دسته سوم می‌شوند. در این صورت برای تنقیح موضوع نیازمند استصحاب می‌گردند؛ زیرا اگر استصحاب را اعمال نکنیم، آنجا که درباره صاحب داشتن زمین شک وجود دارد، یعنی شبهه مصداقیه است و مخصص وجود دارد، تمسک به عام کرده‌ایم که جایز نیست (گرچه مخصص منفصل است). اگر دلیلی وارد شود که ثابت کند برخی زمین‌های موات صاحب دارد، حاکم بر دو مجموعه روایات اول و دوم است.
در پاسخ باید گفت گذشته از پذیرش بحث شمول قاعده حمل مطلق بر مقید، در
علم اصول ثابت شده که تمسک به عام در شبهه مصداقیه با وجود مخصص منفصل جایز است. تمسک به عام در شبهه مصداقیه وقتی جایز نیست که نسبت (مولا) و غیرمولا در شناخت قید یکسان باشد. مثلاً
وجوب (اکرام عالم) مقید به
عدالت بشود، اما در این بحث که (مولا بما هو مولا) از قید وجوداً و عدماً آگاهی دارد، تمسک به عام جایز است.
تشخیص و تعیین یا عدم تعیین مالکی دیگر (غیر امام) در این بحث وظیفه مولاست. اوست که
مالکیت را برای هرکه بخواهد قرار می‌دهد. پس در این مورد می‌توان برای اثبات مالکیت امام، به عام تمسک کرد و ثابت نمود قید (نبود صاحب و مالک) وجود دارد. تحقیق این ادعا مربوط به علم اصول است.
درباره عموماتی که در مجموعه نخست و دوم روایات وجود دارد و ثابت می‌کند همه
اراضی میته یا ویران مال امام است، گاه ادعا می‌شود با برخی روایات مجموعه دوم مقید می‌گردد، یعنی روایاتی که قید (باد أهلها) دارد، بر این اساس که به سبب مفهوم وصف دلالت دارد
اراضی ویرانی که صاحبانش مهاجرت نکرده‌اند، از آنِ امام نیست.
در پاسخ باید گفت که این سخن حتی بنابر مفهوم وصف، ناتمام است؛ زیرا حتی اگر بپذیریم این روایات مفهوم دارد، بنابر مفهوم آن‌ها باید گفت که
اراضی ویرانی که صاحب دارد، اگر صاحبان، آنجا را ترک نکرده باشند، مال امام نیست. موضوع این گروه
روایات ، آن دست
اراضی است که صاحب دارد، اما این مفهوم دلالت ندارد که هر زمین ویرانی غیر از این نوع، مال امام نیست. در نتیجه روایات مانند آن است که گفته شود:(هرکس فرزندانش را
فقیه و آگاه بگرداند، آدمی شایسته است.) مفهوم چنین است که هرکسی اولاد داشته باشد اما آگاهشان نگرداند، غیرصالح است اما کسی که اصلاً فرزند ندارد،
خارج از این مفهوم است.
بدین طریق روشن می‌شود که دلالت هر سه مجموعه روایات تمام بوده است، گرچه سند دسته نخست، ناتمام است.
مجموعه چهارم، روایاتی است که دلالت دارد تمام
اراضی مال امام است. اگر در موردی دلیلی بر عدم شمول بود، تخصیص و
خارج از این عموم خواهد بود اما دیگر
اراضی، تحت آن قاعده کلی است. نیز در مورد
اراضی میته، از آن رو که دلیلی بر تخصیص آن‌ها وجود ندارد، مشمول قاعده کلی و عام است، پس از جمله مصادیق این مجموعه احادیث خواهد بود.
از جمله نمونه‌ها و مصادیق این مجموعه، روایت
ابی یسار بن ابی عبدالملک است که در بخشی از آن آمده:
فقال علیه‌السلام:وما لنا من الأرض وما
أخرج اللّه منها الا الخمس؟ یا أبایسار! الارض کلها لنا، فما
أخرج منهم من شی فهو لنا.
برخی فقها مانند محقق اصفهانی و بعضی پیشینیان
گفته‌اند:برای آن‌که تخصیص اکثر پیش نیاید، می‌باید مالکیت امام بر
اراضی را مالکیت عرفانی اخلاقی دانست، نه فقهی. از این رو روایت قابلیت استدلال ندارد. اما این سخن پذیرفته نیست؛ زیرا چنین حمل و توجیهی برخلاف صریح روایت است؛ زیرا پس از این‌که می‌گوید:(تمامی
اراضی مال امام است) می‌افزاید:
(وشیعتنا محللون فیما هو تحت ایدیهم). تحلیل (حلال و روا دانستن) و تملیک شرعی یعنی مالکیت به معنای فقهی، نه مالکیت عرفانی اخلاقی. پس باید روایت را به معنای مالکیت فقهی دانست که از این، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا
اراضی بر حسب طبع اولیه و چشم پوشی از عمل بشر، دوگونه است:
اراضی میته بالاصالة و
اراضی عامره بالاضافة که هر دو مال امام است.
اراضی میته بالاصاله، مال
امام است (که در این بحث ثابت خواهیم کرد) و
اراضی عامره (آباد) بالاصالة هم مال امام است، چنان که قول مشهور (که تأیید شده) همین را می‌گوید. پس تمامی
اراضی بالاصاله مال امام است، اما گاه به سبب دلایل و عوارضی از مالکیت امام
خارج می‌شوند. مهم ترین دلایل (احیا) است اما خواهیم گفت که (احیا) زمین را از مالکیت امام
خارج نمی‌کند، بلکه ثابت می‌کند (محیی) (احیاگر زمین) نسبت به دیگران نه نسبت به امام در مالکیت اولویت دارد.
بدین طریق ثابت شد که چهار دسته روایات بر مطلوب ما دلالت کامل دارند، نهایت این‌که دسته اول و دوم و چهارم خود به خود دلالت دارند، اما دسته سوم نیازمند ضمیمه کردن اصلی است تا موضوع را منقّح کند، یعنی عنوان (لا رب ّ لها) (
اراضی که صاحب ندارد).
افزون بر دلایل گذشته، باید دید که آیا دلیل دیگری برخلاف دلایل (مالکیت
اراضی موات توسط امام) وجود دارد یا خیر. در این مورد می‌توان دلیلی را ذکر کرد که مخالف عموم مالکیت امام است، یعنی روایاتی که می‌گوید:
اراضی که (عنوتاً) (به زور و با
جهاد ) گرفته شده، مال مسلمانان است.
در توضیح باید گفت:روایات مربوط به مالکیت
اراضی موات توسط امام دلالت دارد
اراضی موات، چه به زور فتح شده یا نشده باشد، مال امام است اما دلایلی که می‌گوید (
اراضی مفتوح عنوتاً) مال
مسلمانان است، هم شامل
اراضی عامر (آباد) و هم موات است. نقطه مشترک دو دسته روایات،
اراضی مواتی است که با جهاد و فتح گرفته شده است. در این صورت بین دو دسته احادیث، معارضه وجود دارد.
سیدطباطبایی (۱۲۳۱ ه) صاحب ریاض المسائل نخستین کسی بود که تعارض بین دو دلیل مذکور را بیان داشت.
آیةاللّه خوئی برای حل تعارض مذکور (بنابر آنچه در تقریرات بحث ایشان آمده)
جوابی فرموده‌اند که نمی‌توان آن را پذیرفت. ایشان می‌گویند:اگر دلیل مالکیت مسلمانان مقدم بشود، دلیل مالکیت امام لغو می‌گردد اما اگر برعکس عمل کنیم، چنین نمی‌شود.
