عمری در فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عُمری،
مسلط کردن دیگری بر عینی جهت استفاده رایگان از آن در طول
عمر را می‌گویند.
عمری در
فقه همراه
سکنی و رقبی به کار رفته است. واژه عمری از
عمر گرفته شده و عبارت است از
مسلط کردن دیگری بر عینی از اعیان، همچون
خانه و
وسیله نقلیه برای استفاده رایگان از آن به مدت عمر خود یا طرف مقابل، با بقای عین بر
ملک مالک.
عمری به ضمیمه سکنی و رقبی عنوان بابی مستقل و کوچک در بسیاری از کتاب‌های فقهی است، و از
احکام آن در این باب سخن گفته‌اند.
عمری از عقود مشروع و لازم است و
متعلق آن هر عینی است که بهره‌گیری از آن با بقای عین ممکن باشد از قبیل
مسکن،
ابزار،
اثاث و وسیله نقلیه. از این رو، گفته‌اند:آنچه وقفش صحیح است عمرای آن نیز
صحیح خواهد بود. بنابر این، عقد عمری به لحاظ متعلق اعم از سکنی است؛ زیرا متعلق سکنی خصوص مسکن می‌باشد.
عقد عمری، همچون دیگر عقود نیاز به
ایجاب و
قبول دارد؛ چنان که سایر شرایط عمومی عقدها در آن جاری می‌شود، ایجاب در عقد عمری با هر لفظی که از نظر
عرف بیانگر مفاد آن باشد تحقق می‌یابد، مانند «أعْمَرتُکَ» یا «أسکَنتُکَ هذهِ الدارَ مدّةَ حَیاتی» یا «مُدّةَ حیاتِک؛ این
خانه را در مدت
حیات خودم یا در مدت حیات تو به تو دادم یا تو را در این مدت در آن اسکان دادم» و یا «جَعَلتُ لَکَ هذهِ الدارَ فی حیاتِک؛ این خانه را در مدت عمرت برای تو قرار دادم».
البته بنابر قولی که می‌گوید:اگر ایجاب متضمن
لفظ سکنی باشد، سکنی خواهد بود نه عمری، عقد عمری با لفظ سکنی منعقد نمی‌شود. قبول نیز با هر لفظی که بیانگر پذیرش مفاد ایجاب باشد، محقق می‌شود، بنابر قول به جریان
معاطات در عقود، ایجاب و قبول فعلی نیز کفایت می‌کند. آنچه درباره لزوم عقد سکنی، شرط بودن
قصد قربت و قبض در آن، بیان شد در عمری نیز جاری است.
چنانچه عقد عمری مقید به
عمر مالک باشد، حق استفاده از عین در مدت حیات وی از آنِ کسی خواهد بود که عمری برای او قرار داده شده است و با
مرگ مالک، عقد باطل و عین به وارثان او منتقل می‌شود؛ اما اگر عقد مقید به عمر طرف مقابل باشد، وی در مدت حیات خود می‌تواند از عینی که برای او قرار داده شده، بهره ببرد و با مرگ او
عقد باطل و عین به مالک، در صورت زنده بودن، و به ورثه او در صورت فوت مالک، برمی گردد. بنابر این، اگر مالک پیش از او بمیرد، بنابر
قول مشهور عقد به قوت خود باقی است.
اگر عقد مقید به عمر طرف مقابل و عمر صُلب او (فرزندان و فرزندان ایشان) باشد،
حق انتفاع از عین تا زمان حیات آنان از آنِ ایشان خواهد بود و با مرگ همه، عین به مالک یا
ورثه او بر می‌گردد.
از برخی
قدما در فرض تقید عقد به عمر غیر مالک، و فوت مالک قبل از او نقل شده که چنانچه قیمت ملک افزون بر ثلث اموال میّت باشد، ورثه می‌توانند عین را از کسی که عمری برای او قرار داده شده پس بگیرند؛
چنان که برخی دیگر از قدما در فرض آخر؛ یعنی صورت تقید عقد به عمر غیر مالک و
صلب او به انتقال ملکیت عین به آنان و در نتیجه عدم بازگشت عین به مالک یا ورثه او پس از فوت همه، قائل شده‌اند.
