عموم مجموعی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شمول
حکم نسبت به افراد
موضوع به صورت مجموعی را عموم مجموعی گویند.
عموم مجموعی، مفهومی است که مجموع افراد آن به عنوان یک کل، به یک باره موضوع حکم قرار می‌گیرد؛ یعنی افراد به طور مجموعی دارای یک حکم می‌باشد.
برای مثال، اگر
فقها بیست نفر باشند و مولا بگوید: «اکرم مجموع العلما، مجموع آنها یک
وجوب اکرام دارند و درباره اکرام آنها یک
اطاعت و یک
عصیان تصور دارد؛ یعنی اگر
مکلف تمامی بیست نفر را اکرام نماید یک
ثواب به او داده می‌شود و عصیان آن، به این است که مجموع بیست نفر اکرام نشوند؛ یعنی اگر مکلف نوزده نفر را اکرام کند و یک نفر را اکرام نکند، فرمان مولا را اطاعت ننموده و عصیان کرده است. نتیجه آن که: در عموم مجموعی، هر فرد جزئی از یک
کل شمرده می‌شود و مجموع اجزا، حکم واحد دارند، به خلاف
عموم استغراقی که هر فرد مصداقی از یک کلی محسوب می‌شود، و یگانگی و استقلال آن حفظ شده و حکم مستقل دارد.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «عموم مجموعی».