در توضیح باید گفت:اگر دلیل (
اراضی مفتوح عنوتاً) مقدم گردد و بگوییم این
اراضی ملک امام نیست، در این صورت (که تمامی
اراضی موات در اختیار کفار بوده و از آنان گرفته شده) باید دید ملک امام چه می‌شود. اما اگر برعکس عمل کنیم، چنین محذوری پیش نمی‌آید، یعنی اگر از دلیل
اراضی خراجی،
اراضی موات استثنا شود،
اراضی عامر و آباد برای امام باقی می‌ماند و چنان‌که می‌دانیم بسیاری از
اراضی مفتوح عنوتاً، عامر و آباد است.
چنان که گذشت سخن آیةاللّه خویی اشکال دارد؛ زیرا دلیل
اراضی خراج را می‌توان مقدم داشت، نه این‌که دلیل مالکیت امام لغو گردد؛ زیرا دلیل
اراضی خراج مخصوص آن دست
اراضی است که عنوتاً (با فتح و
جهاد ) گرفته شده است. پس
اراضی اموات، آن دست
اراضی خواهد بود که با فتح گرفته شده و از آنِ مسلمانان است اما
اراضی موات دیگر مشمول دلیل مالکیت امام در مورد
اراضی موات است. آن دست
اراضی عبارتند از:
۱.
اراضی مواتی که صاحبانشان آن‌ها را با میل و رغبت تسلیم کرده‌اند؛
۲. صاحبانشان آن‌ها را با صلح تسلیم نموده‌اند؛
۳. صاحبانشان آن‌ها را به سبب ترس تحویل داده‌اند (بی آن‌که با اعزام سپاه سواره یا پیاده مسلمانان، آنان را ترسانده باشند)؛
۴.
اراضی موات که پس از
اسلام به وجود آمده است، مانند جزایری که آب پیرامونش کم می‌گردد و تبدیل به موات می‌شود. تمامی این‌ها مشمول دلیل مالکیت امام در مور
اراضی موات است.
برای حل
تعارض باید دانست که در دلیل مالکیت
اراضی گرفته شده با
شمشیر و
جهاد ، دو احتمال وجود دارد:
۱. آن دست
اراضی که ملک
کفار بوده و گرفته شده؛
۲.
اراضی که در
خارج و و در اقع تحت سیطره و اختیار کفار بوده؛ چه ملک آن‌ها باشد یا نه؛
اگر احتمال اول را بپذیریم، دلیل اصلاً شامل
اراضی میته نخواهد شد؛ زیرا در مرتبه پیشین دلیلی وجود ندارد که این
اراضی ملک کفار باشد. نهایت دلالتی که دلیل خواهد داشت، این است:هرکه زمینی را آباد کند، از آنِ اوست.
اما اگر احتمال دوم را برگزینیم، موضوع دلیل تمام و کامل است و تعارض بین دو دلیل پیش می‌آید اما با یکی از وجوه چهارگانه‌ای که خواهد آمد، می‌توان چاره‌ای فنی برای تعارض اندیشید و به فتوای مشهور و صحیح یعنی مالکیت امام خواهد انجامید:
تقدیم دلیل مالکیت
امام ، از آن رو که (عموم وضعی) است، دلالتش مطلق است؛ چون می‌گوید:(هر زمین ویران یا موات، از آن امام است.) اما اطلاق اخبار مربوط به مالکیت
اراضی خراجیه توسط
مسلمانان ، اطلاق حکمی است، و می‌دانیم که عموم وضعی بر اطلاق حکمی مقدّم است، یا به دلیل حکومت و از آن باب که تنجیزی است اما آن یکی دلیل تعلیقی است، یا لااقل به دلیل اظهریت.
نیازمند بیان مقدمه‌ای است؛ اگر دو دسته
روایات متعارض باشند و دسته نخست دو نوع باشد (یک نوع که می‌تواند معادل و برابر با دسته دوم روایات باشد و یک نوع دیگر که چنین نیست، بلکه دسته نخست بر آن‌ها حکومت خواهد داشت). نوع اول با دسته دوم تعارض کرده و ساقط می‌کند و نوبت به نوع دوم می‌رسد که محکوم دسته دوم روایات است.
در بحث ما وضع چنین است؛ چون روایات مربوط به مالکیت امام بر دو نوع است:
یک نوع که به گونه منجّز بر مالکیت امام دلالت دارد و نوع دوم که دلالت بر مالکیت امام بر زمین‌های بی صاحب می‌کند.
دسته دوم روایات مخالف با نوع اول است و حاکم بر نوع دوم است (زیرا مربوط به
اراضی است که صاحب دارد). در این گونه موارد مخالفت و معارضه‌ای بین دسته دوم روایات و هر دو نوع دسته نخست روایات نیست؛ چون نوع دوم، مغلوب و محکوم دسته نخست روایات است و (محکوم) محال است یک طرف معارضه باشد. در نتیجه معارضه منحصر در دسته دوم با نوع نخست دسته اول روایات است. بعد از تساقط و موت حاکم در برابر معارض و مخالف، نوبت به نوع محکوم می‌رسد که در این بحث بنابر دلایلی امام مالک زمین‌هایی است که صاحب ندارد. با
استصحاب ثابت می‌کنیم
اراضی صاحب ندارد و در نتیجه مقصود ما (مالکیت امام) ثابت می‌شود.
وجه دوم از ناحیه (کبرای قضیه) صحیح و فنی است و ما آن را در موارد بسیاری در فقه به کار گرفته و اجرا کرده ایم، اما درباره (صغرای قضیه) پس از اسقاط نوع اول به سبب وجود دسته دوم روایات و رجوع به نوع دوم که نیازمند استصحاب خواهد بود، می‌باید پیش از تشریع انفال، مالکیت مسلمانان را منتفی دانست؛ چون معتقد به تشریع انفال و مالکیت آن برای امام هستیم، چنان که می‌پذیریم مالکیت مسلمانان بر
اراضی مفتوح عنوتاً
تشریع شده، هم چنین قوانین مربوط به فتح عنوه (با زور و
جهاد ) وجود دارد.
در این صورت در فرض تشریع
انفال پیش از مالکیت مسلمانان یا هم زمان با آن، می‌توان
استصحاب عدم مالکیت مسلمانان را جاری کرد، اما اگر فرض شود پیش از تشریع انفال، مسلمانان مالکیت داشته‌اند، در این صورت مالکیت آنان ثابت می‌شود و نمی‌توان عدم مالکیت پیش از فتح را استصحاب کرد.
پس بنابر استصحاب تعلیقی، مالکیت مسلمانان استصحاب می‌شود؛ زیرا اگر پیش از تشریع انفال، فتح می‌کردند، مالک بودند، چنان که بنابر عدم استصحاب تعلیقی، عدم مالکیت مسلمانان استصحاب می‌شود.
پس از فرض تساقط، به مرجع فوقانی رجوع می‌کنیم (یعنی چهارمین دسته از روایات که می‌گوید تمام
اراضی مال امام است) اما این عموم، تخصیص خورده (یعنی دلیل مالکیت
اراضی مفتوح عنوتاً توسط
مسلمانان ) و (مخصص) در مورد
اراضی مواتی که عنوتاً فتح شده، معارض دارد. در این صورت تعارض و تساقط دارند. پس به عموم فوقانی رجوع می‌کنیم که روایت (مسمع بن عبدالملک بن سیار) است. سند این روایت معتبر است که پیش تر گذشت. اما روایت
ابوخالد کابلی به نقل از
امام باقر :
وجدنا فی کتاب علی (ع) أن ّ الأرض للّه یورثها مَن یشاء مِن عباده والعاقبة للمتقین. أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الأرض، ونحن المتقون والأرض کلّها لنا. فمَن أحیی أرضاً مِن المسلمین فلیعمرها ولیؤدّ
خراجها إلی الامام مِن أهل بیتی وله ما أکل منها.