چنانچه عقد عمری
مطلق باشد، مانند اینکه بگوید:«أعْمَرتُکَ هذهِ الدارَ؛ این
خانه را به مدت عمر، به تو دادم» بدون آن‌که تعیین کند عمر چه کسی؛ مالک یا طرف مقابل، آیا عقد
صحیح است یا باطل؟ اختلاف می‌باشد.
بنابر قول به صحّت، مالک هر زمان که بخواهد می‌تواند او را بیرون کند.
آیا تقیّد عقد عمری به عمر
اجنبی (غیر دو طرف عقد) صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
بنابر قول به صحّت، با مرگ مالک، عقد به قوّت خود باقی است؛ لیکن چنانچه طرف بمیرد، آیا عقد باطل، و عین به مالک بر می‌گردد یا به ورثه طرف داده می‌شود و تا زمان زنده بودن اجنبی، عقد به قوّت خود باقی خواهد ماند؟ مسئله محل بحث است. برخی گفته‌اند:عین به مالکش بر می‌گردد.
برای شخص جایز است که ملک خود را بر هر چه که
وقف بر آن صحیح است
حبس نماید، به اینکه منافع آن، در امری که آن را تعیین
کرده، طبق آنچه معین نموده مصرف شود؛ پس اگر آن را بر راهی از راه‌های خیر و محل‌های عبادت مثل
کعبه معظّمه و
مساجد و
مشاهد مشرفه حبس نماید، در صورتی که مطلق باشد یا به دوام آن تصریح کند، پس رجوعی بعد از
قبض آن نیست و به ملک مالک برنمی‌گردد و
ارث برده نمی‌شود و اگر تا مدتی باشد، تا پایان آن مدت رجوعی نیست و بعد از انقضای مدت، به مالک یا وارث او برمی‌گردد. و اگر آن را بر شخصی حبس نماید، پس اگر مدتی را معین کند یا در مدت حیات آن شخص باشد حبس در آن مدت لازم می‌شود و اگر حابس، قبل از انقضای آن مدت بمیرد به همان حال باقی می‌ماند تا پایان یابد. و اگر مطلق بگذارد و وقتی را معین نکند، مادامی‌که حابس حیات دارد لازم است؛ پس اگر بمیرد ارث می‌باشد. و همچنین است حال اگر بر عنوان عامی مانند فقرا حبس نماید، پس اگر آن را محدود به وقتی نماید تا پایان آن لازم می‌باشد و اگر وقتی را تعیین نکند مادامی‌که حابس حیات دارد، لازم می‌باشد.
اگر سکونت در خانه‌اش را مثلاً برای کسی قرار دهد، به اینکه او را بر اسکان آن - با بقای خانه بر ملک خودش -
مسلط نماید، به آن «
سکنی» گفته می‌شود؛ چه مطلق بگذارد و مدتی را معین نکند مثل اینکه بگوید: «تو را ساکن خانه‌ام کردم» یا «سکنای خانه مال تو است» یا مدت آن را به‌اندازه عمر یکی از آن‌ها قرار دهد مانند اینکه بگوید: «سکونت خانه‌ام در مدت حیات تو مال تو است» یا «در مدت حیات من». یا مقدار آن را به زمان تعیین کند مانند یک سال و دو سال مثلاً. البته برای هر یک از دوتای آخری، اسمی است که به آن اختصاص دارد و آن در اولی «
عمری» و در دومی «
رقبی» است.
هر چیزی که وقف آن صحیح است، عمری قرار دادن آن هم صحیح می‌باشد از قبیل مزرعه و حیوان و اثاث و غیر این‌ها. و ظاهراً رقبی در حکم عمری است؛ پس در جایی که وقف صحیح است، صحیح می‌باشد. و اما سکنی، اختصاص به مسکن‌ها دارد.
هر کدام از این سه، احتیاج به عقد دارند که بر
ایجاب از مالک و
قبول از ساکن مشتمل است؛ پس ایجاب، هر آن چیزی است که عرفاً مفید
تسلیط مذکور باشد، مثل اینکه در سکنی بگوید: «تو را در این خانه ساکن کردم» یا «سکنای آن مال تو است» و هر چیزی که مفید معنای آن‌ها به هر لغتی باشد. و در عمری، مدت حیاتم یا حیات تو؛ و در رقبی مثلاً یک سال یا دو سال، اضافه می‌شود. و عمری و رقبی دو لفظ دیگر دارند؛ برای اولی: عمری دادم این خانه را در طول عمر تو یا عمر من یا مادامی‌که باقی بودی یا باقی بودم یا مادامی‌که زندگی کنی یا زندگی کنم و مانند این‌ها. و برای دومی: به مدت چنینی به تو رقبی دادم. و قبول هر چیزی است که دلالت بر رضایت به ایجاب کند.
