عناصر قاعده تلف در قانون مدنی ایران
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی عناصر قاعده تلف در قانون مدنی ایران می پردازیم
قانونگذار
ایران نسبت به
اختصاص قاعده به
خیارات سه گانه در ماده ۴۵۳ ق. م نظریۀ نهایی
شیخ انصاری را قبول کرده و در ماده ۴۵۳ مقرر داشته است که هرگاه در
بیع،
خیار حیوان یا
خیار شرط یا
خیار مجلس وجود داشته باشد و این خیار مختص به مشتری باشد و در
مدت خیار،
مبیع تلف شود، این تلف از اموال
بایع محسوب میشود.
۱.
معامله باید
بیع باشد و این
حکم شامل دیگر
عقود نیست؛
۲. حکم این ماده اختصاص به
مبیع دارد و در مورد تلف ثمنی که عین معین است، حکمی ندارد؛ اگر چه همان طور که گفتیم بعضی
فقها آن را در ثمن نیز جاری دانستهاند.
ولی نظریه اقوا عدم جریان این حکم نسبت به ثمن است؛
۳.
مبیع باید عین شخصی باشد و اگر
مبیع کلی بوده و مصداق آن
انتخاب و به طرف داده شده باشد، چنین حکمی وجود ندارد؛
۴.
مبیع باید تلف شده باشد؛ پس اگر
مبیع اتلاف شود، قاعده جاری نیست؛
۵.
مبیع قبض شده باشد؛ در غیر این صورت موضوع تابع
قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض است و از شمول این قاعده خارج خواهد بود؛
۶.
مبیع باید در
زمان وجود
خیار تلف شده باشد؛
۷. خیار باید خیار حیوان یا شرط یا مجلس باشد؛
۸. تلف شدن
مبیع نباید مستند به تفریط مشتری باشد.
۹. خیارات مذکور باید مختص مشتری باشد؛ یعنی در خیار مجلس و در خیار شرط نیز وقتی این قاعده حکمفرماست که فقط برای مشتری خیار وجود داشته باشد.
پس اگر خیار مشترک باشد یا علاوه بر مشتری شخص ثالثی نیز خیار داشته باشد و یا آنکه خیار مختص به
بایع باشد، در صورت تلف
مبیع، قاعده جاری نیست؛ چرا که در این گونه موارد مسئولیت مشتری منطبق با اصول بوده، نیازی به اجرای قاعده نیست؛
روایات و همچنین ماده ۴۵۳ قانون مدنی ایران
دلالت دارد که با تحقق شرایط بالا تلف از مال
بایع محسوب میشود؛ ولی آیا
بایع موظف به پرداخت مثل یا قیمت است یا اینکه منظور از عبارت «تلف از مال
بایع محسوب میشود» این است که عقد منفسخ میشود و
مبیع به ملکیت او درمی آید و در ملکیتش تلف خواهد شد؟
پاسخ آن است که چنانچه
مبیع در زمان خیار مختص تلف شود،
بیع منفسخ شده،
بایع باید ثمن را مسترد دارد؛ زیرا در
حقیقت مفاد این قاعده آن است که
ضمان معاوضی که قبل از تسلیم
مبیع به عهدۀ
بایع بوده، پس از تسلیم آن به مشتری، در
مدت خیار مختص به مشتری نیز باقی خواهد ماند و پس از انقضای مدت مزبور، این
ضمان به مشتری منتقل میشود. اثر بقای ضمان معاوضی بر عهدۀ
بایع، انفساخ عقد در فرض تلف است؛ بدین نحو که لحظهای قبل از تلف،
مبیع به
ملکیت بایع در می آید و در ملک او تلف شده و عقد منفسخ میشود؛ در نتیجه
بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و هرگاه مشتری آن را نپرداخته باشد از پرداخت آن بری خواهد بود.
علاوه بر این، وحدت تعبیری که در
روایات مربوط به تلف
مبیع قبل از قبض با روایات راجع به تلف
مبیع در زمان خیار مختص وجود دارد، نشان میدهد که هر دو شکل تلف، موجب
انفساخ عقد میشود و فقها به طور صریح بدین مطلب
استناد کرده و حقوقدانان نیز از همین نظریه پیروی کردهاند.
بنا بر آنچه گفتیم با گرد آمدن عناصر بالا هرگاه
مبیع در زمان خیار مختص به مشتری تلف شود،
معامله به
حکم قانون منفسخ میشود.
قواعد فقه، ج۲، ص۳۱۶، برگرفته از مقاله «عناصر قاعده تلف در قانون مدنی ایران».