پس از فرض تساقط و عدم وجود مرجع عام و فوقانی، به
اصول عملیه رجوع باید کرد و
مالکیت امام را
استصحاب نمود؛ چون تشریع مالکیت امام، پیش از مالکیت مسلمانان بوده است.
دومین مسئله که می‌بایست از آن سخن گفت:محیی از احیای موات چه سودی می‌برد؟
اختلافی وجود ندارد که احیاگر زمین با احیای آن، حقی دارا می‌شود، به گونه‌ای که حکم وی نسبت به زمینی که احیا کرده و زمینی که احیا نکرده، متفاوت است اما سخن این است که حق وی عبارت از (انتقال مالکیت زمین از امام به احیاگر) است یا حق وی (اولویت در مالکیت) است، به گونه‌ای که اگر با شخصی دیگر غیر از امام مقایسه شود، اولویت در مالکیت داشته باشد؟
فرق دو فرض (انتقال یا اولویت) این است:
در صورت نخست، معنا ندارد بگوییم امام می‌تواند از احیاگر
اجرت بگیرد (چون زمین ملک احیاگر است) اما در صورت دوم، احیاگر در مال دیگری تصرف کرده، صاحب اصلی زمین می‌تواند اجرت منفعت را از احیاگر بستاند.
در مورد تعیین حق احیاگر می‌باید با بهره گیری از روایات مربوط بدین مسئله، سخن بگوییم که می‌توان آن‌ها را چهارگونه دانست:
دسته نخست روایاتی است که صراحت عرفی دارد
اراضی موات با احیا از مالکیت امام
خارج نمی‌شود و احیاگر حق مالکیت پیدا نمی‌کند بلکه حق اولویت دارد. دو روایت در این باره در پی می‌آید:
۱. روایت ابوخالد کابلی که پیش تر به نقل از
امام باقر (ع) گذشت:
(وجدنا فی کتاب علی (ع) أن ّ الأرض للّه…)
به روشنی دلالت دارد که زمین از ملک امام
خارج نمی‌شود. تعبیر روایت نیز با حکم اجیر، نه مالک تناسب دارد.
۲. روایت
عمر بن یزید که
شیخ طوسی با سند معتبر آورده و می‌گوید:
سمعتُ رجلاً مِن أهل الجبل سئل أباعبداللّه عن رجلٍ أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلُها فعمّرها وکری أنهارَها… فقال أبوعبداللّه:کان أمیرالمؤمنین (ع) یقول:مَن أحیی أرضاً مِن المؤمنین فهی له، وعلیه طسقها یؤدیه الی الإمام فی حال الهدنة فاذا ظهر الإمام فلیوطن نفسه علی أن تؤخذ منه؛
شنیدم مردی از اهالی کوهپایه از ابوعبداللّه (ع) در مورد حکم مردی پرسید که
اراضی مواتی را در اختیار دارد که صاحبانش رها کرده‌اند. وی این
اراضی را آباد کرده، نهرکشی نموده و… ابوعبداللّه به نقل از امیرمؤمنان فرمود:
هر مؤمنی زمینی را احیا کند، مال اوست. در حال صلح می‌باید
خراج زمین را به امام بدهد. وقتی امام ظهور کرد، زمین را از وی می‌گیرد.
روایت به صراحت ملکیت را از آنِ امام می‌داند و احیاگر را مانند مستأجر می‌خواند که می‌باید اجرت و مالیات زمین را بپردازد. (مَن أحیی أرضاً مِن المؤمنین فهی له) (فرمایش امام) مناسبت با مالکیت احیاگر دارد، اما جمله دوم (وعلیه طسقها) قرینه روشنی است که منفعت زمین مال احیاگر است، نه مالکیت آن، وگرنه چگونه امام می‌تواند از وی
خراج گرفته، بعداً زمین را از او پس بگیرد؟
شاید فرمایش
امیرمؤمنان در این روایت، همان فرمایشی است که در صحیح کابلی آمده؛ زیرا در آنجا این تعبیر را دارد:(وجدنا فی کتاب علی (ع) …) پس هر دو روایت به یک مطلب اشاره دارد.
دسته دوم، روایاتی است که دلالت دارد احیاگر فی الجمله حقی دارد که هم با مالکیت و هم با حق اولویت تناسب دارد، از جمله صحیح
محمد بن مسلم به نقل از امام باقر (ع) که فرمود:
أیّما قوم أحیوا شیئاً منِ الارض أو عمّروها فهم أحق بها.
دسته سوم، روایاتی است که ذاتاً بر ثبوت حق دلالت دارد و اطلاق آن‌ها می‌فهماند منظور از حق، حق مالکیت است، مانند صحیح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء مِن أرض الیهود والنصاری… وأیّما قوم أحیوا شیئاً مِن الارض أو عمّرو (عملوه) فهم حق بها وهی لهم.
(لام) (لهم) طبعاً بر اختصاص و مالکیت دلالت دارد. اطلاق (اختصاص) بر اختصاص مطلق، یعنی مالکیت دلالت دارد.
چهارمین دسته، روایاتی است که با صراحت عرفی (نه از راه اطلاق) می‌فهماند احیاگر مالک زمینی است که احیا کرده، از قبیل صحیح سلیمان بن خالد:
سألت أباعبداللّه عن الرجل یأتی الأرض الخربة ویجری أنهارها… ماذا علیه؟ قال:الصدقة.
روشن است این روایت بر نفی
خراج و مالیت دلالت دارد، اما نه به سبب اطلاق و مفهوم حصر، بلکه به سبب ظهور عرفی؛ زیرا روشن است وقتی می‌پرسد:(ماذا علیه؟) از صدقه نمی‌پرسد؛ زیرا بدون تردید می‌داند در مورد غلات اربع می‌باید زکات بپردازد، پس سؤال از
خراج و مالیات است، نه اعم از آن و صدقه. در مقام جواب، وقتی امام وظیفه وی را منحصراً پرداخت صدقه تعیین می‌کند، عرفاً می‌گویند مانند آن است که صراحتاً امام بفرماید باید
خراج و مالیات بدهد.
با مقایسه این چهار دسته روایات، دسته دوم را با هیچ‌یک از انواع روایات دیگر، مخالفت نمی‌یابیم، زیرا تمامی حقوق را بیان و ثابت می‌کند. چنین سخنی، همگون با دیگر روایات است. پس تعارض بدوی بین دسته اول، سوم و چهارم است که پنج راه حل برای تعارض برشمرده‌اند (غیر از راه حلی که ما داریم):
تعارض بین دسته نخست، و سوم و چهارم، تعارض (حجت) (معتبر) با (لاحجت) (نامعتبر) است؛ زیرا به دو دلیل، دسته نخست حجیت ندارد:
یکم. سیره مسلمانان در هر عصر و زمانی این گونه بوده که
اراضی را احیا کنند، بی آن‌که به امام اجرتی بدهند. این سیره قطعی و حتی در ایام ائمه (ع) نیز وجود داشت. اگر اجرت و مالیاتی به امام می‌دادند، بین اصحاب مشهور و معروف می‌گشت، چنان که وقتی امامان بودند، بدانان خمس می‌پرداختند و این معروف و مشهور است اما ندیده و نشنیده‌ایم برای احیای
اراضی، به امام حقی بپردازند. بدین طریق اطمینان پیدا می‌کنیم دسته اول روایات، خلل و ایرادی دارد، پس حجت نیست.