در هر سه قبض
کردن ساکن شرط است؛ و آیا قبض شرط
صحت است یا
لزوم؟ دو وجه است، که وجه اول بعید نیست، پس اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، بنابر اظهر مانند وقف باطل می‌شود.
این سه عقد لازم می‌باشند که عمل به مقتضای آن‌ها واجب است و مالک حق رجوع و بیرون
کردن ساکن را ندارد؛ پس در سکنای مطلق از آنجایی که ساکن استحقاق مسمای اسکان را دارد ولو اینکه یک روز باشد، عقد در همین مقدار لازم می‌شود و مالک حق منع او را از این مقدار ندارد و در زاید از آن هر وقت که بخواهد
حق رجوع دارد. و در عمری و رقبی به‌اندازه مقدار معین شده لازم است و قبل از انقضای آن، حق اخراج او را ندارد.
اگر خانه‌اش را برای شخصی، سکنی یا عمری یا رقبی قرار دهد، از ملکش خارج نمی‌شود و فروش آن جایز است و عقدهای سه‌گانه باطل نمی‌شوند، بلکه ساکن، به طوری که برایش قرار داده شده، استحقاق سکنی را دارد. و همچنین
مشتری حق ندارد آن را باطل کند و اگر جاهل باشد، بین
فسخ بیع و امضای آن به همه ثمن،
حق خیار دارد. البته در سکنای مطلق، بعد از گذشتن مقدار مسمی، عقد باطل می‌شود. و اگر با بیع، فسخ آن و
مسلط کردن مشتری بر منافع آن اراده شود، فسخ می‌شود، پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد.
اگر در عمری، طول حیات مالک را مدت قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد، ورثه او حق سکنی در آن را دارند تا مالک بمیرد. و اگر طول حیات ساکن، مدت قرار داده شده و مالک قبل از او بمیرد، ورثه‌اش حق اخراج ساکن را در طول حیات او ندارند. و اگر ساکن بمیرد ورثه‌اش حق سکنی ندارند مگر اینکه سکنی برای او در مدت حیات او و برای ورثه او بعد از وفات او قرار داده شود؛ پس ورثه چنین حقی را دارند و اگر منقرض شوند به مالک یا ورثه‌اش برمی‌گردد.
آیا مقتضای سه عقد، تملیک سکنای خانه است که به
تملیک منفعت خاصی برمی‌گردد و او حق استیفای آن را در صورت اطلاق به هر نحوی که بخواهد - برای خودش و غیر خودش مطلقا ولو اینکه بیگانه باشد - دارد و حق اجاره و عاریه دادن آن را دارد و اگر مدتش عمر مالک باشد و ساکن بمیرد - نه مالک - ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن ملتزم شدن به سکونت ساکن است به اینکه حق
انتفاع و سکنی برای او باشد بدون آن‌که منافع آن به او منتقل گردد و لازمه آن در صورت اطلاق این است که ساکن
کردن کسی که عادتاً در سکونت همراه او است مانند اهل و اولاد و خدمتگزار و دایه فرزند و میهمان‌هایش، بلکه و همچنین چهارپایان او در صورتی که جایی برای آن‌ها آماده باشد، جایز است و ساکن
کردن غیر این‌ها جایز نیست مگر اینکه آن را شرط کند یا مالک رضایت داشته باشد و اجاره و عاریه دادن مسکن برایش جایز نیست و این حق به مردن ساکن ارث برده می‌شود، یا مقتضای آن یک قسم اباحه لازمی است و لازمه آن مانند احتمال دوم است مگر در ارث بردن، که لازمه احتمال سوم ارث نبردن است؟ و شاید اولی، خصوصاً در مثل «سکنای خانه مال تو است» و همچنین در عمری و رقبی، اقرب باشد و در عین حال مساله خالی از اشکال نیست.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۸۳، برگرفته از مقاله«عمری». •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
