غصب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
غصب یکی از اقسام
احکام، در
اسلام است.
امام خمینی (قدّس‌سرّه) در
تحریرالوسیله در تعریف غصب می‌نویسد: «و هو الاستیلاء علی ما للغیر من مال او حقّ عدوانا»
غصب، استیلای عدوانی بر چیزی است که مربوط به دیگری می‌باشد؛ چه (آن چیز)
مال باشد یا
حق؛ به عبارت دیگر «غصب» عبارت است از
تسلّط جابرانه بر مال یا حق دیگری.
غصب از
گناهان کبیره و از بدترین انواع
ظلم است که
عقل و
شرع (
کتاب،
سنت و
اجماع) بر زشتی آن اتفاق نظر دارند
امام خمینی (قدّس‌سرّه) بعد از تعریف غصب درباره حرمت و قبح آن می‌نویسد: تحقیقاً عقل و نقل - چه از جهت کتاب و چه سنت و چه اجماع - بر حرام بودن غصب، تطابق دارند. و غصب از فاحش‌ترین ظلم‌ها است که عقل مستقلاً آن را قبیح می‌داند.
غصب کننده را «
غاصب»،
مال غصب شده را «
مغصوب» و
مالک آن را «مغصوبٌ منه» می‌نامند.
چیز غصب شده یا
عین است به همراه منفعت آن، از یک مالک یا چند مالک و یا
عین است بدون منفعت و یا تنها
منفعت است و یا
حق مالی است که متعلق به
عین است؛ پس اولی مانند
غصب خانه از مالک آن و مانند غصب
عین استیجاری از موجر و مستاجر آن. و دومی مانند
عین استیجاری که مستاجر آن از مالک آن در مدت اجاره، غصب نماید. و سومی مانند
عین استیجاری که موجر آن را بگیرد و از دست مستاجر در بیاورد و در مدت اجاره، بر منفعت آن مستولی شود. و چهارمی مانند استیلا یافتن بر زمین
تحجیر شده یا
عین مرهونه، نسبت به
مرتهن که در آن دارای حق رهانت است و از این قبیل است غصب مساجد و مدارس و کاروانسراها و پل‌ها و راه‌ها و خیابان‌های عمومی و همچنین است غصب مکانی که کسی بر آن سبقت گرفته است از مسجدها و زیارتگاه‌ها بر اساس احتمالی که موافق احتیاط است.
مغصوب منه (کسی که از او چیزی غصب شده است) گاهی
شخص است، چنان که در غصب اعیان و منافع مملوک و حقوق اشخاص است و گاهی
نوع یا
جهت است مانند غصب کاروانسرا که جهت نزول قافله‌ها آماده شده است و مانند غصب مدرسه که جهت سکونت طلبه‌ها است در صورتی که اصل مدرسه، غصب شود و از سکونت طلبه‌ها جلوگیری شود و مانند غصب خمس و زکات قبل از آن‌که به مستحق پرداخت شود و مانند غصب آنچه که به زیارتگاه‌ها و مسجدها و مانند این‌ها تعلق دارد.
در
روایتی از
پیغمبر اکرم صلوات الله علیه آمده است:
«مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْارْضِ السَّابِعَةِ، حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً، الَّا انْ یَتوُبَ وَ یَرْجِعَ؛
هر کس در مورد یک
وجب زمین به
همسایه خود
خیانت کند (آن را غصب کند)، خداوند آن را از طبقه هفتم
زمین، مثل
طوق به گردنش می‌اندازد تا در
قیامت،
خدا را با همان حالت
ملاقات کند، مگر (این که در
دنیا)
توبه کند و برگردد (صاحب زمین را
راضی نماید). »
در غصب، دو
حکم «
تکلیفی» و یک حکم «
وضعی» وجود دارد.
دو
حکم تکلیفی عبارتند از:
الف)
حرام بودن غصب بر غاصب .
ب)
وجوب رد آن به
مالک؛ یعنی بر شخص غاصب
واجب است که مال را هر چه زودتر به صاحبش برگرداند.
این دو حکم در همه انواع غصب (غصب اموال و غصب
حقوق) جریان دارد.
حکم وضعی عبارت است از «
ضمان»؛ یعنی اگر مال «مغصوب» به هر شکلی
تلف شود، هر چند «غاصب» در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد،
ضامن است و باید
مثل یا
قیمت آن را بدهد.
این
حکم فقط در غصب اموال (
عین یا
منفعت) جاری می‌شود و در غصب
حقوق، جریان ندارد.
همان گونه که غصب موجب «ضمان» است،
اتلاف (تلف کردن مال) نیز موجب «ضمان» می‌شود، چه این که
غاصب به طور مستقیم و بدون واسطه، مالی را تلف کند- مثلا"
حیوانی را بِکُشد یا شیشه‌ای را بشکند- و یا موجباتی فراهم نماید که منجر به
خسارتی بشود- مثلا" در
معبر عمومی چاهی بکند یا چیز
لغزنده‌ای قرار دهد که موجب
مرگ یا شکستن
پای کسی شود یا چیزی را در
راه قرار دهد که
حیوانی رم کند و صاحبش را به
زمین بکوبد.
در همه این موارد مُسَبِّب، ضامن است.
•
کتاب آشنایی با ابواب فقه، ص۱۲۲-۱۲۴. •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