پاسخ:اگر ملاک سیره عام است، باید گفت:سیره مردمان بر غصب و تجاوز و انکار ولایت و امامت بود! از این رو برای چنین سیره ای، ارزش و اعتباری نمی‌توان برشمرد، اما اگر سیره شیعه را درنظر بگیریم، سیره اینان گرچه نپرداختن
خراج بود اما همان اندازه که این کار به معنای مالکیت است، بدین معنا نیز می‌تواند باشد که
اراضی همچنان مال امام باشد اما موقتاً
خراج را بر شیعیان حلال نموده باشد (البته تا وقتی که به شکل مناسبی نتوانند زمین را به امام تحویل بدهند) مانند شخصی که خانه اش را که نمی‌تواند از آن استفاده کند، در اختیار دوستانش قرار بدهد تا در آن تصرف کنند و استفاده نمایند اما بدان معنا نیست که خانه از مالکیت وی بیرون برود.
دوم. دسته نخست روایات حجیت ندارد؛ زیرا مشهور (که قائل به مالکیت این زمین‌ها برای احیاگر هستند) از این گونه احادیث اعراض کرده‌اند.
پاسخ:اگر مشهور قائل به مالکیتند، شاید از آن رو که بین این دسته احادیث، با دسته دیگر، روایات مخالف را مقدم می‌دارند، نه به این دلیل که سند دسته نخست روایات ایراد دارد. وانگهی اجتهاد اینان که برای ما حجت نیست، گرچه قبول داریم اگر مشهور از روایتی صحیح السند اعراض کردند و این روایت، معارضی نداشت، فقیه ممکن است اطمینان پیدا کند لابد به سبب ایراد سند آن بوده، که در این حال به اعراض از سند ملتزم می‌گردیم.
بگوییم بین دو دسته روایات، تعارض بدوی وجود دارد، نه حقیقی؛ زیرا در نهایت، معنای
خراج و مالیات به امام می‌تواند به این معنا باشد که زمین همچنان مال امام است. از این رو درخواست اجرت و
خراج می‌شود، گرچه روایات دیگر بر عدم پرداخت اجرت دلالت دارد.
پس فرض آن است که امام به سبب منصب و مقامی که دارد، مالک
اراضی موات است، حتی پس از احیا. از این رو حق دارد درخواست
خراج کند، چنان که می‌تواند از حقش بگذرد.
روایات مطالبه، از امامی بوده، روایات عدم مطالبه، از امام دیگری، پس تعارضی میان آن‌ها نیست؛ زیرا اختلاف حکم به سبب اختلاف زمان و احوال، معقول است، پس امام اوّلی درخواست
خراج و اجرت کرده اما امام ششم مثلاً آن را بخشیده است. بلی اگر اجرت و عدم آن، حکم الهی بود، منافات پیش می‌آمد، حتی اگر توسط دو امام باشد. اما اگر این قانون توسط مالک قرار داده شده، معقول است که مالکان تصمیمات گوناگونی بگیرند؛ یکی ببخشد و یکی مطالبه کند.
پاسخ:نخست آن‌که وضع اجرت توسط امیرمؤمنان (ع) تا زمان امام صادق (ع) ثابت است. اولاً به قرینه آن‌که در مقام توضیح وظیفه سائل (پرسشگر)، در برابر
اراضی موات، امام صادق فرمایش امام علی (ع) را نقل می‌فرماید، ثانیاً به قرینه این‌که ظاهر روایت، حکم را در تمام ایام صلح ثابت می‌داند.
دوم آن‌که ظاهر دسته دوم و چهارم روایات، آن است که حکم، الهی است و احیاگر مالک زمین می‌شود، نه این‌که مالک از حق خود (
خراج و مالیات) گذشته باشد.
سومین تلاش برای حل معارضه، حمل و تأویل معنای روایاتی است که بیان می‌کند باید اجرت و مالیات داد، بدین صورت که پرداخت را به معنای مستحب بدانیم، به قرینه روایاتی که وجوب پرداخت اجرت را نفی می‌کند.
پاسخ:مورد جمع منحصراً هنگامی است که حکم، تکلیفی باشد، مثلاً (اغتسل غسل الجمعه) که هم زمان ترخیص ترک هم وارد بشود، اما اگر امر ارشادی باشد یا حکم، وضعی (از قبیل مالکیت و استحقاق) نمی‌توان چنین سخنی گفت.
حکم روایات مربوط به
خراج چنین است، یعنی مفاد آن فقط حکم تکلیفی نیست، بلکه ظاهراً به حکم وضعی ارشاد می‌کند که امام مالک است و استحقاق مالکیت دارد. در این صورت، چنین جمعی عرفی نخواهد بود؛ زیرا ملاک و معیاری که در موارد حکم تکلیفی، چنین جمعی را روا می‌کند و صحیح است، یکی از سه معیار زیر است که در بحث ما هیچ‌یک وجود ندارند.
سه معیاری که بر می‌شمریم، براساس اختلاف مبانی در دلالت امر بر وجوب است:
ییکم. مبنای محقق نائینی (ره):وجوب به حکم عقل است، البته اگر ترخیصی از طرف شارع وارد نشود، البته وجوب مدلول دلیل لفظی نیست.
بنابراین مبنا علت حمل بر (استحباب پرداخت مالیات
اراضی به امام) روشن است؛ چون تعارضی بین دو دلیل لفظی وجود ندارد تا بخواهیم در معنای یکی تصرفی کنیم. اگر ترخیصی از شارع وارد نشود، عقل به وجوب حکم می‌کند اما اگر ترخیص باشد، موضوع حکم عقل برطرف می‌شود.
دوم. مبنایی که محقق خراسانی (۱۳۲۹ ه) صاحب کفایه بعید نمی‌داند که وجوب، از اطلاق صیغه (که بیانگر اراده و طلب شدید است) استفاده می‌شود، پس معیار حمل بر (استحباب پرداخت
خراج) تقیید مطلق با مقید منفصل است.
صاحب کفایه ساختاری را برای تمسک به مقدمات حکمت برای اثبات ظهور در وجوب از صیغه امری بیان کرده اما درصدد بحث تنزلی بوده، زیرا وی به استناد تبادر، وجوب را بیان می‌کند.
گرچه معروف است محقق عراقی برای استفاده وجوب، استناد به اطلاق مقدمات حکمت کرده.
سوم. بنابر مبنای مشهور (که مورد تأیید است)
وجوب از وضع صیغه استفاده می‌شود.
در این صورت می‌گوییم:تقسیم امر و طلب به وجوب و استحباب، امری پذیرفته شده در ذهن عرفی است و هریک از دو تقسیم، در موارد عرفی شایع و رایج است. از این رو صیغه امر دو ظهور در طول هم خواهد داشت:
ظهور اوّلی در وجوب و ظهور ثانوی در استحباب (بنابر تقدیر عدم وجوب). اگر حمل بر وجوب امکان داشت، به وجوب عمل می‌شود اما اگر دلیلی وجوب را نفی می‌کرد، امر را حمل بر استحباب می‌کنیم. علت حمل، ظهور ثانوی در استحباب است.
اما تمامی این مبناها اینجا مورد ندارد:
مبنای نخست مورد ندارد؛ زیرا روشن است در حکم تکلیفی، وجوب به حکم عقل است اما ملکیت و استحقاق، حکم شرعی‌اند که از لفظ برداشت می‌شوند، نه این‌که امری عقلی باشند.
مبنای دوم نیز معنا ندارد؛ چون مالکیت و استحقاق، از اطلاق برداشت نشده‌اند، بلکه از این‌که امر ارشادی مبنی بر ادای
خراج وجود دارد، فهمیده می‌شوند.
هم چنین مبنای سوم مورد ندارد؛ زیرا معروف و مشهور نیست که مالکیت دو گونه است:مالکیت لزومی و مالکیت استحبابی، گرچه در مورد طلب و امر چنین تقسیمی وجود دارد. پس ثبوت دو ظهور در طول هم در طلب تکلیفی وجود ندارد، گرچه باید پذیرفت در این جمع، اوامر تکلیفی به برخی احکام وضعی ملحق می‌شوند، یعنی احکام وضعی که در نظر عرف، تقسیم آن‌ها به شدید و ضعیف، مألوف و معروف است، مانند طهارت و نجاست. مثلاً اگر چنین حکمی وارد شود:(اغسل ثوبک من دم البق والبرغوث) اما پس از امر به شستن، ترخیص هم وارد می‌شود، می‌توان طبق مبنای سوم، امر را بر نجاست تنزیهی حمل کرد.
در این صورت نتیجه‌ای که به دست می‌آید، آن است که سومین تلاش برای حل تعارض، نادرست است.
یعنی روایات دیگر (اخبار تحلیل) مطرح و گفته شود:اخبار تحلیل دلالت دارد اجرت
اراضی انفال برای شیعه در این زمان، حلال شده، در این صورت معارض مجموعه نخست روایات خواهد بود، یعنی احادیثی که بر لزوم پرداخت مالیات و اجرت به امام دلالت داشت اما اخبار تحلیل فقط مخصوص شیعه است، برخلاف مجموعه نخست (یعنی روایاتی که بیان می‌کرد احیاگر باید مالیات و اجرت بپردازد) که مخصوص غیرشیعه می‌باشد، بلکه شامل تمامی مسلمانان است. در این صورت مجموعه نخست روایات، دو گونه معارض دارد:
۱. مجموعه‌ای که بیانگر نفی
خراج است، یعنی مجموعه سوم و چهارم روایات؛
۲. اخبار تحلیل که مختص شیعه است.
پس اخبار تحلیل در مقایسه با مجموعه نخست (که مطلقاً
خراج را ثابت می‌کرد) اخص مطلق است و شیعی از اطلاق آن
خارج می‌شود و آن مجموعه مختص غیرشیعی است. در نتیجه نسبت به مجموعه دیگر (یعنی روایاتی که مطلق
خراج را نفی می‌کرد) اخص مطلق است که بدان تخصیص می‌خورد و تعارض برطرف می‌شود و نتیجه، تفصیل و تفاوت بین شیعی و غیر شیعی است.
پاسخ، اولاً:این تلاش و راه حل در صورتی پذیرفته است که (کبرای انقلاب نسبت) درست باشد (چنان که محقق نایینی گفته)
اما انقلاب نسبت پذیرفته نیست. از این رو چهارمین راه حل و تلاش بی ثمر است. تحقیق این مطلب در علم اصول است.
دوم:اگر نظریه (انقلاب نسبت) پذیرفته شود، در صورتی درست است که آنچه مخصص دو متعارض است، معارض نداشته باشد اما اگر مورد مخصِّص از دو دسته معارض،
خارج و متفاوت، و حکم سومی داشته باشد، (نسبت) همچنان باقی است، مثلاً اگر حکم شود:
(یجب إکرام الشیوخ) و نیز (یحرم إکرام الشیوخ) بعد دلیل سومی آید که:(لایجب إکرام الشیوخ غیر العدول) انقلاب نسبت است، زیرا فقط دلیل نخست را تخصیص می‌زند اما اگر دلیل سوم به معنای (کراهت اکرام شیوخ غیرعدول) باشد، شیوخ غیرعدول را از هر دو تعارض بیرون برده، تعارض باقی خواهد ماند.
بحث کنونی ما چنین حالتی دارد، زیرا اخبار تحلیل، با مجموعه دوم نیز در تعارض است، زیرا ظاهر آن (تحلیل مالکی) است، چون می‌گوید:هرچه مال ما (امامان) است، برای شیعیان مان حلال است.
ظاهر مجموعه دوم روایات، تحلیل الهی است، یعنی پس از احیای زمین، مالکیت امام منتفی است، چون در آن پرسشگر سوال کرد:(ماذا علیه؛ احیاگر زمین چه وظیفه‌ای دارد؟) امام فرمود:(علیه الصدقه؛ صدقه بپردازد.)
سوم:اگر (کبرای انقلاب نسبت) را پذیرفته، از مناقشه دوم چشم پوشی کنیم، می‌توان گفت:اگر مجموعه نخست روایات را تخصیص زده، شیعه را از آن بیرون بردیم، لازم می‌آید عنوان مؤمنان یا مسلمانان در مجموعه نخست روایات، مخصوص غیرشیعی باشد اما این غیرممکن است، چون اطلاق واژه مؤمن یا مسلمان و اراده غیرشیعی از آن، متعارف و معمول نیست، پس چنین عام و خاصی را متعارض می‌دانیم.
روایات را طبق آنچه گذشت، به چند دسته تقسیم کردیم:
دسته اوّل:مالکیت احیاگر به دلیل صراحت عرفی؛
دسته دوم:مالکیت امام به دلیل صراحت عرفی؛
دسته سوم:مالکیت احیاگر به دلیل اطلاق، که تعارض بین دسته اول و چهارم روایات پیش می‌آمد، در نتیجه هر دو دسته ساقط شده، به دسته سوم روایات رجوع می‌کردیم، چون محال است (مطلق) با (مقید) معارض گردد، از آن رو که بدان محکوم و مقید است. پس از آن‌که مقید ساقط شده، معارض دارد، به مطلق رجوع می‌کنیم.
نیز می‌توان چنین گفت:دسته سوم روایات به مثابه (عام و عموم فوقانی) است. پس از سقوط مخصص و معارض آن، به دسته سوم رجوع می‌کنیم.
این بیان فنی و صحیح است اما بسته به آن است که تساقط مجموعه اول و چهارم روایات را بپذیریم اما اگر مرجح‌ها را به کار گیریم و یکی را مقدّم بداریم، نوبت به چنین راه حلی نمی‌رسد، پس می‌باید کوشش ششمی بکنیم که راه حل را (ترجیح) می‌داند. اگر این راه حل درست نباشد، راه حل پنجم درست است.
پس از تعارض دسته اوّل و چهارم روایات، می‌باید به (ترجیحات) مراجعه کرد. در باب تعارض، دو ترجیح وجود دارد:موافقت با کتاب (قرآن) و مخالفت با عامه (اهل سنت) که هر دو مقتضی تقدیم دسته نخست روایات است.
مرجّح دوم روشن است، چون اهل سنت به مالکیت امام فتوا نمی‌دهند، بلکه مالکیت را برای احیاگر می‌دانند.
اما مرجّح نخست، بدان دلیل است که مجموعه چهارم روایات، مخالف آیه:
(ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض)
است، بنابر آن‌که استثنا متصل باشد (که در جای خود بحث شده) و بدین معناست:اموالتان را بی سبب مخورید که باطل و ناروا می‌باشد، مگر آن‌که از راه تجارت و با
رضایت طرفین باشد که دلالت دارد تنها سبب حلال وقتی است که بارضایت طرفین بوده، معامله صورت گیرد.
معلوم است یکی از مصادیق (اگر نگوییم بارزترین مصداق) تملک است و دسته چهارم روایات دلالت دارد احیاگر زمین، مالک آن می‌شود و این ملکیت از سوی خدا قرار داده شده، یعنی مالکیت منوط به
رضایت مالک (امام) و معامله با وی نیست، اما چنین مالکیتی مشمول (عموم نهی از اکل مال به باطل) است که در آیه وارد شده، پس می‌باید به دسته نخست روایات عمل کرد.
بدین طریق ثابت می‌شود زمین آباد و احیا شده، در ملک امام است، گرچه احیاگر حق اولویت پیدا می‌کند. چنین مطلبی از دسته دوم روایات فهمیده می‌شود که پیش تر گفتیم حق مالکیت، نیز اولویت را ثابت می‌کرد که چنین سخنی همخوان با مالکیت و عدم مالکیت است.
اگر دسته دوم روایات را ضمیمه دسته نخست کنیم (که اکنون حجیت دارد) نتیجه می‌گیریم که امام مالکیت داشته، حقی که دسته دوم برای احیاگر زمین ثابت می‌کند، متفاوت از مالکیت است و روا و مباح بودن مالکیت نیست، یعنی امام که مالک است،
راضی نیست کسی در زمین تصرف کند، مگر احیاگر.
این مطلب برخلاف ظاهر دسته دوم روایات است؛ چون ظاهراً حق الهی را ثابت می‌کرد که از طرف شارع قرار داده شده، نه این‌که فقط مالکیت را مباح شمرد. معنای چنین حقی، اختصاص مالکیت در برابر افرادی غیر از امام است، یعنی اگر با امام تزاحم پیش آید، ایشان مقدّم می‌شود؛ چون مالک است اما اگر تزاحم با امام نبوده، با انسانی دیگر باشد، حق احیاگر مقدّم می‌شود.
در مورد زمین اثبات چنین حقی صحیح است، مانند بیع و نقل و انتقال ارث؛ چون در مورد زمین، از سوی خدا دو نسبت و حکم وجود دارد:
۱. مالکیت برای امام؛
۲. حق احیاگر در مقایسه با افراد دیگر.
به اعتبار دومین حق، زمین خرید و فروش می‌شود یا به ارث می‌رود. ممکن است عین این کلام در
اراضی به دست آمده از راه جهاد و فتح (
اراضی مفتوح عنوتاً) گفته شود، چون اگر کافر پیش از فتح، زمین موات را احیا کند، مالک آن می‌شود بلکه حق اختصاص برایش ثابت می‌شود. حال اگر با جهاد
اراضی به دست آمد، ممکن است گفته شود:مسلمانان حکم همان کافر را دارند و همان حق را دارند، نه این‌که جوهره حق تبدیل گردد.
در این صورت
اراضی همچنان در مالکیت امام است اما مسلمانان حق اختصاص زمین را خواهند داشت. این سخن بنابر یکی از دو مبنایی است که در مورد تملک
اراضی که با سلاح به دست آید گفتیم، یعنی هرچه ملک کافر بود، با فتح و جهاد، ملک امام می‌گردد، نه مطلق هر مالی که در اختیار کافر است اما بعید نیست مبنای دیگر صحیح باشد، یعنی امام مالک تمامی اموالی می‌شود که در اختیار کافر است.
تاکنون بدین نتیجه رسیدیم که
اراضی موات مال امام است و با احیا تملک نمی‌شود بلکه همچنان مال امام است، گرچه احیاگر حق اختصاص (در مقابل افراد دیگری جز امام) دارد. به سبب چنین حقی است که معاوضه و ارث و وقف و… انجام می‌شود.
اگر احیاگر که در زمین تصرف کرده، با امام یا نائب وی، بر سر اجرت معینی به توافق نرسید، اجرةالمثل را باید بپردازد و مشغول الذمه است، اما اگر با امام یا نائبش به توافق رسید، می‌باید اجرة المسمی را بپردازد. این حکم، مربوط به شیعه نیست و دلیل آن (اخبار تحلیل) بود. اینان لازم نیست اجرت بدهند؛ زیرا مالک با
رضایت خویش، منفعت را مجانی کرده است.
اخبار تحلیل با روایات مالکیت امام و ثبوت اجرت توسط احیاگر، معارض نیست. این اخبار با چشم پوشی از بذل و بخشش امام، مقتضای قاعده را بیان می‌دارد.
اگر زمین موات رها شود و احیاگر دوم بدان همت گمارد، حق احیاگر اوّلی چه می‌شود؟
بحث دو شاخه دارد:
شاخه نخست در این باره است که زمین رها شده، ویران گشته اما فردی دیگر آن را احیا کند. سخن در دو محور است:
ییکم. از راه قواعد به نتیجه برسیم.
دوم. از راه روایات خاص به نتیجه برسیم.
حدیث پیرامون محور نخست، آن است که بگوییم:اطلاق (مَن أحیا أرضاً فهی له) (حال منظور مالکیت باشد یا حق اولویت) این است که شمول دلیل، احیاگر دوم را نیز دربر می‌گیرد و همان حق را برای وی ثابت می‌کند، چه بگوییم حق احیاگر نخست، با ویرانی زمین و عدم احیای آن، از بین رفته، یا بگوییم تا احیای دوباره، حق وی ثابت می‌ماند.
آیا این اطلاق، معارضی دارد؟ اگر بتوان معارضی برای اطلاق برشمرد، (اطلاق ازمانی محمول و حکم) است، چون بر حق احیاگر نخست حتی پس از احیای دوباره زمین تأکید دارد. از این رو بین موضوع (اطلاق ازمانی) محمول و حکم به لحاظ احیاگر نخست و (اطلاق افرادی) به لحاظ احیاگر دوم تعارض واقع می‌شود و از جمع بین آن دو، وجود دو مالک یا دو مستحق زمین لازم می‌آید که امری نامعقول است. از این رو می‌باید یکی از دو دلیل مطلق را مقید کرد، اما از آن رو که یکی بر دیگری ترجیح ندارد، هر دو ساقط شده، به اصول عملیه رجوع می‌کنیم.
اما اگر (اطلاق ازمانی) محمول و حکم را نپذیرفته، بگوییم محمول (حکم) به تمام طول زمان حتی پس از ویرانی و احیای دوباره نظر ندارد، حکمی عام برای موضوعی دیگر خواهیم داشت، بی آن‌که معارض داشته باشد، بدین وسیله ثابت می‌شود احیاگر دوم صاحب زمین است. پس باید در این خصوص بحث کرد که آیا برای محمول، اطلاق ازمانی ثابت می‌شود یا نه؟
واقعیت آن است که این پرسش موقوف بر این است که (احیا) تقیید است یا تعلیل و به تعبیر روشن تر (احیا) عنوان موضوع است یا شرط حکم؟
ییکم. اگر عنوان موضوع باشد، یعنی زمین احیا شده متعلق حق است و حکم با زوال موضوع، زایل می‌شود، مانند آن‌که گفته شود:(أکرم العالم) بعد ثابت شود علم عالم به جهل تبدیل شده است!
دوم. اگر شرط حکم باشد، باید گفت:شرط حاصل شده، پس حکم باقی می‌ماند.
ملاک تشخیص این‌که شرط یا عنوان موضوع است، تعبیر لفظی است، گرچه مناسبات حکم و موضوع بر حسب لفظ، گاه موضوع را به شرط تبدیل می‌کند و یا برعکس، در نتیجه به لحاظ مناسبات، دلالت دگرگون می‌شود، مثلاً اگر مولا بگوید:(اذا تفقّه زید، فخذ منه الأحکام) تفقه گرچه شرط است اما به سبب مناسبات حکم و موضوع، (تفقه) موضوع قرار داده می‌شود.
حال (حیات و احیای زمین) در لسان دلیل، شرط است و هیچ مناسبت عرفی ارتکازی برخلاف آن نیست، پس می‌باید به دلیل تمسک جست. در نتیجه (اطلاق ازمانی) ثابت می‌شود و با اطلاق تعارض پیش می‌آید و کلام مجمل گشته، به اصل عملی باید رجوع کنیم، که در این مورد استصحاب است.
در اینجا دو استصحاب وجود دارد:
استصحاب تنجیزی که استصحاب بقای مالکیت احیاگر اول است و استصحاب تعلیقی به لحاظ احیاگر دوم.
زیرا اگر شخص زمین را پیش از احیای اوّل احیا می‌کرد، حق وی ثابت بود. پس این قضیه شرطی به بعد از احیای اوّل نیز سرایت داده شده و استصحاب می‌شود، اما کسانی مانند محقق نائینی
استصحاب تعلیقی را جاری نمی‌کنند، استصحاب نخست را جاری نموده و مالکیت یا اولویت احیاگر نخست را ثابت می‌دانند، اما کسانی استصحاب را جاری می‌کنند (و حق همین است، چنان که صاحب کفایه معتقد است)
در این صورت بر استصحاب تنجیزی آن را مقدّم داشته‌ایم تحقیق مطلب در علم اصول است.
در مورد این محور، سه روایت وجود دارد. روایت نخست، صحیحه معاویة بن وهب است:
سمعتُ أباعبداللّه (ع) یقول:أیما رجل أتی خربةً بائرةً فاستخرجها وکری أنهارَها وعمّرها فإن ّ علیه فیها الصدقة فإن کانت أرضاً لرجلٍ قبله فغاب عنها وترکها
فأخرجها ثم جاء بعدُ یطلبها فإن ّ الأرض للّه ولمَن عمّرها.
سند روایت به نقل از کلینی و طوسی، تمام است اما دلالت آن، محل شاهد، فرمایش امام است:(فإن کانت أرضاً لرجلٍ.)
شاید گفته شود:(الارض للّه ولمَن عمّرها) مجمل است؛ زیرا بر هر دو شخص صدق می‌کند که زمین را آباد کرده‌اند اما باید گفت:ادعای اجمال جا ندارد و به سبب وجود چند قرینه در روایت باید گفت:مقصود شخص دوم است:
أ) امام در آغاز می‌فرماید:(فانْ کانتْ أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وترکها وأخربها)؛ از ذکر تمامی این قیود، یعنی (غاب عنها، ترکها، أخربها) (از آنجا رفته، زمین را رها کرده، ویرانش نموده) عرفاً برداشت می‌شود امام اذهان را آماده می‌سازد که بدانند حکم این زمین، مربوط به احیاگر نخست نیست. در غیر این صورت چه دلیلی دارد این همه کلمات و قیود متعارف بیاورد؟ حتی گویا امام می‌خواهد تقصیر و کوتاهی احیاگر اوّل را بیان بفرماید!
ب) در عبارت (فان ّ الأرض للّه) علت ذکر (زمین از آن خداست) چیست؟ اگر مقصود آن بود که برای احیاگر دوم مالکیت را ثابت کنیم، امر روشن است و امام می‌فرمود:زمین گرچه ملک احیاگر اوّل است اما حق ذاتی و اصلی وی نیست، تا گفته شود:چطور از وی گرفته بشود؟ بلکه زمین از آن خداست.
نزد احیاگر اوّل امانت بود اما چون در حق امانت، خیانت کرد، از وی مصادره و گرفته شد.
اما اگر مقصود آن بود که برای احیاگر اوّل مالکیت را ثابت کنیم، در این باره نکته عرفی روشنی وجود ندارد.
با این قراین روایت تقریباً به صراحت می‌گوید که زمین مال احیاگر دوم است.
دومین روایت، خبر ابوخالد کابلی است که کلینی و طوسی به سند معتبر به نقل از امام باقر (ع) گفته‌اند:
وجدنا فی کتاب علی (ع) أن ّ الأرض للّه… وله ما أکل منها… فإن ترکها وأخربها فأخذها رجلُ من المسلمین مِن بعده فعمّرها وأحیاها فهو أحق بها مِن الذی ترکها فلیؤد
خراجها…
این روایت به صراحت می‌گوید زمین مال احیاگر دوم است. سند روایت معتبر است و به ابوخالد کابلی می‌رسد، گرچه (کابلی) چندین نفرند. یک کابلی جزء اصحاب امام سجاد (ع) است و یکی دیگر جزء یاران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) که دلیلی بر وثاقت وی نیست. هر دو (کابلی) از امام باقر (ع) روایت می‌کنند. از این رو در اینجا نمی‌توان تشخیص داد کدام کابلی است. شاید هم ایراد مربوط به عدم ثبوت وثاقت هر دو کابلی باشد؛ چون روایتی که کابلی را جزء یاران امام برمی‌شمرد، ضعیف السند است.
معتبره سلیمان بن خالد روایت سوم است:
سئلتُ اباعبداللّه عن الرجل یأتی الأرض الخربة فستخرجها ویجری أنهارها ویعمّرها ویزرعها ماذا علیه؟ قال:الصدقة. قلتُ:فإن کان یعرف صاحبَها؟ قال:فلیؤدّ الیه حقّه.
کلمه (حق) در روایت گرچه مجمل است و نگفته:(لیؤدّ الیه أرضه) اما از آن رو که در کلام فرض و سخنی جز از زمین نیست، (حق) به زمین معنا می‌شود.
امام از زمین تعبیر به (حق) کرد؛ زیرا لازمه حکم (بسته به توافق طرفین) اعم از برگرداندن خود زمین، یا اجرت آن است. (حق) شامل این دو شکل می‌شود. در این صورت روایت، معارض با دو روایت قبلی است!
سند روایت معتبر بوده، گرچه برخی مانند محقق اصفهانی
ادعا کرده‌اند روایت ضعیف است. شاید علت (
سلیمان بن خالد ) است که در سخنان شیخ طوسی و شیخ نجاشی به وثاقت وی تصریح نشده اما حق آن است که وی موثوق است؛
اولاً به سبب آن‌که برخی مانند صفوان و ابن ابی عمیر از وی روایت کرده‌اند،
دوم آن‌که از برخی سخنان نجاشی و (کشی) می‌توان توثیق (سلیمان بن خالد) را برداشت کرد.
(کشی) از حمدویه از ایوب بن نوح بن دراج مطالبی نقل کرده که وثاقت سلیمان برداشت می‌شود، حتی اگر عدم وثاقت وی را بپذیریم، ضرری نمی‌رساند، زیرا روایت به سند معتبر دیگری نیز نقل شده، یعنی سند شیخ طوسی از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر از حماد بن عثمان از حلبی.
کسانی که به سند ایراد گرفته‌اند، متوجه سند دوم نبوده‌اند!
نتیجه آن‌که بین روایات مربوط بدین باب، تعارض هست. آیا می‌توان تعارض را برطرف کرد یا آن قدر محکم است که به حد تساقط برسیم؟
تلاش و راه چاره‌هایی اندیشیده شده، از جمله:
أ) روایت سوم و اوّل مطلقند، از آن حیث که مالک اوّل به سبب خرید یا احیا مالک گشته اما روایت دوم مختص مالک به سبب احیاست. پس روایت سوم را تخصیص زده و روایت اوّل به روایت سوم تخصیص می‌خورد، البته بنابر انقلاب نسبت.
پاسخ:این سخن به چهار شرط درست است:
۱. کبرای انقلاب نسبت درست باشد،
۲. سند روایت کابلی درست باشد،
۳. راه حل دیگری که حاکم بر راه حل کنونی باشد، وجود نداشته باشد. یک راه حل این است:
عرف نمی‌پذیرد فرض کنیم حق مشتری بیش‌تر از حق احیاگر باشد.
تا اینجا لااقل، این سه شرط وجود نداشت.
۴. اگر بخواهیم به عنوان (خرید از امام) تخصیص بزنیم، تخصیص به فرد نادر است و جمع عرفی نیست، اما اگر (به خرید از احیاگر) تخصیص بزنیم، معنایش این است:با این‌که حق مشتری در طول حق احیاگر است، اگر زمین ویران بشود، باز حق مشتری ساقط نمی‌گردد، در حالی که اگر زمین ویران شود، حق احیاگر ساقط می‌شود، حال اگر ادعا بشود:ارتکاز عرفی وجود دارد که از برتری حق فرع بر حق اصل جلوگیری می‌کند، امکان جمع را باطل کرده و از بین می‌برد.
ب) مبانی انقلاب نسبت را به گونه دیگری پیاده کنیم و گفته بشود:
روایت کابلی مختص وقتی است که زمین ویران گردد، به قرینه (فعمّرها وأحیاها). با ذکر (احیا) می‌فهمیم که زمین، ویران و موات بوده، دوباره احیا شده اما در روایت سلیمان بن خالد (احیای زمین ویران) فرض نشده، در آن آمده:(إذا
استخرجها وأجری أنهارها وزرعها) این عبارت هم با احیا تناسب دارد (مثلاً فرض شود زمین، ویران و موات گشته) هم با فرض این‌که زمین موات نبوده، تناسب دارد (بدین معنا که به کلی آب بدان نرسیده، نهر آب خشک شده، ویران گشته، که نقطه مقابل آن (زمین مزروعی) است) پس روایت از آن رو که مطلق است، هم شامل زمین ویران در مقابل موات است، هم شامل ویران در مقابل مزروعی.
از آن رو که روایت کابلی مختص زمین ویران در مقابل موات است، روایت سلیمان بن خالد را تخصیص می‌زند. پس از تخصیص، از روایت نخست (که این نیز مطلق است) اخص گشته، شامل هر دو قسم زمین ویران می‌شود، پس با روایت دوم، حدیث اوّل را تخصیص می‌زنیم و این تفاوت را برداشت می‌کنیم که اگر احیاگر دوم، زمین را احیا کرد، مالک آن می‌شود اما اگر زمین، موات نبود، بلکه آن را آباد کرد، مالک زمین نمی‌شود.
پاسخ:این راه حل به چند دلیل پذیرفته نیست، از جمله کبرای انقلاب نسبت، قبول نیست، نیز سند روایت کابلی ایراد دارد و….
پ) کوشش و راه حل سوم، بر مبنای صحیحی استوار است، یعنی (کبرای انقلاب نسبت) پذیرفته نیست؛ زیرا روایت اوّل و سوم به دلیل تباین، متعارضند و روایت کابلی اخص از آن دوست، یا بدان رو که مورد آن مربوط به وقتی است که احیاگر اوّل، مالک زمین به سبب احیا شده (نه خرید و فروش) یا مربوط به وقتی است که زمین موات بوده و احیاگر دوم، آن را احیا کرده است.
از آن رو که این روایت اخص است، با روایت سلیمان معارضه نداشته، ساقط نمی‌شود، بلکه روایت سلیمان و روایت معاویه بن وهب ساقط می‌گردند و به روایت کابلی رجوع می‌کنیم.
در مواردی غیر از روایت کابلی، به مقتضای قاعده که پیشتر پایه ریزی کردیم، رجوع می‌کنیم.
پاسخ:این راه حل به چند دلیل ضعیف است، از جمله:ضعف سند روایت کابلی. اگر دو روایت ساقط گردند، به روایت کابلی رجوع نمی‌کنیم، بلکه در تمامی موارد به مقتضای قاعده رجوع می‌کنیم.
ت) کوشش و راه حل چهارم:روایت کابلی و معاویة بن وهب تصریح دارد زمین از احیاگر دوم گرفته و به احیاگر اوّل داده نمی‌شود. نیز می‌گوید که احیاگر اوّل اصلاً حقی ندارد اما روایت سلیمان تصریح دارد که احیاگر اوّل حق دارد. هم چنین می‌گوید:حق وی آن است که زمین از دومی گرفته شده، به احیاگر اوّل داده شود.
از ظاهر هریک از روایات، به سبب نص دیگری، رفع ید می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم:زمین در دست احیاگر دوم قرار گرفته، به اوّلی اجرت می‌پردازیم. پس منفعت زمین برای دومی، و اجرت و مالکیت و مالیات زمین مال احیاگر اوّل است.
پاسخ:هر تأویل ظاهر به سبب نص، جمع عرفی نمی‌گردد. در دو دلیلی که به سبب ظهور، معارض هم‌اند، می‌توان هریک از دو ظهور را تحلیل و بررسی کرد تا دو دلالت به دست آید و جمع صورت گیرد که بسته به پذیرش عرف است اما عرف چنین چیزی را نمی‌پذیرد، زیرا مبنی بر تحلیل و بررسی عقلی است. پس هر دو دلیل به گونه‌ای نیستند که عرف وقتی آن‌ها را ملاحظه کند، بی هیچ درنگ و تردیدی، حکم بدین جمع کند.
ث) کوشش و راه حل پنجم درست بوده، براین اساس استوار است که روایت معاویه و کابلی مربوط به وقتی است که احیاگر اول، از آباد کردن زمین رویگردان شده است، به قرینه، (ترکها
وأخرجها) اما از خود زمین رویگردان نشده، در حالی که روایت سلیمان مطلق است و شامل جایی است که زمین خود به خود ویران بوده یا چون آن را رها کرده و از آباد کردنش، روی برگردانده‌اند، پس با دو روایت نخست تخصیص می‌خورد. نتیجه، تفاوت بین موردی است که احیاگر اوّل زمین را رها کرده، ویران گشته، پس زمین مال احیاگر دوم است و جایی که به سبب پیش آمدی (نه روی گردانی از آباد کردن زمین) ویران شده، در این صورت زمین مال احیاگر اوّل است.
اگر زمین رها شود، یعنی کشت و زرع نشود، با این حال موات نگردد، حکمش همان است که در شاخه نخست گفتیم، گرچه در برخی نقاط، حکم این مورد متفاوت است. روایت خاصی در این باره رسیده که مهم ترین مطلب در بحث کنونی است. روایت یونس از عبدصالح (ع) می‌گوید:
إّن الأرض للّه تعالی جعلها وقفاً علی عباده، فمَن عطّل أرضاً ثلاث سنین متوالیة لغیر ما علة أُخذت مِن یده ودُفعتْ الی غیره ومَن ترک مطالبة حق له عشر سنین فلاحق له.
در این روایت، گرچه فرض شده که زمین از وی گرفته می‌شود (یعنی (ولی ّ امر) زمین را از وی می‌گیرد) اما همین دلیل بر آن است که حق احیاگر اوّل به سبب اهمال کاری ساقط شده، (ولی ّ امر) می‌تواند زمین را از وی بگیرد. اما باید گفت که سند روایت ضعیف است.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله«فقه اراضی موات»، شماره۶۴.
